قبيل اجتماع خاص لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس والذي دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية الروهينجا وغالبيتهم العظمى من المسلمين، قال مبعوث منظمة التعاون الخاص إلى ميانمار: إنه ينبغي للأمم المتحدة التدخل في ولاية راخين في ميانمار لمنع مزيد من التصاعد في العنف ضد المسلمين الروهينجا وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا. وقال المبعوث الخاص سيد حامد البار: إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصا ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفا للفرار إلى بنجلادش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر2016 لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي. وأضاف: إنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأممالمتحدة. وقال البار لرويترز في مقابلة قبل الاجتماع في كوالالمبور: «لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا». وأضاف: «المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة.. وكم شخصا قتل؟ لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله». وتمثل منظمة التعاون الإسلامي 57 بلدا وتمثل صوتا جماعيا للعالم الإسلامي. ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إن جنودا من ميانمار قاموا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واغتصبوا نساء من الروهينجا وأحرقوا منازل لهم منذ أن بدأت العمليات العسكرية في شمال ولاية راخين في التاسع من أكتوبر. وتنفي حكومة ميانمار ذات الأغلبية البوذية بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تلك الاتهامات وتقول: إن كثيرا من التقارير ملفقة. وتصر أيضا على أن الصراع في ولاية راخين- حيث يعيش كثير من الروهينجا- شأن داخلي. وقال متحدث باسم حكومة ميانمار: إن بلاده لن تحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست بلدا مسلما، لكنها أوضحت أعمالها بالفعل لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعها الأخير في ديسمبر وإن تدخل الأممالمتحدة سيواجه «مقاومة غير مرغوب فيها من السكان المحليين». ويعيش حاليا نحو 56 ألفا من الروهينجا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بعد فرارهم من اضطرابات سابقة في ميانمار. وكسرت ماليزيا- صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا- تقليد عدم التدخل المتبع من جانب أعضاء آسيان بحديثها علنا عن الصراع ودعوتها الكتلة التي تضم عشرة أعضاء إلى تنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت بحق الروهينجا.
