أكدت لجنة التأمين التنفيذية التزام شركات التأمين باعتماد مدة ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمّن له وخصم الولاء، وعدم العمل بشرط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع للاستفادة من الخصم الذي أقرّته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وألزمت به شركات التأمين بتقديمه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل الحالي. وكشفت لجنة التأمين أن التعليمات الصادرة مؤخرًا من مؤسسة النقد والمتعلقة بشروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات الصادرة على أساس فردي وكذلك خصم الولاء، جاءت انطلاقا من حرص المؤسسة على متابعة حسن تطبيق النظام الجديد للتسعير القائم على منح خصومات للمؤمنين ذوي السجل الخالي من المطالبات، في ضوء ما لاحظته المؤسسة من أن اشتراط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع يحول دون استفادة عدد كبير من طالبي التأمين من الخصومات. وأوضح رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن المؤسسة قد أصدرت تعليماتها لشركات التأمين بموجب تعميم صادر بتاريخ التاسع من أبريل لسنة 2017 يقضي بأنه يتعيّن على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها لغرض اعتماد مدة ثلاثين يومًا تقويميًّا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمّن له وخصم الولاء -إن وجد-. وحول الهدف المرجو من هذا التعديل في التعليمات ومدى تأثيره على الخصومات، أفاد الناطق الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى بأن رغبة مؤسسة النقد في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستفادة من الخصومات التي تقدّمها شركات التأمين دفعها لإلغاء شرط استمرارية التأمين دون انقطاع ومنح مهلة تصل إلى ثلاثين يومًا دون أن يخل هذا الانقطاع بحق طالب التأمين في الحصول على الخصم، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق نظام التسعير الجديد، حيث لم يكن هذا النظام معمولًا به في السابق. علما بأن تطبيق هذا التعديل قد بدأ فعلًا من قبل شركات التأمين منذ تاريخ التعميم، كما أن قاعدة البيانات الموحّدة لشركات التأمين تم تعديلها أيضًا لتتواءم مع المتطلبات الجديدة.
