جدة تلحق الرياض في إصدار فواتير رسوم الأراضي.. والدمام الأسبوع المقبل

أصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة جدة، وبلغ عدد الفواتير التي تم إصدارها 490 فاتورة ل374 أرضاً، وبمساحة إجمالية جاوزت 120 مليون متر مربع. فيما سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة بالدمام الأسبوع المقبل.
وكانت «الإسكان» أصدرت مطلع شهر رجب الجاري أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة في الرياض 245 أرضاً، بمساحة جاوزت 100 مليون متر مربع.
وتشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة، ولم يتم تطوريها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي في 13 من ربيع الأول الماضي، وتحديد الخاضعة منها للنظام.
ونوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوماً من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً، فيما تعكف الوزارة حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد ال13 من ربيع الأول، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، من طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مؤكداً أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب من بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية حددتها اللائحة.
وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر مربع فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة في المدن المعلن عنها، وفي حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة للرسوم.
وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.
وأوضح أن الوزارة تحصل رسوم الأراضي من طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد من طريق فروع المصارف عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171، أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو من طريق المواقع الإلكترونية للمصارف، فيما أضافت الوزارة ثمان خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية من دون الحاجة إلى مراجعة مقرها أو الجهات المعنية.
وتتمثل تلك الخدمات في: طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، فيما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى خمسة في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
ويهدف برنامج رسوم الأراضي إلى الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.