تخفيض الفائدة على المقترضين يخرج السوق العقاري من ركوده

دعا الخبير الاقتصادي د. عبدالله باعشن الجهات المختصة بالرقابة على القطاع الائتماني لمعالجة رفع التكلفة المتوقعة على المواطن المحول من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك والشركات التمويلية للحصول على قرض لشراء مسكنه، مشيرا الى أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي العنصر الاساسي الذي يساعد على تخفيف رفع التكلفة عن المواطن عند اللجوء للجهات التمويلية من قبل الصندوق، من خلال آليات منها في هذه الحالة خفض سعر الفائدة من البنوك لدعم هذا المقترض الذي انتظر سنين طويلة ليشتري منزله. وقال: عندما يتم ذلك فيكون المستفيد الأكبر ايضا هو القطاع العقاري إذ سيساهم ذلك في تحرك دورة السوق العقارية واعادة النشاط اليه في ظل الركود الذي يشهده حاليا.
وأوضح ان راغبي الاقتراض من صندوق التنمية العقارية إلى جهات تمويلية من بنوك وشركات، سيواجهون في هذه الحالة بأسلوب للاقراض في هذه الجهات مختلف عن الصناديق الحكومية، خاصة وان هذه الجهات تهدف للربح والمحافظة على اموال المودعين إليها. اما الصناديق الحكومية فهدفها المساهمة في خدمة المجتمع وزيادة رفاهية المجتمع ولا تحتاج الى تكلفة لانها متصلة بالمجتمع.
واشار الى ان مما سيواجهه راغبو الاقتراض من هذه الجهات زيادة في الفائدة وهذا سيؤدي الى ارتفاع تكلفة العقار بشكل عام، ما سيساهم بدوره في بطء الحركة الاقتصادية للقطاع العقاري.
وتوقع د. باعشن ألا يساعد الوضع المالي الحالي للأفراد وأهمها دخولهم على اقبال على البنوك بعد احالتهم من صندوق التنمية العقارية إليها، خاصة وانها ستزيد من الاعباء عليهم وستضعف مقدرتهم على الاستمرار والوفاء باحتياجاتهم الاساسية، فهم ليست لديهم القدرة على تحمل تكلفه اضافية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية د. بسام بودي ان نقل خدمة التمويل من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك والشركات التمويلية يحمل جوانب ايجابية للصندوق ووزارة الاسكان، ويتمثل ذلك في زيادة عدد الاشخاص المستفيدين من القروض وفي نفس الوقت سيكون له جوانب سلبية على المقرضين، تتمثل في انخفاض قيمة القرض المخصص لهم فبدلا من حصولهم على القرض بمبلغ 500 ألف ريال وموحد للجميع من الصندوق سيحصلون على قروض من البنك بعد دراسة قدرتهم على السداد بناء على الراتب، كما ستعرض هذه الدراسة البعض منهم لاحتمال عدم امكانية صرف قرض بنكي لهم لضعف قدرتهم على السداد، وقد يطال ذلك فئة الدخل المحدود.
وأضاف أنه من ضمن السلبيات على المقترضين ان مدة سداد القرض مع الفوائد للبنك ستكون مختلفة عن الصندوق.
وأعرب الدكتور بودي عن تفضيله توفير دعم من قبل الصندوق يتمثل في اتفاقية مع البنوك تلزمها بحد اقصى مخفف لسعر الفائدة متفق عليه بينهما للمقترضين الموجهين من قبله الى البنوك.