مع ارتفاع ديونها وتباطؤ النمو، تطرقت الصين لاستراتيجية جديدة لإعادة الحيوية لاقتصادها المتعَب. وهي نفس الاستراتيجية القديمة، لكن الفرق هذه المرة هو أن هذا الأمر لن ينجح معها. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مجلس الدولة في الصين مبادئ توجيهية لبرنامج جديد بخصوص عقود التأمين المتبادل على الائتمان، تتمكن الشركات بموجبه من تبادل الديون المتعثرة مع البنوك مقابل الحصول على أسهم. تأمل الحكومة بأن هذا سيمنح الشركات فرصة لإعادة الهيكلة بشروط مواتية، وتجنب احتمال أن تبقى «شركات الزومبي» (أي الشركات التي لا هي حية ولا ميتة) مدعومة إلى أجل غير مسمى من قبل البنوك المملوكة للدولة. يشير المتفائلون إلى برنامج مشابه قامت الصين بتنفيذه، والذي استطاع تحقيق بعض النجاح، قبل أكثر من عقد من الزمان. لكنهم يتجاهلون السبب الرئيسي في أن العملية السابقة لعقود التأمين المتبادل يبدو عليها النجاح - والتي لا تنذر بالنجاح هذه المرة. في أواخر التسعينيات، وفي استجابة لموجة مماثلة من الإفراط في الاقتراض، أوجدت حكومة الصين شركات لإدارة الأصول، وهي شركة مملوكة للدولة، بهدف مساعدة البنوك في تطهير ميزانياتها العمومية. الشركات مثل شركة سيندا لإدارة الأصول الصينية، وشركة هوارونج لإدارة الأصول الصينية، نشأت بسبب هذا البرنامج. وقد اشترت تلك «البنوك المتعثرة» مجموعة متنوعة وواسعة من الأصول واحتفظت بها لفترات طويلة مع تحقيق الحد الأدنى من العائدات، وبالتالي ساعدت البنوك في الاستمرار في الإقراض. المدى الذي ساعد فيه هذا في حل أية مشكلة، في مقابل تصفيتها نهائيا، أمر قابل للنقاش. لكن حتى مع النجاح المحدود لذلك البرنامج، لن يتم تكراره هذه المرة. أحد الاختلافات الرئيسية هي من المصادر التي يأتي منها رأس المال لتمويل البرنامج. في العملية السابقة، استخدمت الحكومة أموالا عامة وإمدادات من الحقن الآتي من الاحتياطيات الموجودة لدى بنك الشعب الصيني (أي البنك المركزي الصيني) من أجل رسملة البنوك المتعثرة. هذه المرة، قاومت الالتزام بتقديم أي رأس مال عام وتأمل بأن الشركات المالية القائمة سوف تستجيب لدعوة المشاركة في عملية عقود التأمين المتبادل. لكن تلك الشركات ليست لديها أية حوافز مالية لفعل ذلك- وإنما دوافع سياسية فقط. وثمة اختلاف آخر وهو حجم المشكلة. من عام 1998 حتى عام 2004، أنفقت الصين حوالي 200 مليار دولار في التخلص من ديونها المعدومة. لكن هذا لن يكون له أي تأثير على الإطلاق هذه المرة: فقد قدرت تصنيفات مؤشر ستاندرد أند بورز العالمية أن البنوك في الصين ربما تحتاج الآن إلى ما يعادل 1.7 تريليون دولار من رأس المال. حتى البنوك المملوكة للدولة لا يمكنها الحصول على مثل هذا المبلغ من المال دون ضخ أموال جديدة وبشكل واسع. الاختلاف الأخير هو الأهم. على الرغم من أن ديون الصين كانت آخذة في الارتفاع في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، كان النمو الاسمي آخذا في التسارع بشكل أسرع، مدفوعا بفوائض تجارية كبيرة ناجمة عن عملة كانت دون قيمتها الحقيقية. من عام 1999 حتى عام 2008، بلغ متوسط نمو إجمالي القروض في الصين 14 %، لكن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغت نسبته 15 %. بعبارة أخرى، بدا البرنامج السابق بخصوص عقود التأمين المتبادل بأنه ناجح لأن الصين كانت وبكل بساطة تحقق نموا يفوق نمو الديون. أما اليوم فالظروف مختلفة جدا. منذ سبتمبر من عام 2011، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الصين 8.6% سنويا، في الوقت الذي توسع فيه إجمالي القروض بنسبة 14.5% سنويا. في نهاية عام 2015، كانت نسبة رصيد التمويل الاجتماعي الإجمالي 202 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع نسبة 122 % في العام 2002. وأنت لا تحتاج إلى أن تكون علامة متبحرا لتعلم أنه عندما ترتفع الديون ضعفي معدل نمو الاقتصاد تقريبا، فلا مجال أمام دفع الفواتير إلا أن يزداد صعوبة. ما يزيد الأمور سوءا أن العوامل الخارجية التي مكنت حدوث النمو السريع في الصين في المرة الأخيرة من غير المرجح أن تتكرر. من عام 2000 حتى عام 2008، توسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط بلغت نسبته أكثر من 3% سنويا، ما سمح للصين بتعزيز صادراتها بسرعة ومراكمة فوائض كبيرة لتسديد ديونها. منذ ذلك الحين، كان النمو العالمي بطيئا، وكان الطلب على الصادرات الصينية فاترا وتوسع مجموع الديون في الصين بشكل كبير جدا بحيث ان إحداث أي تأثير فيه يمكن أن يتطلب إدارة فوائض ضخمة بشكل غير واقعي في المستقبل.
