كشف صندوق التنمية العقاري عن صدور 322 موافقة لتقديم التمويل المدعوم من الجهات التمويلية (البنوك والشركات) من أصل 15400 مواطن مستحق للدعم الذين اختاروا قرضا سكنيا من خلال بوابة وزارة الإسكان وصدرت لهم أرقام لاستلام منتجهم خلال الدفعتين الأولى والثانية من حملة «سكني». وأرجع الصندوق في رد على استفسارات «اليوم» أسباب انخفاض أعداد من أتموا إجراءات الحصول على القرض التمويلي المدعوم بشكل كامل، إلى أن على المستفيد البحث عن مسكن ملائم قبل التقديم على القرض بصورة نهائية، ثم يعمل الممول على معاينة العقار وتقييمه وهو ما يتطلب جهدا ووقتا من المستفيدين، وخصوصا إذا علمنا أن 83% من المتقدمين على قوائم الصندوق لا يمتلكون أراضي خاصة بهم. وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي «تم خلال الدفعة الثالثة من حملة (سكني) تخصيص دعم تمويلي ل 7700 مواطن ليضافوا إلى 15400 مواطن آخر كان قد تم الإعلان عن أسمائهم في منتصف شهري مايو وفبراير الماضيين، ليرتفع بذلك عدد المواطنين المستفيدين من آلية التمويل المدعوم إلى 23100 مواطن ومواطنة». وتابع «وسيستمر الصندوق في الإعلان عن الأسماء الجديدة في منتصف كل شهر من أجل تحقيق المستهدف خلال 2017 والذي من خلاله سنوفر 85 ألف تمويل سكني عبر آلية التمويل الجديدة الهادفة إلى تقليل فترة الانتظار إلى خمس سنوات كحد أقصى وضمان وصول الدعم للمستحقين بعدالة وفق الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة». وأشار العصيمي إلى أن عدد الاستعلامات عن التمويل المدعوم من المستفيدين بلغ 9.801 من الذين تمت الموافقة على تقديم التمويل لهم وصدرت أرقامهم من الدفعتين الأولى والثانية، وهذا العدد يمثل 63% من المستفيدين. وأضاف «تعد هذه النسبة عالية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الآلية جديدة، ولا نزال نتوقع ارتفاع هذه النسبة مع وضوح الآلية أكثر للمستفيدين في المستقبل». وأوضح «بالمقارنة مع الوضع السابق، نجد أن الصندوق خلال الفترة الماضية أصدر موافقات تجاوزت ال 120 ألف مستحق وظلت متراكمة لأكثر من 8 سنوات، إلا أن 15% أي نحو 21 ألف مستفيد فقط منهم تقدموا إلى الصندوق وقاموا باستلام القروض المخصصة لهم، وما يقارب ال 100 ألف ممن صدرت لهم الموافقات لاستلام قروضهم لم يتقدموا للصندوق بطلب الاستفادة من هذه الموافقات المخصصة لهم وهذا يدل على صعوبة اتخاذ قرار شراء عقار أو البدء في البناء». هناك 5٪ ممن هم على قوائم الصندوق من المسجلين في الضمان الاجتماعي، و4٪ من المسجلين تتجاوز أعمارهم ال60 عاما، عاجزون عن السداد وهولاء شكلت لهم لجنة خاصة من ثلاث وزارات لدراسة أوضاعهم حسب نظام الدعم السكني، وسيتم الإعلان عن توصيات اللجنة وبرامجها كالإسكان التعاوني والميسر قريبا، كما أن كبار السن بإمكانهم التنازل عن القرض لأحد من أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى. أما من تم رفضهم من البنوك فإن الصندوق يقوم الآن بالنظر في أسباب الرفض والعمل على معالجتها عبر مركز مستفيدي التمويل المدعوم، حيث سيتم النظر في كل حالة بشكل فردي والعمل على إيجاد الحل المناسب لها.
