نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المادة 77» وحق العامل في العودة للعمل
نشر في اليوم يوم 11 - 01 - 2017

كتبت في مقال سابق عن «المادة 77» من نظام العمل السعودي بعد التعديلات الأخيرة عليه، ومن المخزي جداً استمرار تعامل بعض المنشآت مع هذه المادة بطريقة سلبية واستغلالية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وطالبت كثيرًا بأن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، فالمادة كان الهدف الرئيسي منها هو تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقا عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفيًا أو عند إنهاء العقد بين الطرفين لسبب غير مشروع، ولكن المشكلة الرئيسية كانت بطريقة فهمها وارتباطها بإلغاء مادة مهمة وهي «المادة 78» في النظام السابق.
في نظام العمل السابق وبالتحديد «المادة 78» نصت أنه من حق العامل الذي يفصل تعسفيًا أن يرفع دعوى يطلب فيها بإعادته إلى العمل، مع المطالبة بجميع الرواتب التي لم يستلمها من وقت فصله تعسفيًا الى تاريخ إعادته للعمل، وكان هناك تذمر بسبب تلك المادة بحجة أنها تسببت في أضرار جسيمة لصاحب العمل وللعامل، ومشكلة التذمر كانت في القرار النهائي عند البت في القضايا العمالية والتي تمتد لفترات طويلة تصل لعام أو أكثر، وبمعنى أوضح «كان أطراف القضية يتحملون ذنب غيرهم في التأخير» مما أدى لتكدس القضايا العمالية، وهذا التأخير كان يرهق أصحاب الأعمال خصوصا في مسألة دفع جميع الرواتب دفعة واحدة في حال خسارة القضية دون أن يكون العامل على رأس العمل، وبعد التعديلات الأخيرة أرى من وجهة نظري الشخصية أن تلك المادة كان ينبغي أن لا يتم إلغاؤها لأنها تحمي العامل وتحفظ حقوقه، فالوضع الحالي بعد الاستغلال السلبي «للمادة 77» نجد أن التغيير والتعديل مطلب لا بد منه خصوصا في المرحلة الحالية وذلك للضرر الكبير على العاملين في القطاع الخاص.
نظام العمل في أي دولة ينبغي أن يتميز بقدر عال من المرونة لحفظ الحقوق والمكتسبات للعامل ولصاحب العمل في علاقة متوازنة، وبما أن وزارة العمل مسؤولة عن نظام العمل وتطبيقه فلدي مقترحان، «المقترح الأول» بأن يكون هناك إعادة نظر عاجلة في «المادة 77» من النظام الحالي و«المادة 78» من النظام السابق، فإعادة صياغة «المادة 77» لتكون أكثر وضوحا هو أمر مهم، وإعادة تواجد «المادة 78» يعتبر حقا من حقوق الموظف ينبغي مراعاته، و«المقترح الثاني» هو إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض قائمة وبشكل دوري لكل منشأة تستغل تلك المادة أو غيرها من مواد نظام العمل بشكل غير نظامي على موظفيها، فللعامل الحق في معرفة بيئة العمل التي يعمل أو سيعمل بها، وللمنشآت النظامية التي تهتم بتطوير بيئة العمل الداخلية الحق في تمييزها عن غيرها من المنشآت المتلاعبة، ووجود تصنيف للمنشآت فيما يخص بيئة العمل هو توجه إيجابي سيزيد من تنظيم البيت الداخلي لمنشآت القطاع الخاص مما يولد المنافسة بينها.
ما ذكرته في المقترحين أعلاه هو من مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات سواء أكان ذلك للعامل أو صاحب العمل، وأنا على يقين بأن الحماية الزائدة للعمال تؤدي إلى أمان وظيفي مبالغ فيه سيكون له انعكاس سلبي يتمثل في قلة الإنتاجية لعدم الخوف من فقدان الوظيفة مما يعود بآثار سلبية على أصحاب الأعمال ويؤدي ذلك لانعكاس سلبي على المجتمع كاملا، ولكن ما أطالب به أنا وغيري من المختصين أن يكون هناك «توازن» في النظام لجميع الأطراف.
نظام العمل يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل «العامل وصاحب العمل»، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببًا رئيسًيا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة، وإعادة النظر في احدى مواد النظام لا تعتبر أمرا مخجلا أبداً، وبإذن الله نرى تحركا سريعا فيما يخص ذلك حتى لا يزداد الأمر سوءا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.