البنوك والقروض

فتحت البنوك السعودية أبواب الاقتراض على مستوى الأفراد، ناهيك عن اقراض الشركات التي تعثر بعضها عن السداد. وهذا توجه بشكل غير مسبوق وبالتالي زاد عدد المقترضين لأغراض عديدة منها العقارية والاستهلاكية والتوسع في النمو وتغطية الخسائر بالنسبة للشركات ذات الأداء الضعيف، لكن دخول المقترضين تراجعت في نفس الوقت، خاصة دخول الموظفين في القطاع الحكومي.
أما البنوك الأجنبية المرخصة للعمل في المملكة فإنها تستهدف الحسابات الكبيرة، بحيث تستقطبها للاستثمار خارج المملكة مستغلة التنظيم التجاري الجديد بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد من شح السيولة في الاقتصاد السعودي.
ولقد تساهلت مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم الاقراض في البنوك السعودية ما قد يؤدي إلى مشكلة مالية على مستوى المملكة شبيهة بالأزمة المالية العالمية التي بدأت شرارتها في القطاع العقاري في الولايات المتحدة بسبب تعثر المقترضين عن السداد، وأيضا زاد توسعها لتشمل تعثر حاملي بطاقات الائتمان عن سداد مستحقات المؤسسات المالية.
يتوقع عدد كبير من المحللين الاقتصاديين بمن فيهم المتخصصون في العقارات أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات التي نتوقع لها المرور بركود ثم موجة تصحيح في جميع أنحاء المملكة قد تكون بين 20% و40%، حيث يتفاوت التصحيح من منطقة الى أخرى ومن مدينة الى مدينة.
التصحيح العقاري المتوقع يشجع المستثمرين والمطورين للعقارات للحصول على قروض عقارية؛ لأنهم يتوقعون نهضة قوية للعقارات السكنية في المدى الطويل.
وهناك تصور آخر حول سوق الأسهم السعودية الذي وصلت فيه قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات مغرية جعلت المواطنين يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار في بعض الأسهم المجدية بأسعار مغرية.
وبالرغم من أن نسبة كبيرة من المواطنين خسروا أموالهم في سوق الأسهم، لكنهم يرون في الاقتراض فرصًا مغرية. ويريد بعض المتداولين تعويض خسائرهم في السنوات السابقة بشراء الأسهم المجدية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها إلى مستويات مربحة.
ولا غرابة أن نسبة كبيرة من المواطنين بحاجة للاقتراض بسبب تراجع دخولهم وتلاشي مدخراتهم وزيادة كل من معدل البطالة وغلاء المعيشة ما يدفعهم للقروض الشخصية، حيث تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات السبع الأخيرة. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى اقبال المواطنين على القروض الشخصية لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية للحياة.
ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك السعودية تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لتغطية الديون المفقودة. ومن البديهي أن يحكم العرض والطلب ارتفاع معدل الفائدة على القروض، وكذلك التوجه الاستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي.
أيضاً نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق السعودية لا ترغب في الاستثمار في سوق خدمات التجزئة المالية مثل القروض الشخصية لصعوبات كثيرة منها صعوبة ملاحقة المتخلفين عن التسديد، خاصة بعدما عرفت البنوك الأجنبية الكثير عن تجربة البنوك السعودية في سوق التجزئة المالية. وقد ساهم هذا في زيادة احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية.
ولا يخفى علينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لينة، وتتغاضى عن مخالفات البنوك السعودية في ما يخص شروط القروض الشخصية ومعدل الفائدة وكأن البنوك عالم آخر لا يهمه شأن المواطن.
ما سبق ذكره أعلاه يشير إلى مخاطرة البنوك السعودية في إقراض الشركات الضعيفة الأداء والمواطنين المتراجعة دخولهم ومدخراتهم. وما لم تصدر لوائح منظمة لاقراض البنوك السعودية فإن القروض ستتعب المواطنين، خاصة في مجال قروض العقارات السكنية. وهنا تقع المسؤولية على مؤسسة النقد العربي السعودي لمزيد من الحوكمة التي تحفظ للبنوك حقوقها من غير إلحاق الضرر بالمقترضين والبنوك المقرضة.