الرؤية بين الواقع وإدارة التوقعات

إن الرؤية ضرورية، إذ ليس بالإمكان أن نتقدم بدون منظور طويل المدى. ومع ذلك، فإن «الرؤية ضرورية وليست كافية، إذ أن صدور الرؤية بحد ذاته ليس كافيا. بمعنى أن الرؤية يجب أن يتبعها خطة طريقة ووسائل تنفيذ. فصدور رؤية، مهما كانت كاملة، فإن تنفيذها وتحقيقها أمر تكتنفه تحديات.
ولعل أول تلك التحديات ما واجهته الرؤية عند طرحها، وبالقطع فإن يوم الإعلان عن الرؤية مَثل علامة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية - الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لكن يمكن الجدل أن الرؤية لم تُشرح للمجتمع كما يجب، إذ أنها قُدمت للمجتمع باحتفالية، ولا اعتراض من حيث المبدأ الاحتفال بحدث مهم كالرؤية، عدا عما ضاع هو الشرح من خلال «خطة تواصل» للجمهور عموما وللفئات التي يعول عليها في نجاح وتنفيذ الرؤية.
التفاؤل مطلوب، ولكن لا بد للرؤية أن تُقَدم بشرحٍ مستفيض، والسبب أن تنفيذ الرؤية هو الأمر الذي لم تُعلن خارطة طريقهِ حتى اللحظة، إذ ليس واضحاً كيف سنذهب من النقطة التي نمكث فيها حاليا لنصل للنقطة التي نريد أن نصل لها في العام 2030، لا سيما أن هناك طريقا وخيارات عديدة للانتقال من وضعنا الراهن إلى حيث نبتغي الوصول، فأي طريق سنختار. والأمر الثاني، ما آلية ومنهجية تطوير وتحسين وتنقيح «الرؤية السعودية 2030؟» فهي بالتأكيد ليست محفورة في الصخر، فنسختها الحالية -بالضرورة- وضعت طبقا لافتراضات معينة وبيانات ومعلومات معينة، ومع مرور الوقت فإن تلك الافتراضات ستكون بحاجة إلى مراجعة والبيانات والمعلومات كذلك، بل إن الخبرة المكتسبة من تنفيذ الرؤية في سنتها الأولى لا بد أنها أكسبتنا جميعا معرفة بالواقع أكثر دقة، مما يستوجب استيعابه في نسخة ثانية محسنة ومنقحة من الرؤية، لتتوالى النسخ مع مرور السنوات، ليس بقصد «تغيير» الأهداف والتطلعات، بل بهدف تطويرها وجعلها أكثر استيعابا للواقع وللبيئة المحيطة. أخذا بالاعتبار أن الوصول لتطلعات الرؤى الوطنية إجمالا ذو طبيعة تتحسن مع إعادة البحث في مجال الحلول المتاحة، التي تتحسن مع إعادة الكرات، فنبدأ في تخوم الحل وبالتدريج نصل إلى مجاله ثم إلى الحل!
وما يدفع لتناول قضية هل وصلت معاني الرؤية ومفاهيمها لجميع المعنيين بها، ليس الجدل، بل أمر أكثر جوهرية يتصل بالتوقعات؛ إذ يمكن الجدل أننا من خلال الانشغال باستعراض وثيقة الرؤية بالتركيز على أهدافها أكثر بكثير من تناول كيفية الوصول لتلك الأهداف، قد «ضخم» التوقعات، بعدم بيان أن الوصول لأهداف الرؤية يستوجب مكابدة وعملا جادا يتجسدان في تنفيذ خارطة طريق تشوبها تحديات وربما معوقات! «إدارة التوقعات» ليس أمرا عرضيا، فطريقة عرض الرؤية وتوصيلها للمتلقي أدى -في زعمي- لرفع مستوى التوقعات، رغم أننا كنا ندرك جميعا أن العام 2016، الذي أعلنت فيه الرؤية، هو عام صعب على الاقتصاد السعودي وعلى المالية السعودية، باعتبار أن الميزانية العامة للدولة للعام قد أقرت إطلاق برنامج إعادة هيكلة طموح، وينطوي على «شد للحزام»، ففيه أعلن عن خفض الدعم الحكومي وعن قرب فرض ضريبة قيمة مضافة، ضمن أمور أخرى.
ولا بأس من بث الأمل، إلا أن جرعة «التوقعات المرتفعة» التي صاحبت الإعلان عن الرؤية ابتداء، تعارضت مع موج عالٍ باتجاه معاكس يحمل إلغاء بدلات وتصريحات عن أن البلاد كانت على شفا الإفلاس وأن إنتاجية الموظف العام متدنية. كيف نجمع مع التوقعات العالية ثم تداعيها؟! نحن بحاجة إلى خطاب موضوعي خال من الايهام ومن التوجس، خطاب قائم على معطيات محددة يدفعنا للأمام، إلى حيث الرؤية وأهدافها العالية.
نحن بحاجة لتوضيح خارطة الطريق لتنفيذ الرؤية، إننا بصدد إنجاز طموح تاريخي، وإن أول سنوات قد تكون صعبة. وتنفيذ الرؤية لا بد أن يكون من خلال اختيار طريق، وأن الطريق لن يكون سهلا، فإنجاز الرؤية ليس نزهة، ففي الرؤية جسارة وشجاعة، فهي تحد وعلينا أن نستشعره جميعا، فالكثير سيتغير. ومع ذلك لا بد أن يتضح وفقا لأي إطار ونسق اقتصادي ستُنفذ الرؤية، وهذا أمر غير مُعلن حتى الآن. فاقتصادنا حاليا قائم على تقديم الدولارات النفطية لشراء أي شيء وكل شيء، من استقدام العمالة ودفع دولارات، واستيراد سلع الرفاهية والكمالية والضرورية وغير الضرورية مقابل دولارات، ونستورد الخدمات والكثير منها، وفوق ذلك يتنافس السعوديون والوافدون على «تصدير» الدولارات للخارج! هذا سلوك يقوم على انفاق دولارات أتت بسهولة ناتجة عن ريع!