اتفاقية لدراسة أسعار وقيم الأراضي البيضاء

وقعتها «الإسكان» مع «تقييم» في مؤتمر عقاري أمس

وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» مع وزارة الإسكان اتفاقية لعمل الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء بغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي الوزارة المشاركين في لجان تقييم.
جاء توقيع الاتفاقية خلال انطلاق مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري، والذي اقيم في الرياض بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.
وقال وزير الإسكان إن الكل يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية، مضيفًا: لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخليا وخارجيا.
وأكد أن نجاح هيئة التقييم سيساعد على الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدها السوق السعودي، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي.
وأضاف خلال كلمته في الحفل قائلا: «ان مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، والذي تقيمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع».
من ناحيته، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن «صناعة العقار هي الصناعة الاولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وآمن استثمار يراه المستثمر هو العقار».
وأضاف «رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وادارة بمفهومها الحديث، إلا أن المملكة اليوم تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الاسكان، و«أنا شخصيا» مطلع على جهود وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة، مشيرا إلى أن وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعما، والكثير من الاجراءات تتطلب اعادة هيكلتها وهندستها، والبعض يتطلب إلغاؤه لتطوير وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة».
من جهه أخرى عقدت في الخبر اول أمس ورشة عمل «إيجار» بحضور رؤساء محاكم التنفيذ، وأكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي أن العقد الموحّد، الذي تمت صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل وسيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سندا تنفيذيا، موضحا أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.