اكتمال 82.5 % من البنية التحتية بمشاريع إسكان الدمام

المستشار والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع ل اليوم :

أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع بوزارة الإسكان على أنه تم إنجاز 75.6% من أعمال البنية التحتية في مشروع الدمام الجنوبي، و89.5% من مشروع الدمام الشمالي، وذلك بمتوسط 82.5% في المشروعين، مشيرا إلى أنه تم تسليم مشروع القطيف البدراني للشركة المطورة بشكل مبدئي.
وقال الأمير سعود خلال حواره مع (اليوم): تجاوزت نسبة قبول المنتجات السكنية من نوع وحدات سكنية أو أراضٍ مطورة 75%، وهي نسبة تتزايد في جميع دفعات حملة سكني، علمًا بأن الوزارة أعلنت سابقًا أن رفض المنتج في دفعة ما، من قبل أحد المستفيدين، لا يعني الاستبعاد وإنما الانتظار حتى الدفعات القادمة التي قد يجد فيها المواطن ما يلائمه أكثر.
■ ما آخر تطورات مشروعي الدمام الجنوبي والشمالي ومشروع البدراني في القطيف على وجه الخصوص؟
بالنسبة لمشروع جنوب الدمام، فقد تم إنجاز أغلب خدمات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ومياه الشرب والري بنسبة 94%، والعمل جار على تنفيذ شبكة الطرق وملحقاتها من إنارة وأرصفة ومحطات كهرباء حيث وصلت نسبة الإنجاز الى 66% من مجموع أعمال الطرق، كما بلغت نسبة الانجاز الكلية للمشروع 75.6%.
أما مشروع شمال الدمام، فتم إنجاز معظم خدمات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ومياه الشرب والري بنسبة 98%، والعمل جار على تنفيذ شبكة الطرق وملحقاتها من إنارة وأرصفة ومحطات كهرباء حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 75% من مجموع أعمال الطرق، علماً بأن نسبة الانجاز الكلية للمشروع بلغت 89.5%.
وبخصوص مشروع القطيف البدراني، فالمشروع يحتوي على خدمات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ومياه الشرب والري وشبكة الطرق وملحقاتها من إنارة وأرصفة، وقد تم استلام المشروع ابتدائياً.
■ كم بلغ عدد الذين قبلوا الحصول على منتجاتهم السكنية من نوع وحدة سكنية أو أراض مطورة خلال الدفعات السابقة؟
لدينا نسبة مرتفعة في قبول المنتجات السكنية من نوع وحدات سكنية أو أراضٍ مطورة، تتجاوز 75%، وهي نسبة متزايدة في جميع دفعات حملة سكني، وشهرًا إثر شهر تتزايد أيضًا، علمًا بأن الوزارة أعلنت سابقًا أن رفض المنتج في دفعة ما، من قبل أحد المستفيدين، لا يعني الاستبعاد وإنما الانتظار حتى الدفعات القادمة التي قد يجد فيها المواطن ما يلائمه أكثر.
■ ما زال الكثير مترددين في الحصول على تمويل مدعوم تخوفا من الفوائد المترتبة على القروض رغم تطمينات الوزارة المتكررة.. فما رسالتكم لهم؟
التمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة وفق الشريعة الاسلامية، و80% ممن هم على قوائم الانتظار بالصندوق ستكون نسبة الدعم لهم 100%. والحقيقة أن هناك الكثيرين ممن راجعوا الجهات التمويلية المشاركة بالبرنامج ولديهم الرغبة في الحصول على التمويل، علماً بأنه بإمكان كل مواطن ممن صدرت لهم الموافقات على تمويلهم معرفة مقدار الدعم الذي سيحصل عليه من خلال استخدام حاسبة الدعم الموجودة في موقع الصندوق العقاري، وزيارة الجهات المشاركة في البرنامج للوقوف عن كثب على تفاصيل البرنامج والدعم، ومن تواجهه أية مشكلة أو لديه أي استفسارات بإمكانه الاتصال على مركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321).
■ كيف ستتعامل الوزارة مع الأراضي الخاصة داخل النطاق العمراني في المدن الكبيرة؟ وهل هناك نية لعقد شراكات مع اصحاب تلك الأراضي؟ وهل هناك أي خطوات فعلية نستطيع توضيحها للمتابع؟
لدى وزارة الإسكان مبادرة معتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م (أحد برامج رؤية المملكة 2030) تتعلق بإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة والمشاركة في تطوير البنية التحتية لها، ومن ثم تطوير مشاريع سكنية عليها تساهم في زيادة المعروض لتلبية الاحتياج السكني في أنحاء المملكة.
وتحرص وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية بجودة مناسبة بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص وبأسعار ذات نطاق محدد يمكن تحملها من غالبية المستفيدين.
وتقدم الوزارة مجموعة من المحفزات لملاك الأراضي والمطورين العقاريين، لضمان شراكة فعالة تعود بالنفع لجميع الأطراف بما يخدم مستحقي الوزارة وزيادة نسبة التملك، وذلك عبر ضخ المزيد من الوحدات السكنية التي سيتم انشاؤها على تلك الأراضي، علماً بأنه تتوافر لدى الوزارة آلية لتسلسل إجراءات الشراكة الثلاثية (الوزارة ومالك الأرض والمطور العقاري) واضحة للأطراف المشاركة، كما أن عددا كبيرا من ملاك الأراضي الخاصة في مناطق عدة تقدموا للوزارة برغبتهم في تطويرها عبر برامج شراكة تضمن حقوق الجميع وتعتبر قيمة مضافة لملاك الأراضي.
