«البيئة»: سمك الشرقية صالح للاستهلاك وخال من الملوثات

الفحص الدوري أكد سلامة الثروة السمكية على شواطئ المملكة بالخليج العربي

أكد مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، سلامة الثروة السمكية على الشواطئ السعودية في الخليج العربي، وأن نتائج الفحص الدوري الأخير الذي جرى خلال الأسبوع الماضي لم يبين أي تغيرات سلبية في سلامة الأسماك وصلاحيتها للاستهلاك.
جاء ذلك على لسان مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية في وزارة البيئة والمياه والزراعة م. نبيل فيتا، الذي أوضح أن الوزارة تجري فحوصا دورية على مدار العام للتأكد من سلامة الأحياء البحرية والثروة السمكية خصوصاً، مشيراً إلى أن الفحص الدوري الأخير الذي أجرته الوزارة ممثلة في المركز، قام بأخذ عينات من جميع الأسماك المفضلة للاستهلاك، في حراج سوق الدمام المركزي، ومركز إنزال الصيادين في القطيف التي تأتي من مصادر متعددة مثل سيهات ودارين ومنيفة، إضافة إلى رأس تنورة والخبر، وتم خلال الاختبار فحص الأسماك من نوع الشعري والهامور والعندق، إضافة إلى أنواع أخرى مثل الصافي وخضرة، وقرقفان ودويلمي، أوضحت جميعها سلامة هذه الأسماك من أي تلوث أو إصابات مضرة.
وبين أن الاختبار الدوري الذي تجريه الوزارة ممثلة في المركز يشمل 4 أنواع من الفحوصات، الفحص الظاهري، والصفة التشريحية، إضافة إلى التحاليل الميكروبية، والتحاليل الكميائية. مشيراً إلى أن الفحص الظاهري يشمل سطح الجلد الخارجي، والرائحة، ووجود أجسام غريبة، إضافة إلى الاستجابة لضغط اليد. كما أن الفحص التشريحي يتأكد من عدم وجود علامات مرضية داخلية، وسلامة الأعضاء الداخلية للسمك. في حين تتأكد التحاليل الميكروبية من عدم وجود أي نوع بكتيري ضار في الأسماك.
وطمأن فيتا المستهلكين بأن التحاليل الكيميائية التي شملت التأكد من نسبة العناصر الثقيلة مثل الزنك والنيكل والكروم، إضافة إلى النحاس والحديد والكادميوم والرصاص والزرنيخ والزئبق، لم تثبت وجود أي من هذه العناصر فوق النسب المسموح بها طبقاً لمواصفات هيئة المواصفات والقياسات السعودية، موضحاً أن مركز الأبحاث قارن هذه النتائج بنتائج العام الماضي، ولم يظهر أي تغيير في نتائج التحاليل.
وأكد م. فيتا حرص الوزارة على المتابعة الدائمة للأحياء البحرية والأسماك تحديداً، ومراقبة مستوياتها وبيئاتها وصحتها، من خلال مراكز أبحاث الثروة السمكية المنتشرة على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر، كما أنها حريصة على الإبلاغ والتحذير عند وجود ما يمكن أن يمس الصحة العامة.