عند استعراض الجهود التي تبذلها مجموعة دول العشرين -التي نحن عضو فيها- لاسيما ما يتصل بالمنشآت الصغيرة، نجد انها إجمالا بذلت جهودا مضنية وحثيثة لتنفيذ مبادرات وبرامج لتعظيم مساهمة المنشآت الصغيرة. ولعل المرتكز ونقطة الانطلاق المحورية بعد تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هو إعادة تمركز الاقتصاد ليتمحور حول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير الدعم المالي وما فوق المالي، والسعي لإطلاق المبادرات تباعًا والتغلب على المعوقات بعزيمة صلبة. رغم أن استئثار مجموعة صغيرة من المنشآت «الأخطبوطية» الكبرى على مسارات وأنشطة قطاعنا الخاص، بما يجعل المنافسة في أسواقنا حالة أقرب لأن تكون «متخيلة»، ورغم إطلاق المملكة لهيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل أشهر قليلة، إلا أن المعوقات لم تبرح قائمة. وبمناسبة الحديث عن المعوقات، فطبقا لنتائج دراسة أجرتها غرفة الرياض فإن العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتدرج هبوطا من البيروقراطية، إلى التمويل، إلى التسويق، إلى العمالة، إلى النواحي الفنية والإدارية والمعلومات. وهذا لا يعني أن التمويل متاح لتلك المنشآت، فنصيبها من التمويل لا يتجاوز 2 بالمائة رغم أن عددها يقدر بنحو 75 بالمائة من عدد منشآت الأعمال المسجلة! فجل التمويل، كما سبقت الإشارة، يذهب لفئة صغيرة من المنشآت الضخمة التي تستأثر -فيما يبدو- بالموارد والفرص. ما الحل؟ إطلاق هيئة للمنشآت الصغيرة ليس بلسما بحد ذاته، فقد تنتهي لتكون جهازا يعمل وحيدا، لديه إمكانات محدودة، في حين أن دعم المنشآت الصغيرة يتطلب منظومة متكاملة تصل لأنحاء المملكة، وتنشط في كل زوايا الاقتصاد وقطاعاته. وحتى تكون الهيئة ناجحة في أداء مهمتها الكبيرة، فلا بد أن تنهض بالعديد من المهام، لعل أولها أن تضع استراتيجية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة متصلة بأهداف «الرؤية» ومعطياتها، وتعد سياسات لتعزيز دور المنشآت الصغيرة اقتصاديا واجتماعيا محليا وعالميا، وتعمل حثيثا لاقتلاع المعوقات من أمامها، هي كهيئة، ومن طريق المنشآت الصغيرة المنقطعة صلاتها بالمنشآت الكبيرة، المستأثرة بالجمل بما حمل! ولا بد أن تسعى الهيئة لإقامة -أو للمساعدة في إقامة أو تسهيل إقامة- بنية تحتية متكاملة للتمويل من حيث الأسواق والمنتجات والخدمات، بما في ذلك صلة تلك المنشآت مع السوق المالية والقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية المتخصصة. ويجب ألا يغيب عن البال أن تلك الهيئة ستلم شمل السياسات والمبادرات المتناثرة ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. قد يقول قائل، ولم على الهيئة القيام بكل ذلك؟ لصيانة الفرصة من الضياع وسط تزاحم المهام والأولويات، فالشركات الكبيرة قد تنجز مهام استخراج النفط أو انتاج البتروكيماويات الأساسية أو استخراج المعادن، لكن ليس بوسعها خلق ما يكفي من وظائف ولا استيعاب كل الفرص. وعليه، فستكون دائما بحاجة لمنشآت أصغر وأكثر تخصصا، فإن لم تجدها محليا فستستقدمها من الخارج، وهذا ما حدث لعقود، وما يحدث حاليا. لذا فإن وجود الهيئة من ناحية، ووضع الرؤية 2030 هدفا طموحا للهيئة يعني أننا أعلنا عن حاجتنا لدور أكبر للمنشآت الصغيرة في الاقتصاد، وعلينا أن نلتزم بذلك عمليا بأن نفسح المجال لتلك المنشآت أن تعمل وتستمر، وهذا سيعني مواجهة مقاومة ممن استلموا مفاصل الأسواق وما حولها، فأصبحت منشآت تمتلك شبكة منشآت في أنشطة متعددة، بما يتناقض مع كل مبادئ المنافسة.
