لائحة الوظائف التعليمية.. والقرار المنتظر

ترتكز الأهمية في مراجعة لائحة الوظائف التعليمية في جانبين مهمين جداً، الجانب الأول يتمحور في أن الوظائف التعليمية لها خصوصية بالغة، والجانب الثاني يتعلق بتغيير ربما يكون جذرياً في طبيعة المستحقات المالية وهيكلة الرتب الوظيفية لهذه الفئة الغالية.
وحين أتحدث عن خصوصية الوظائف التعليمية لا يعني بحال التقليل من أهمية الوظائف الأخرى فكلها أجزاء مهمة في جسدنا الواحد ولكن يبقى لشاغلي الوظائف التعليمية أهمية قصوى، إذ إنهم حاملو رسالة التربية وهم يدنا الأمينة التي تعمل بجد وتفان وإخلاص في الاستثمار في الإنسان وهو الاستثمار الحقيقي والأمثل وهم من يصنعون قادة المستقبل في كل المجالات ولم يتقدم مجتمع ويترقى بين الأمم إلا وكان التعليم هو نقطة الانطلاقة وكلمة السر ومنه ومن خلاله تحدث النقلات النوعية التي لا تحدها حدود الزمان والمكان.
إن التوجس الذي بلغ حد التوتر والقلق لدى هذه الفئة يقاس نبضه من الأحاديث البينية في الميدان ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، هذا التوجس الذي جعل بعض منسوبي هذا القطاع يستعجلون في تقديم التقاعد المبكر خوفاً من مستقبل مجهول لمراجعات اللائحة التي تخصهم وكأني بهم يتمثلون بقول الشاعر: (ويقضى الأمر حين تغيب تيم * ولا يستأمرون وهم شهود).
ورغم التطمينات من أن رواتب هذه الفئة وغيرها لن تمس بينما تم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بنا الإيقاف المؤقت للعلاوة ومعالجة بدل النقل وهو البدل الوحيد في راتب شاغلي الوظائف التعليمية المصنفة وظائفهم على المستويات إلا أن الأمر بكل تأكيد بحاجة إلى ما هو أكبر من التطمينات في ظل مراجعة ربما تخرج قراراتها الحتمية الملزمة قبل أقل من شهر من الآن.
من المهم جداً أن تستشعر اللجنة المشكلة من ثلاث وزارات أهمية القرارات التي ستتمخض عنها اجتماعاتهم، فالموضوع هنا لا يتعلق بدراسة مشروع ثانوي أو توصيات لفكرة هامشية أو اجتماع عابر لمحاور تقليدية، الموضوع هنا يتعلق بأرزاق ومستوى معيشي لأكثر من نصف موظفي وموظفات الدولة ولنا أن نتخيل أهمية ذلك القرار التاريخي والمفصلي المنتظر الذي ربما سيرسم خارطة طريق لمستقبل لائحة الوظائف التعليمية وما يتعلق بكل محاورها لسنوات قادمة وهنا لابد أن تعي اللجنة خطورة الكلمة الممهورة بتوقيعهم وأهمية القرار الصادر من شخصياتهم الاعتبارية.
ثمة أمر آخر يتعلق بالمآلات المزعجة على المستوى البعيد حين تشعر هذه الفئة بأن حقوقها قد هضمت وأن رواتبها قد قضمت في هذه الحالة سيزداد المجتمع التعليمي احتقاناً ربما لا نفيق من آثاره السلبية إلا في وقت متأخر جداً.
وليس الترهل الحاضر أو ضعف الأداء النسبي- كما يروج ويقال- مسؤولا عنه شاغلو الوظائف التعليمية بشكل مباشر أو وحدهم بل إن هناك عوامل تراكمية أخرى أفضت إلى هذا المستوى المتوسط من الأداء والتميز ولذا فمن الحكمة والإنصاف النظر للأمور من كل الزوايا لنخرج بنتيجة موضوعية وحكم عادل.
ويبقى أن أهمس في أذن اللجنة الموقرة بأن المحافظة على المكتسبات السابقة والتركيز على الحافز الدافع إلى التنافسية والتميز سيحدث بإذن الله النقلة المنشودة.
اللجنة مسؤولة أمام الله وأمام ولاة الأمر ثم أمام من علموهم يوما فوصلوا إلى ما وصلوا إليه في أن يضعوا نصب أعينهم ثلاثة أمور: الخصوصية والاستثناء لهذه الفئة، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، ثم النظر إلى تحسين الأداء وتحقيق جودته من خلال الحافز وليس من خلال المقص.
* تربوي