قطار الحرمين ينطلق بعد 9 أشهر ولا تعثر في سكك حديد دول التعاون

كشف رئيس هيئة النقل العام والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المشرف على شركة سار الدكتور رميح الرميح ل «اليوم» أن الانتهاء من اعمال مشروع قطار الحرمين ستكون مع نهاية هذا العام 2017، ومن ثم تشغيله رسمياً مباشرة بعد الانتهاء مطلع العام 2018 وأن هناك اختبارات تجرى الآن على خط رابغ المدينة اضافة لأعمال اخرى تحت التنفيذ تسير وفق المأمول، كما نفى الرميح أن يكون هناك تعثر او تأخر غير مبرر في مشروع قطار دول مجلس التعاون.
وفي رده على توجه لإصدار تصنيف لشركات النقل، بين الرميح أنه جار العمل حاليا على اعداد اللائحة الجديدة وعلى ايجاد تصنيف لشركات النقل الى مستويات على غرار تصنيف المقاولين، مبيناً أن اللائحة المزمع تطبيقها بعد أخذ آراء القطاع الخاص لم تصدر بشكل رسمي حتى الان، وأخذنا بعين الاعتبار عند اعدادها كل الصعوبات والسلبيات التي يواجهها القطاع الخاص حالياً.
وعن حادث قطار «سار» بالقصيم شدد الرميح أن الحادث نتج بسبب سيول منقولة، وليس كما يشاع أن الخط الحديدي تم تنفيذه في واد أو شعيب على الإطلاق، مستدلاً بأن 22 قطاراً مر من نفس المنطقة في نفس اليوم ولم يحدث لها مكروه. وتحت عنوان «نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي السعودي» أكد الدكتورالرميح في ورشة العمل، أن المملكة تحتل موقعًا مثاليًا لتصبح مركزًا رائدًا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، فالموانئ السعودية تقع على طرق التجارة الرئيسية، وأن 30% من حركة الحاويات في العالم تمر من الموانئ السعودية، بما قيمته 3.9 مليار دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعًا على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تحتل المرتبة 52 في العام 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في العام 2012 و49 في العام 2014 وذلك حسب معطيات البنك الدولي.
وأضاف انه ولتحقيق التحسينات المطلوبة والتفوق في هذا الشأن فقد تم تحسين حوكمة قطاع النقل (ويشمل هيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك العامة) وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تجرى على كل مؤسسة من هذه المؤسسات والهيئات، من قبيل التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل، وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وهيكلة وإصلاح وتحديث الشبكة الحديدية، والاصلاح التشريعي والتنظيمي للمطارات والموانئ، وغير ذلك من المبادرات.
ولفت الرميح إلى ان جهات القطاع العام الرئيسة تعاونت فيما بينها لتحديد العقبات والقضايا التي تعوق تطور الخدمات اللوجستية، مما سيحقق إنجاح المبادرات والمطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير.