السلطات البحرينية تصادر موجودات جمعية «الوفاق» المحلولة

صادرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين، الأغراض الخاصة بجمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية الشيعية المنحلة، وذلك في 3 مقرات لها، أحدها في منطقة الزنج على الطريق المؤدي إلى جسر الملك فهد. وأعلنت محكمة التنفيذ عن وضع الأغراض الخاصة بالمحكوم عليهم في القضية بالمزاد العلني بعد أن تم حجزها، فيما حددت المحكمة تاريخ 26 من الشهر الجاري يوم الأربعاء المقبل للمزايدة عليها في مكانها، وفقا ل «الجريدة الرسمية».
ونقلت الجريدة أن على كل مَنْ لديه رغبة في الشراء مراجعة الدلال عبدالحميد علي القاسمي أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل أثناء أوقات الدوام الرسمي.
وتداولت أنباء عن إخلاء المقر من الأثاث والمنقولات والأجهزة؛ تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف العليا بحل «الوفاق» وغلق مقارها وأيلولتها لخزينة الدولة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن الإخلاء جاء تنفيذا لحكم لجنة المنازعات الإيجارية الصادر لصالح مالك المقر الرئيس بالطرد والإخلاء، مشيرة إلى أن مالكي العقارين الآخرين تقدما بطلب لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإخلائهما وبناء على ذلك تم الإخلاء.
وأكد مصدر مطلع ل «اليوم»، أن الجهات الأمنية باشرت بإخلاء المنقولات والموجودات في المقر الرئيس وجميع المقار الفرعية لجمعية «الوفاق» المنحلة. وأشار إلى أن جهاز قضايا الدولة فتح ملفا لتنفيذ حكم المحكمة بحق الجمعية، وبدأ قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لمعرفة ما تملكه «الوفاق» من منقولات ومقار وعقارات، وأرصدتها في البنوك.
وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قد أصدرت حكمها في 22 سبتمبر الماضي، برفض الاستئنافين المقدمين من «الوفاق» على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة وغلق مقارها.وصدر حكم المحكمة الاستئنافية في الشقين المستعجل الخاص بغلق مقار الجمعية والموضوعي بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها للدولة بالرفض، ما يعني تأييدا لحكم المستأنف بحل «الوفاق» وغلق مقارها.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية قد أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، التي كان قد صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية؛ لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.