أحد أسوأ وأخطر الاشكالات التي تواجه أي منظومة عمل بشكل عام، أن يتبوأ مقعد السلطة فيها مسؤول يعاني اشكالية فكرية أو نفسية أو تخصصية علمية في مجال عمله.. وبشكل عام قد يندرج تحت جملة «اشكالية فكرية أو نفسية أو تخصصية» أمور كثيرة لكن أبرز مشكلة كارثية يمكن أن تواجه الموظفين داخل تلك المنظومة بل وتمس مصالح المواطنين خارجها تبرز في حالة أن يكون المسؤول فيها يعاني توجهات سلبية ضد الأفراد في المجتمع، فيكون مثلا متأثرا ب «صورة ذهنية سلبية ونمطية» عن الأفراد في مجتمعه العام أو في دائرة عمله، وهذه الصورة السلبية تحفزه لاتخاذ قرارات أو رسم خطط تتعارض مع مصالح الناس وحقوقهم كنوع من محاولة تأديبهم أو ربما معاقبتهم او حتى الانتقام منهم.. وليست فقط الصورة الذهنية السلبية عن الأفراد والمجتمع التي يرسمها المسؤول عن محيطه الخارجي هي التي تتحكم في قراراته بل أحيانا يكون لدى بعض المسؤولين نوازع نفسية سلبية تتعدد اسبابها وتأخذ صورا مختلفة في التعبير عنها لا يتسع المجال هنا لإحصائها، لكن إحدى هذه الصور علة نفسية يطلق عليها «السيكوباتية» وهي مشكلة نفسية تدفع بصاحبها إلى إيذاء الأفراد في المجتمع أو المحيطين به بطرق عدة، وغالبا هذا النوع من العلل النفسية لا يظهر على صاحبه بشكل واضح وقد يكون من يعاني ذلك إنسانا ذكيا جدا وقادرا على إخفاء نوازعه وتمويهها.. ما يجب التأكيد عليه أن القاعدة العلمية والمعرفية والتخصصية لأي مسؤول مهمة بالتأكيد وتأتي على رأس الأولويات في معاييره المطلوبة لكنها قد لا تعني شيئا وتنعدم فائدتها إذا اختل شرط الاتزان النفسي والأخلاقي عنده.. وإذا كنا أمام أي مسؤول يفتقر للتخصص العلمي ولديه تدن في مستوى الشعور بالإنسانية أو يحمل نوازع سلبية وفكرية ضد الأفراد في مجتمعه فنحن أمام «كارثة إدارية».. تتعدد أشكال القائد أو المسؤول الفاشل أو السيئ أو الضعيف أو الفاسد في أي منظمة بشكل عام لكن يتصدرها في السوء ذلك القائد الذي يحمل نوازع نفسية مرضية انتقامية من المجتمع، وقد يكون كل فرد منا واجه هذا النوع من الأشخاص في حياته، كمعلم في مدرسته أو أستاذ في جامعته أو مدير في عمله.. المسؤول ذو النوازع السلبية، الفاقد لمقومات التخطيط السليم هو مسؤول سلبي رغم انفه، فليس الفساد الإداري يعني التعدي على المال العام فقط إنما ايضا عدم حفظه واستثماره على شكل نفعي هو أحد اشكال الفساد.. أيضا الإساءة المعنوية للموظفين أو امتهانهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتفريط في حقوقهم هو صورة من الفساد الذي يجب المحاسبة عليه.. أخيرا: كلما كان المسؤول السيئ كبيرا في منصبه كانت قراراته أكثر خطرا وتأثيرا وتوسعا في حياة الناس.. وللأسف إن محاسبة المسؤولين الكبار أصحاب القرارات والإدارات الفاشلة -الذين أهدروا مبالغ طائلة من المال العام- لا تأتي متوافقة مع كبر مسؤوليتهم، وهذا الوضع دفع ببعض المسؤولين إلى عدم التأني في المجازفة ببعض القرارات أو الخطط غير المنظمة وفق رؤيتهم وحالتهم الفكرية والنفسية، لأن أقصى حدود محاسبتهم في حال الإخفاق هي الإزاحة من المنصب.. مبدأ المحاسبة القانونية للمسؤول الفاشل أو الفاسد بشكل دقيق وصارم مهما علت مكانته هو قانون لا تلتزم به إلا بعض الدول المتحضرة في العالم.
