إصدار 490 فاتورة ل 120 مليون متر أراضٍ بيضاء بجدة

الأحمري : 1,2 مليار ريال حجم القيمة الإجمالية المتوقعة للرسوم

أصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة جدة، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي بتاريخ 13 /3 / 1438ه، وتحديد الخاضعة منها للنظام.
وبلغ عدد الفواتير التي تم إصدارها في جدة 490 فاتورة لعدد 374 أرضا خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية جاوزت 120 مليون متر مربع، فيما نوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا، كما أن الوزارة تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13 /3 / 1438ه إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بالدمام الأسبوع المقبل، في حين أكد أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليس خاضعا للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديه استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة.
من جانبه أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة المهندس عبدالله الأحمري ل»اليوم»، أن حجم القيمة الاجمالية المتوقعة من 490 فاتورة صادرة لرسوم الأراضي البيضاء في جدة والتي تتجاوز حاجز 1.2 مليار ريال وذلك بعد اقتطاع 34 بالمائة المتمثلة في رسوم الخدمات والمرافق من الأراضي البيضاء التي تبلغ مساحتها 120 مليون متر مربع في جدة. وأشار المهندس الأحمري إلى أن تطبيق الرسوم البيضاء إذا تم توجيهها إلى دعم صندوق التنمية العقاري، ستوظف كافة تلك الموارد كرافد مهم للصندوق لتمويل المشاريع العقارية دون التوجيه إلى شركات التمويل أو البنوك التي تضيف شروطا تعجيزية من إضافة الارباح والنسب، وستساهم في توازن العرض مع الطلب وسيطور الاراضي الواقعة في النطاق العمراني للحد من التوسع الأفقي وتوفير أراض بمساحات مناسبة لفئات المجتمع، كم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار ايجارات الوحدات السكنية بعد توازن العرض والطلب لإيجاد المسكن الملائم للمواطن بما يتماشى مع مرتبه.وأضاف الأحمري: إن اسعار السوق ستتهاوى مع التزامن بإصدار أولى الفواتير لرسوم الأراضي البيضاء في جدة وسيعمل على إعادة اسعار سوق العقار إلى وضعها الطبيعي ويقضي على ظاهرة فقاعة المضاربات العقارية التي ادت إلى ارتفاع اسعار العقار في اقل من ثلاث سنوات ماضية إلى أكثر من 400 % خاصة أن تثمين مواقع الاراضي البيضاء من قبل جهات رسمية مشكلة من عدة وزارات له تأثير قوي على سوق العقار وسيحد من المبالغة في الارتفاع بالأسعار وسيجبرها على الانخفاض تدريجياً، متوقعاً أن تشهد المواقع تراجعا كبيرا في الأسعار رغم ان الكثير من ملاك المواقع طرحوها للاستثمار لعدة سنوات ولكن مع ذلك لم تجد أي إقبال وليس امامهم إلا القيام بعملية التطوير أو البناء أو البيع بالأسعار المعقولة المحددة والنزول عند رغبة المشتري، مبيناً ان هناك عددا من ملاك الأراضي لم يبادروا لتسجيلها في وزارة الإسكان وهذه المواقع معروف ملاكها لدى وزارة الاسكان وسوف يواجه كل من تأخر عن التسجيل دفع الرسوم ودفع غرامة على عدم التسجيل.