في أول جولة خارجية لها بعد بدء بلادها إجراءات «البريكست» للخروج من الاتحاد الأوروبي، تشمل على التوالي الأردن والمملكة، سجلت رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي شهادة بالغة الأهمية فيما يتصل بالحرب على الإرهاب، وثمنت السيدة ماي دور المملكة ومعلوماتها الاستخبارية التي زودت بها السلطات البريطانية، ووصفتها بقولها: «إن المعلومات التي تلقتها بلادها من المملكة في الماضي قد أنقذت حياة مئات من الناس»، جاء ذلك في سياق تأكيدها على أهمية المملكة العربية السعودية كحليف إستراتيجي مهم في مكافحة الإرهاب، وكذلك في الجانب الاقتصادي، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل التعاون الوثيق مع المملكة في عدد من المجالات، خصوصا مجال مكافحة الإرهاب، وأنها ستبحث خلال زيارتها الحالية سبل توطيد الروابط القوية بين البلدين، حيث تعد المملكة حاليا أكبر شريك للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة الصادرات من السلع البريطانية إلى المملكة 4.67 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الصادرات من الخدمات 1.9 مليار جنيه، كما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية على أن هنالك الكثير مما يمكن عمله معا في المجال الاقتصادي والتجاري لاستثمار الفرص الهائلة التي ستسهم الاستثمارات السعودية والبريطانية من خلالها في تقوية اقتصاد البلدين. والإشادة البريطانية بدور المملكة في محاربة الإرهاب، ودقة المعلومات السعودية في ملاحقة المجرمين، ورصد واستباق تحركاتهم، وبالتالي قطع الطريق عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وإسالة المزيد من الدماء، هي شهادة ليست مجانية، لأنها لا يمكن أن تصدر عن دولة بحجم بريطانيا كقوة عظمى إلا عبر قناعة سياسية وأمنية تريد أن تستبقي التعاون في هذا الميدان على أشده للقناعة بدوره في حماية الأمن، واقتفاء أثر الإرهاب، واستئصال شأفته، إلى جانب أنها تشكل أبلغ رد على أولئك الناعقين الذين يوزعون الاتهامات جزافا هنا وهناك، دون أن يستطيعوا أن يروا العالم أكفهم الملوثة بدماء الأبرياء، في محاولة للتمويه على دورهم في رعاية الإرهاب، كما تفعل إيران، ووكيلها المالكي في العراق، والذي لا يفتر عن اتهام المملكة في الوقت التي تأتي فيه مثل هذه الشهادات الدامغة لتثبت باع المملكة، ودورها المؤثر في حربها الضروس على الإرهاب، ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة معلوماتيا في ملاحقة عصابات الإرهاب؛ حماية للأمن، ودرءا للأعمال الإرهابية.
