معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين الاجتماع المشترك الثالث بين القطاع الخاص وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، واستعرض خلاله ممثلو القطاع الخاص البحرينيون والخليجيون عددًا من المعوقات التي تحول دون انسياب المنتجات والصادرات الخليجية بين دول المنظومة، وكذلك المعوقات التي تعتري تطبيق الاتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، مؤكدين أهمية تطبيق ما يعرف ب (النقطة الواحدة في المنافذ البينية) بين دول المجلس.
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته البالغة بالنسبة لانسيابية السلع والبضائع بين دول المجلس، فانه حظي في مرات كثيرة باهتمام كبير سواء في مؤتمرات أو اجتماعات أو دراسات. ولا أدل على أهمية من تحرير المبادلات التجارية البينية الخليجية من أن هذه المبادلات ومنذ تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة عام 2002 شهدت على مدار 13 عامًا حتى عام 2015 ارتفاعًا بنسبة 657%، من 15 مليار دولار في 2002 إلى 115 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أدى إلى تعزيز المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول المنظومة الخليجية مع المنظومات والتجمعات الاقتصادية الأخرى حول العالم، واحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الحادية عشرة عالميًّا. لذلك، فان معالجة ما تبقى من معوقات جمركية وغير جمركية من شأنه أن يجسد بصورة أكبر التكامل الاقتصادي الخليجي ويفعل قيام السوق الخليجية المشتركة وبنفس الوقت يمهد لقيام الوحدة النقدية التي تشترط تحرير كافة أشكال تبادل البضائع والخدمات بين دول المجلس.
الاجتماع المذكور حمل بعض الأخبار السارة للقطاع الخاص، فقد أعلن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الجمارك في البحرين أثناء مشاركته في الاجتماع أن هناك قرارات صدرت بشأن تيسير تدفق الصادرات بين أسواق دول المجلس عن قادة دول التعاون في لقاء القمة الذي سبق القمة الأمريكية الخليجية، وكلها تعطي أوامر مباشرة لمديري الجمارك لإنهاء الجوانب التنفيذية ذات الصلة بتيسير عمل آليات الاتحاد الجمركي الخليجي. وسوف يتم تنفيذ هذه الآليات خلال الفترة من يوليو المقبل حتى مطلع العام المقبل، حيث سيتم في مطلع يوليو المقبل تخصيص مسارات على مدار الساعة في جميع المنافذ البينية لجميع الشاحنات بجميع حمولاتها، بما فيها الشاحنات الترانزيت والشاحنات التي تحمل مواد سريعة التلف، ثم في مطلع سبتمبر سوف تتم إضافة مسارات أخرى تسمى المسارات السريعة لأكبر 10 مصدرين من كل دولة لكل دولة خليجية، وسيتم تحديد المصدرين العشرة من خلال الكشوفات المتوافرة لها في هذا المضمار في الجمارك الخليجية ومراجعتها بالتعاون مع غرفة التجارة، ووفق هذه الخطة فإن شاحنات التصدير الصادرة من البحرين إلى دولة ما على سبيل المثال حين تصل إلى البلد المستقبل تعبر من خلال المسارات السريعة. وسوف تتم مراجعة قائمة هذه الشركات العشر الكبرى سنويا مع الغرفة التجارية؛ لمعرفة الشركات الجديدة التي زادت صادراتها واستحقت الدخول في قائمة الشركات العشر الكبرى لكل دولة على حدة. كذلك وابتداء من مطلع العام 2018 سوف تتحول أعمال جميع المنافذ البينية للأعمال الأمنية، بحيث تتم جميع العمليات الخاصة بالتراخيص وعمليات التخليص والمختبرات والجهات الرقابية ذات العلاقة داخل البلد وقبل وصول الشاحنة إلى المسارات المناسبة لها.
لكن يبدو ان مطالب القطاع الخاص الخليجي تتجاوز هذه الإشكالات، حيث سبق له وفي مناسبات كثيرة أن قدم ابرز مطالبه لتسيير المبادلات البينية، ومن بينها ضرورة توحيد شهادات اعتماد المواصفات والمقاييس الصادرة من دولة خليجية مصدرة لدى الدولة المستقبلة، وهو أمر لم يتم تطبيقه حتى اليوم، على الرغم من المطالبات الكثيرة التي سبقت هذا اللقاء المشترك، الأمر الذي يرفع كلف التصدير وينعكس بالمقابل على أسعار هذه السلع.
كما طرح أيضا عدد من ممثلي القطاع الخاص المشاركين في الاجتماع مشاكلهم والمتمثلة في قلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية، وعدم مزاولة بعض المنافذ الجمركية البرية العمل مدة 24 ساعة، وطول إجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة، ما يعرقل سهولة الاستيراد والتصدير وسرعة انتقال السلع بين الدول، وتأخر التزام بعض الدول بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول الخليجية أو القرارات الصادرة عن اجتماعات قيادات المجلس الأعلى، وغياب الوعي والتطبيق فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية، وعدم وجود الخدمات الرسمية المكملة لعمليات التخليص في المنافذ الحدودية مثل الرقابة الصحية والبيئية، والمؤسسات المصرفية.
ولعل أبرز الحلول التي ركز عليها ممثلو القطاع الخاص هي تسهيل مرور الشاحنات بالمنافذ الحدودية البرية والعمل على تقليص ساعات الانتظار إلى حين سير العملية بسلاسة أكبر، والعمل على مدار الساعة في كل المنافذ الحدودية البرية بدول مجلس التعاون، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية بما يتناسب وحجم التبادل التجاري بين كل منفذ، وتقليص الإجراءات الجمركية في الدورة المستندية للمعاملات الجمركية، وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات (الترانزيت)، وإمكانية الاستفادة من التجربة التركية في وضع جهاز تتبع على الشاحنة، والبحث مع دول مجلس التعاون في إمكانية تقليص الرسوم الجمركية المحتسبة كرسوم بضائع العبور والرسوم الجمركية الأخرى، وتفعيل أدوار ضباط الاتصال بين دول المجلس وإيجاده على مدار الساعة لإزالة كل المعوقات في تعطيل البضائع، وضرورة تثقيف المخلصين الجمركيين بقوانين الدول ورفع قدراتهم في إدراك القوانين المتبعة في دول المجلس.