القواعد الثلاث لسوق العمل السعودي

يشكل سوق العمل عنصرا أساسيا لنجاح التحول الاقتصادي، الذي بدأته السعودية مؤخرا. فهذا السوق يؤثر في عنصرين رئيسيين لعملية الإصلاح الاقتصادي: مستوى الإنتاجية، ومستوى البطالة بين المواطنين الذي يؤثر في مستوى رفاهية المواطن والاستقرار الاجتماعي. ولا يمكن إصلاح تشوهات سوق العمل إلا بعد أن نفهم آلية عمل هذا السوق.
هناك ثلاث قواعد أساسية تحكم سوق العمل، القاعدة الأولى: لو فتح المجال للقطاع الخاص لاستقدام العمالة بدون أي ضوابط والسماح بتوظيف الأجانب في جميع المهن؛ فلن يتم توظيف أي سعودي في القطاع الخاص. القاعدة الثانية: السعودي يمكن أن يعمل في أي وظيفة مهما كانت، إذا كانت أجرة العمل مرتفعة بدرجة كافية. القاعدة الثالثة: رفع تكلفة العمالة الأجنبية يرفع من جاذبية توظيف السعودي في القطاع الخاص. الشواهد التاريخية والتحليل المنطقي لسوق العمل، يثبت صحة هذه القواعد.
فبالنسبة إلى القاعدة الأولى، وفرة العمالة الرخيصة بلا قيود ستجعل خيار توظيف السعودي في القطاع الخاص أمرا مستبعدا، فصاحب أي منشأة تجارية هدفه تعظيم الربح، وما دام استقدام العمالة الرخيصة عملا قانونيا، فلا يمكن أن نلوم صاحب المنشأة لاعتماده على العمالة الوافدة. فلا يوجد أي مبرر منطقي لتوظيف سعودي براتب أعلى بكثير - حوالي ثلاثة أضعاف معدل رواتب العمالة الأجنبية - وعدم اختيار الأجنبي الأرخص. ولو تم احتساب كلفة السعودي بالساعة، فإن كلفته قد تصل إلى أكثر من ستة أضعاف تكلفة الأجنبي.
أما الشواهد التاريخية فهي أيضا تؤكد القاعدة الأولى، فقبل عام 2005، حيث كانت تغيب أي ضوابط للاستقدام تقريبا، كانت نسبة السعوديين في القطاع الخاص لا تتجاوز 7%. وهذه النسبة تشمل العاملين في شركة أرامكو وسابك والاتصالات والبنوك، وهي القطاعات التي كان التوطين مفروضا عليها، بالإضافة إلى أن هذه النسبة تشمل المهن التي يمنع عمل غير السعوديين فيها كالحراسة الأمنية ومراجعي الدوائر الحكومية. هذا يعني أننا لو استثنينا هذه الشركات وهذه المهن، فإن التوظيف الاختياري للسعوديين في القطاع الخاص يقترب من الصفر.
القاعدة الثانية وهي أن السعودي يمكن أن يعمل في أي وظيفة مهما كانت إذا عرض عليه الراتب المناسب، وهي تأتي في سياق الرد على خرافة يروجها بعض أصحاب الأعمال بأن السعودي لا يقبل العمل في بعض المهن. وهو ادعاء لا يمكن أن يصمد في أي نقاش لأكثر من دقائق. فبمجرد أن تسأل صاحب الادعاء: ماذا لو رفعت الراتب المعروض للمهنة التي تدّعي أن السعودي لا يقبل العمل فيها؟ سيأتيك الرد: لو رفعت الراتب لن يتبقى أي ربح. وهذا يعني أن الحجة الفعلية لأصحاب الأعمال: لا يوجد سعودي لهذه المهنة يقبل الراتب المتدني الذي نعرضه.
القاعدة الثانية تدعمها الشواهد التاريخية أيضا، فالسعوديون يعملون في كل المهن بدون استثناء في القطاع الحكومي وفي الشركات الكبرى مثل أرامكو، وذلك لأنهم يحصلون على أمان وظيفي مناسب أو مردود مادي أعلى. كما أن الوظائف التي قد تصنف متدنية مثل العمل بالمطاعم ارتفعت نسبة السعوديين العاملين فيها بعد أن اضطرت تلك المنشآت إلى أن ترفع الرواتب المعروضة للمواطنين، فبعد أن كان السعودي يعرض عليه أقل من 2000 ريال شهريا قبل عام 2005، اضطرت تلك المنشآت إلى أن تعرض اليوم أكثر من 5500 ريال شهريا من أجل جذبهم، مما زاد أعداد السعوديين العاملين في هذه القطاعات بنسب كبيرة جدا مقارنة بالماضي.
القاعدة الثالثة والأخيرة مرتبطة بالقاعدة الأولى والثانية، وهي أن جاذبية التوظيف للسعودي ترتفع كلما ارتفعت كلفة الأجنبي. السبب الرئيسي لتفضيل العامل الوافد على المواطن هو انخفاض التكلفة، ولذلك فإن أي رفع لتكلفة العمالة الوافدة على أصحاب العمل سيقلص الفجوة بين كلفة الوافد وكلفة المواطن. فلو قررت الحكومة توطين قطاع التجزئة بالكامل، فيمكنها تحقيق ذلك من دون منع الوافدين للعمل فيها، فلو تم فرض رسوم شهرية تتجاوز 4000 ريال عن كل عامل وافد، فسيكون من الأجدى لهذا القطاع أن يوظف السعوديين.
هذه القواعد الثلاث هي التي تحكم سوق العمل. وهذه القواعد تنطبق على كل الدول الغنية التي تكون فيها كلفة العمالة المواطنة مرتفعة نسبيا. اتفاقنا على هذه القواعد سيمكننا من تحسين قدرتنا على التخطيط وإصدار القرارات وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على النجاح.