■ يلاحظ إطلاق مشاريع للإسكان على أراضي الوزارة في مدن صغيرة وبأرقام كبيرة وقد لا يكون هناك طلب فيها. فلماذا لا يكون التركيز في المناطق ذات الكثافة والطلب العالي كالرياض ومكة والدمام؟.
تستهدف الوزارة جميع مناطق المملكة، حيث تتوزع مشاريعها في مختلف المدن والمحافظات وفقاً لدراسات حول احتياج المناطق أو المحافظات والكثافة السكانية في كل منهما.
■ هل هنالك منطقة لها الأولوية في التخصيص من ناحية المنتجات؟
ليس هناك أي منطقة تعتبر ذات أولوية في التخصيص الذي تقدمه الوزارة منتصف كل شهر، بل يشمل جميع المناطق على حد سواء. ولو نظرنا في التخصيصات الأخيرة، نجد التخصيص شمل جميع المناطق، وسيتواصل العمل بنفس الآلية التي تضمن العدالة والشفافية وإيصال الدعم لمستحقيه.
* ماذا عن الأراضي السكنية؟ وهل يمكن لمن تم تخصيص منحة له في مكان بعيد عن رغبته أن يرفضها ويبقى اسمه على قوائم الانتظار؟
بخصوص الأراضي، انتهت الوزارة من فرز 75 ألف قطعة أرض سكنية مؤهلة تتوزع على عدد من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وسيتم تسليمها للمواطنين بشكل دفعات شهرية تستمر حتى شهرديسمبر القادم، بمعدل شهري يقارب 6 آلاف أرض.
وفيما يختص برفض المستحق لمنتج الأرض المخصصة له، فيحق للمواطن ذلك إذا كانت بعيدة عنه أو في منطقة غير منطقته أو لا تتناسب مع رغبته، ولا يسقط اسمه من قوائم الانتظار، بل يبقى ليشمله التخصيص في الدفعات القادمة.
■ ما الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تحققها منتجات برنامج سكني لدعم رؤية المملكة 2030؟
لا شك أن هناك أثرا اقتصاديا كبيرا وإيجابيا من مثل هذه المشاريع التنموية، فمنتجات ال 280 ألفا التي تم الإعلان عنها، تأتي بعائد استثمار قيمته 92 مليار ريال، وهذا الاستثمار له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تصل قيمتها إلى 433 مليار ريال، بقيمة مضافة تبلغ 258 مليار ريال، كما أنها تسهم في توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 36 ألف وظيفة للجنسين.
■ من يمتلكون منازل شعبية، من سكان القرى والمحافظات البعيدة عن المدن، هل هذا يحول بينهم وبين الدعم السكني؟
لا يحول ذلك بينهم وبين إمكانية الحصول على الدعم السكني طالما كان المسكن المتملك غير مناسب، فمتى استوفوا كافة شروط الاستحقاق بما في ذلك عدم تملك مسكن مناسب فسيكونون مستحقين للدعم السكني. وهناك آلية معتمدة من الوزارة لأصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة، وذلك باعتبارهم كأي راغب في التقدم للحصول على الدعم السكني، وكل ما يلزمهم أن يتقدموا عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية والقيام بتعبئة طلب الدعم السكني، ومتى استوفوا شروط الاستحقاق فسيتم منحهم نقاطاً بما يتناسب مع حالتهم العمرية والمالية والاجتماعية والصحية وحجم أسرهم، وسيحدد رصيدهم من النقاط أولويتهم في الحصول على الدعم السكني.
الاتفاق مع مطورين دوليين لبناء 500 ألف وحدة سكنية
وقعت وزارة الإسكان حتى الآن عددا من الشراكات الدولية شملت الصين لبناء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، وهو مشروع سيحقق الكثير من الفوائد الإيجابية على مستوى المحافظة اجتماعياً واقتصادياً، وكوريا الجنوبية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض وينطبق عليها ما ينطبق على ضاحية الأصفر من فوائد، وكذلك شراكات أخرى مع مصر والإمارات والبحرين وغيرها، بما يصل إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى الآن سيتم العمل عليها، إضافة إلى الانتهاء من التوقيع مع أكثر من 30 مطورا محليا لبناء وتطوير الوحدات والأراضي السكنية.
ومن المقرر آن تتبعها الوزارة بالمزيد من الشراكات خلال الفترة القريبة القادمة لضخ المزيد من المنتجات السكنية.
أحد مشاريع وزارة الإسكان الذي تم تسليمه (اليوم)
الدعم السكني
يأتي تنظيم الدعم السكني في إطار مساعي الدولة لتوفير المسكن المناسب للمواطنين، ويحرص التنظيم على عدد من الأهداف تشمل: تحديد الأسر السعودية المستحقة للدعم السكني، وتحديد أولوية الأسر المستحقة في الحصول على الدعم السكني بناءً على معايير مالية واجتماعية وصحية وغيرها من المعايير، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والتوازن الاجتماعي في تقديم الدعم السكني.
وتشمل أهداف التنظيم استمرار الدعم السكني لأجيال المستقبل، إضافة الى إيجاد أنواع مختلفة من الدعم السكني لتحقيق مرونة في تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة ومراعاة مدى وفرة كل نوع.