عادت قضية الحارس الدولي محمد العويس للسطح من جديد بعد بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أعلن من خلاله تشكيل فريق عمل برئاسة ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من الخبير القانوني ستاورت مكاينيس، والقانوني متعب الأحمد، وم. طارق التويجري، والقانوني ناصر العوهلي سكرتيرا للفريق وذلك بعد اكتمال تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بهذه القضية من الأطراف ذات العلاقة (الأهلي والشباب) ومراجعتها وتدقيقها. خالد أبو راشد وقوبل هذا البيان الذي أصدره اتحاد القدم بانتقادات واسعة من الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي كونه لم يأت بجديد سوى تأجيل البت في القضية لشهر آخر، ويخشى بعضهم أن يكون سيناريو مكررا لقضية البرازيلي إلتون جوزيه التي تم تشكيل لجنة لدراسة القضية من كافة النواحي وإصدار قرار نهائي قبل أن يفاجأ الوسط الرياضي بإعادتها إلى لجنة الاحتراف التي رفضت تسجيل اللاعب في كشوفات القادسية الذي استأنف لدى مركز التحكيم الرياضي ونجح في تسجيل اللاعب. محمد الركباني وعلق المحامي الدولي محمد الركباني المختص في القانون الرياضي على بيان اتحاد القدم حيث مبديا استغرابه من تشكيل لجنة مؤقتة لهذه القضية وقال «أي اتحاد محلي لديه لجان مختصة سواء في الاحتراف أو قضائية أو تنفيذية، وإذا كانت كل قضية تحدث فسيتم تشكيل لجنة مؤقتة للفصل فيها فهذا اعتبره هروبا، وهذا يعني أن الاتحاد إما أنه لا يثق في كفاءة الأعضاء الموجودين في اللجان أو أنه لا يثق في انتماءاتهم»، مشيرا إلى أن لوائح الاحتراف والنظام الأساسي للاتحاد توضح الطريق للبت في مثل هذه القضايا. وتساءل الركباني عن القرار الذي ستصدره اللجنة المشكلة، هل يعتبر بمثابة الاستشارة أم سيكون مُلزما. عادل عزت أما المستشار القانوني خالد أبو راشد فقد أبدى اندهاشه من تعيين اتحاد القدم فريق عمل يختص بالتحقيق في قضية العويس على اعتبار أن أوراق القضية لدى مركز التحكيم الرياضي ولجنة الانضباط. وقال «لا أعرف ما الذي ستنظر فيه اللجنة طالما ان ملف الشكوى لدى مركز التحكيم الرياضي الذي يمنع التقاضي لدى أي جهة أخرى بعد استلامه ملف القضية، كما أن لجنة الانضباط لديها قضية البيانات المتبادلة بين الناديين»، وأضاف «لنفترض أن فريق العمل أصدر قراره حول القضية، ومركز التحكيم أصدر القرار كذلك، أي قرار سيتم تنفيذه؟ وهل سيتم تشكيل لجنة في كل مرة تحدث فيها قضية».
