تصاعد الحاجة لمزيد من المواطنين في مهنة المحاسبة والتمويل

ضرورة تطوير مهنة المحاسبة لدعم جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق أهدافها وفق رؤية 2030

تتصاعد الحاجة لمزيد من المواطنين السعوديين من أصحاب المهارات والكفاءات في مهنة المحاسبة والتمويل، ولبلوغ ذلك، ينبغي على الشباب السعودي أن يفكر مليا في الالتحاق والعمل بالقطاع الخاص، هذا ما خلص إليه مؤتمر المحاسبة والمراجعة الرابع بالمملكة، الذي عقد مؤخرا في الرياض بعنوان «بناء الثقة: دور مهنة المحاسبة في تحقيق رؤية 2030»، وأجمع المتحدثون فيه على أنه بالإضافة إلى ما سبق، لابد للمناهج الجامعية أن تتضمن تدريبًا متخصصًا في أماكن العمل يسمح للخريجين باكتساب المهارات الهامة والمطلوبة في عالم الأعمال اليوم.
واتفق المتحدثون في المؤتمر، الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، على أن المرحلة الحالية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة بالمملكة، لا سيما في قطاعات الإنشاءات، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعليم، والاستشارات، والسياحة، والضيافة، والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات. ويمكن للقطاع الخاص في هذا السياق أن يصبح محفّزا ومسرّعا لعجلة التنمية الاقتصادية، إذ ستكون هناك استخدامات أكثر لنماذج الخصخصة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تديرها الحكومة.
وأجمع المشاركون على ضرورة تطوير مهنة المحاسبة في المملكة من أجل دعم جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق أهدافها الطموحة وفق رؤية 2030، واتفقوا على أن هذه الرؤية تتطلب مساهمة المحاسبين والمتخصصين الماليين من أجل بناء الثقة، وجذب المستثمرين الأجانب، ويشمل ذلك تحسين الشفافية والمسؤولية والاستراتيجية.
وأشاد المتحدثون بما ورد في قانون الشركات الجديد لناحية الشفافية والمرونة، وأعربوا أن ذلك سيُنشئ بيئة مواتية وجذابة للاستثمار. ويُعزز القانون الجديد من صوت الأقلية من المساهمين، ويتضمن إطارا واضحا لحوكمة الشركات. ويشمل ذلك البند الذي لا يسمح لأعضاء الإدارة العليا بشغل منصبين مختلفين.
وأكد المتحدثون على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من شأنها أن تعزز جوانب الشفافية، وتحسّن من المساءلة، مما يساعد الشركات على مزاولة أعمالها بفاعلية أكبر. كما أنها ستجتذب المستثمرين الدوليين، حيث سيكون هناك معيار عال وموثوق للتقارير الدولية يمكن الاعتماد عليه.
وبيّن المتحدثون مدى أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بالنسبة إلى المملكة، وذلك بغية تعزيز الإيرادات غير النفطية للحكومة. ولتطبيق ذلك بنجاح، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة وشاملة للضرائب. ونظراً لأنها منظومة جديدة على المنطقة، هناك حاجة بالغة للتوعية بضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع، ولابد من تطبيقها على مراحل.
واستقطب المؤتمر، الذي رعاه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي واستمر ليوم واحد
بعض القيادات في الحكومات والأعمال وأقطاب القطاع المالي من شتى أنحاء المنطقة والعالم، والذين شاركوا لفهم الدور الذي يمكن أن تساهم به مهنة المحاسبة في نجاح رؤية 2030 بالمملكة.