مطالبات بإنشاء قواعد بيانات متخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المملكة

أكد أكاديميون وعقاريون ان السوق العقاري بالمملكة بحاجة إلى إنشاء ومشاركة قواعد بيانات متخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المملكة لتشمل عدة جهات بحيث ترتبط بقواعد بيانات وزارة العدل ووزارة الإسكان وذلك لتوفير مؤشرات ذات قيمة دلالية عن مؤشرات السوق العقاري، من خلال استخدام تقنيات ذات جودة عالية ووفق دلالات إحصائية اقتصادية حسب كل فترة زمنية.
وأوصوا خلال مشاركتهم في ملتقى صناعة العقار تحت شعار (احتياجات سوق العمل لتخصصات إدارة العقار)، الذي نظمته جامعة جدة مؤخرا بأن الجامعات السعودية بحاجة إلى إدراج تخصصات ومسارات علم العقار وفقا لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، لدعم السوق العقاري بالمخرجات المتخصصة من الشباب والشابات السعوديين بكافة الدرجات العلمية (دبلومات، بكالوريوس، ماجستير)، إضافة إلى إعداد برامج تعليمية تتلاءم مع متطلبات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتولى تقديمها كلية الأعمال بجامعة جدة للمساهمة في حصول المقيمين على توفير متطلبات الاعتماد، كما خرجت التوصيات بتبني جامعة جدة إعداد وتقديم دراسة شاملة حول معوقات سوق العمل العقاري واحتياجات الخريجين للتأهيل الأكاديمي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ووزارة الإسكان ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة في إدارة العقار.
وشدد المشاركون على أهمية عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب طلاب وطالبات جامعة جدة لسوق العمل العقاري، إضافة عقد مؤتمر علمي لدراسات احتياجات سوق العمل السعودي للتخصصات التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب الكوادر السعودية على أن يتضمن مشاركة القطاعين الخاص والعام، والعمل علي زياده الوعي العقاري لدى المستهلك بوسائل التواصل المختلفة.
وأوصى المشاركون بزيادة أعداد الجمعيات التعاونية للإسكان إلى أرقام عالمية مقبولة، والعمل على مساهمة صناعة العقار في صياغة هوية لكل مدينة بالمملكة، وبناء قاعدة مفاهيم الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية الموجودة بالمملكة، والرفع للجان المختصة حول تطوير المناهج بجامعة جدة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور عبدالإله ساعاتي أن الملتقى ناقش الكثير من المحاور من خلال أوراق عمل قدمها مختصون سيكون لها أثر فعال في نمو وازدهار اقتصاد المملكة من خلال المرتكز الثاني من المرتكزات الثلاثة ومكامن القوة التي انطلقت منها الرؤية (القوة الاستثمارية)، مشيرا إلى أن الملتقى سعى من خلال محاورة لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها على سبيل المثال لا الحصر، سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العقار، وتنمية الخبرات والمهارات المطلوبة في الوقت الحالي والمستقبلي في السوق العقارية، كذلك معرفة ما يحتاج إليه سوق العمل العقاري في مجالات التقييم العقاري والتمويل والتسويق العقاريين والتطوير والتنمية العقارية وإدارة العقار بصفة عامة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العلمية بالملتقى الدكتور بدر بن عبدالرحمن اليوبي أن ملتقى صناعة العقار هدف إلى تطوير الجوانب الاقتصادية للأسواق العقارية وتغيراتها السلوكية وخصائصها وأوجهها ومستقبلها، وإعداد قادة المستقبل في التخصصات العقارية والاستثمار العقاري وأسواقها المرتبطة بها. ولأن أسواق الاستثمار والعقارات في المملكة العربية السعودية هي أحد أسرع الأسواق نموا، تضمن الملتقى المحاور المهمة في إعداد الطلاب للدخول في هذا المجال السريع والمتنامي وصقلهم بالمهارات التي تضمن لهم النجاح. ومع الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير العقارات على الأسواق المالية الرئيسة والنمو الاقتصادي.