اجمع مسؤولون يمنيون، على أن اليمن بحاجة خلال فترة ما بعد الحرب إلى مصالحة شاملة لإعادة ترميم ورتق نسيجه الاجتماعي، الذي مزقته ميليشيات الحوثي والمخلوع، بعد نشرها القتل والدمار والخراب في كل قراه ومدنه، ورملت نساءه ويتمت أطفاله. وفي سياق الأمر، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، أن بلاده بحاجة بعد استعادة الشرعية، إلى معالجة ورتق النسيج الاجتماعي، مشدداً في تصريحات سابقة على أهمية استعادة اللحمة الوطنية، واستكمال بناء القوات المسلحة وفقا لمعايير وطنية. وأضاف «إن اليمن بحاجة إلى بناء منظومة أمنية ومخابراتية»، والبدء الفوري باستكمال ما تبقى من «بنود المبادرة الخليجية»، والشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء مؤسسات الحكم، ووضع استراتيجيات لمحاربة التطرف والإرهاب. وهو ما ذهب إليه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، مشددا على أهمية معالجة أوضاع النازحين والمشردين، وإعادتهم لمناطقهم ومدنهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لآلاف العائلات، التي تعرضت للتشرد والضياع بسبب الحرب. وشهدت المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، عمليات حثيثة لترميم النسيج الاجتماعي، وإعادة تعمير ما خربه الانقلابيون أمنيا واقتصاديا وصحيا، فيما ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا في المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون. ووفقا لمركز الإعلام الاقتصادي اليمني «شهدت المحافظات المحررة «حضرموت، ومأرب، وعدن»، استقرارا في أسعار النفط والمواد الأساسية الاستهلاكية، إضافة لغياب السوق السوداء للمشتقات النفطية وتوافرها في المحطات الرئيسة». وذكر المركز في تقرير حديث، أن «توافر الكهرباء في حضرموت يصل إلى 23 ساعة يوميا، تليها محافظتا مأرب وعدن بساعات متفاوتة، فيما تتوافر الكهرباء ساعتين فقط بمحافظة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون وغير موجودة بشكل نهائي منذ عامين بمحافظتي إب وذمار». ويشير التقرير، إلى أن الحوثيين دأبوا على نهب المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي أوجد صعوبة في وصول تلك المساعدات لمستحقيها، وأنهم «يبيعونها لتجار السوق السوداء، ومن ثم يعاد بيعها للمواطنين». من جهة أخرى، قال وزير حقوق الإنسان اليمني السابق عز الدين الأصبحي «الأمر الخطير في اليمن أنه عندما اتجهت الميليشيات إلى تعزيز الحرب الداخلية ببعدها الطائفي؛ لم تدرك أنها تمزق نسيج جيل كامل لن يغفر لها ما صنعته تجاهه من تمزق اجتماعي ونفسي». في المقابل، أوضح وزير التجارة والصناعة اليمني د.محمد الميتمي، أن أساس ومرجع مشروع إعادة الإعمار والتعافي الوطني الشامل، يأتي من خلال المشاركة المجتمعية الشاملة، وأردف قائلا «أحد أسباب الصراعات والحروب في اليمن هو الإقصاء والتهميش، فكل جماعة تستأثر بمصادر القوة تلغي الجماعات الأخرى في المجتمع، ويخيل لها أنها تسلمت زمام الصيرورة التاريخية إلى ما لا نهاية، وهذا يدخل المجتمع في أزمات وصراعات متلاحقة، ومشروع إدارة الإعمار ينطلق من مبدأ مهم وهو إشراك جميع اليمنيين على مختلف تياراتهم وانتماءاتهم الثقافية والسياسية فيه».
