مفوض حقوق الإنسان يدعو لإحالة الوضع في سوريا إلى «لاهاي»

الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف سوري قتلوا منذ بدء النزاع وحلب أصبحت مسلخًا

قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس الجمعة: إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل «جرائم ذات أبعاد تاريخية»، أوقعت الكثير من القتلى المدنيين ويصل إلى حد جرائم الحرب، ووصف المدينة بأنها تحولت إلى «مسلخ». ودعا الأمير زيد مجدداً في كلمة عبر رابط فيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانباً وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية. وطلبت 16 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عقد هذه الدورة الخاصة. وسيعرض قرار للتصويت على أعضاء المجلس. فيما أعلن السفير عبدالله المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، تأييد الدعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة حول سوريا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت امس الأول الخميس، جلسة خاصة غير رسمية خصصتها لبحث الأزمة الإنسانية في حلب بعد ما فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ينهي قصف نظام الأسد وحليفه الروسي على المدينة.
مسلخ حلب
وذكر المفوض السامي أن أكثر من 300 ألف سوري قتلوا منذ بدء النزاع في 2011م. وأضاف: إن «مدينة حلب القديمة أصبحت اليوم مسلخا»، مشيرا إلى «الهجمات المتعمدة والمتكررة» ضد مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.
وأضاف: إن «الفشل الجماعي للأسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمام الدم هذا سيلاحق كل واحد منا»، قبل أن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى «وضع مناحراته جانبا والتحرك بصوت واحد».
وأدان رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا باولو سيرجيو بينييرو المكلف من مجلس حقوق الإنسان عمليات القصف التي يقوم بها طيران النظام بدعم من الطيران الروسي، ضد المناطق الشرقية من حلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة. مذكرا بأن «أكثر من ربع مليون شخص عالقون في شرق حلب بدون غذاء كاف وبدون كميات كافية من المياه في معظم الأحيان». وطالب بينييرو بنقل النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي اليوم الثاني من الهدنة الروسية المعلنة من جانب واحد في مدينة حلب في شمال سوريا، لم يسجل عبور مدنيين أو مقاتلين أو جرحى من الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام إلى خارجها. وحتى ظهر أمس الجمعة، لم يُسجل خروج أي من المدنيين أو المقاتلين من الأحياء الشرقية عبر الممرات الثمانية التي حددتها موسكو، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وتليفزيون النظام، فيما عبرت الأمم المتحدة عن أملها في إجلاء الجرحى اعتبارا من أمس. وأكد مصور لوكالة فرانس برس جال على معبري الكاستيلو (شمال) والهال (وسط) المخصصين للمقاتلين ومن يرغب من المدنيين من جهة النظام أنه لم يشاهد أية حركة عبور. وكان الجيش الروسي أعلن تنفيذ هدنة ليوم واحد لمدة 11 ساعة في حلب، قبل أن يعلن عصر أول أمس الخميس تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية بهدف إفساح المجال أمام خروج المدنيين ومن يرغب من المقاتلين عبر ممرات آمنة. وأوقفت الطائرات الروسية والسورية قصف الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة منذ صباح الثلاثاء الماضي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن الجمعة لوكالة فرانس برس: «لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية ولم يسجل خروج أي من السكان أو المقاتلين حتى الآن».
الائتلاف ينتقد
من جهته انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفصائل المعارضة في حلب مبادرة الأمم المتحدة التي «لم تتضمن دخول أية مساعدات إنسانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية» من روسيا والنظام.
وقال في بيان مشترك: إن ذلك «يجعل المبادرة قاصرة، ويساهم في إخلاء المدينة بدلا من تثبيت أهلها في مناطقهم»، منتقدة تحول الأمم المتحدة إلى «أداة في يد روسيا». ولم تدخل أية مساعدات إنسانية إلى الأحياء الشرقية منذ السابع من يوليو الماضي. وأقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس الخميس في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لحلب، بأن «الجوع استخدم كسلاح» منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية، مشيرا إلى أن «الحصص الغذائية (هناك) ستنفد في نهاية هذا الشهر». وطالب بتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بالكامل» إلى شرق حلب. وأدان بشدة النتائج «الرهيبة» للقصف الروسي والسوري على شرق حلب، مشيرا إلى مقتل نحو 500 شخص ربعهم من الأطفال وإصابة ألفين آخرين بجروح منذ بدء الهجوم. وفي بروكسل، لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على موسكو من دون أن يذكرها بالاسم. وبحث المجتمعون، بحسب مسودة اتفاق حصلت عليها وكالة فرانس برس، «كل الخيارات بما يشمل عقوبات إضافية» تستهدف «الجهات الداعمة لنظام» بشار الاسد.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من جهته أمس الأول الخميس أن مجموعة السفن العسكرية الروسية وبينها حاملة طائرات المتجهة إلى شرق البحر المتوسط قد تشن هجمات على مدينة حلب المحاصرة. من ناحيتها رحبت المملكة العربية السعودية بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب، وذلك في ظل التصاعد الخطير والعنيف وغير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، والذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأمس استدعي السفير البلجيكي في موسكو اليكس فان ميوين إلى وزارة الخارجية الروسية، فيما يعتبر آخر مظاهر الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بسبب الاتهامات التي وجهتها روسيا إلى بلجيكا بعمليات قصف مدمرة في سوريا.
إلى ذلك سعت بريطانيا لإدانة روسيا أمس الجمعة بسبب ضرباتها الجوية على مدينة حلب وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت إليها لندن بهدف تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الانتهاكات.
وقال توبياس إلوود وزير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالحكومة البريطانية في كلمة أمام منتدى جنيف: «روسيا.. إنك تزيدين الوضع سوءا ولا تحلينه». وتابع قوله: «هذا عمل شائن لا يصدر من القيادة التي نتوقعها من عضو دائم بمجلس الأمن الدولي».