«المالية» توقف الصرف من ميزانية العام الجاري 15 صفر

إيقاف التعاقد على المشاريع وعقود الاستئجار الجديدة

أصدرت وزارة المالية تعليمات بإقفال الصرف للعام الحالي وحددت موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438ه الموافق ل 15 نوفمبر 2016م.
ووفقا لبيان الوزارة يتم إيقاف التعاقد على أي مشاريع معتمدة بالميزانية - باستثناء تلك التي صدر بشأنها الأمران الساميان رقم 44643 وتاريخ 15/9/1437ه ورقم 54878 وتاريخ 13/11/1437ه وما توصي بإجازته اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة رقم (47-أ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشكلة بالأمر الملكي رقم أ/187 وتاريخ 29/9/1432ه مع استمرار الإيقاف حتى إشعار آخر بعد انتهاء السنة المالية، وإيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض، والاستمرار في إيقاف إجراءات نزع الملكية، وعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة ويشمل ذلك المباني التي سبق أن أعلن عن طلب استئجارها.
وطالبت الوزارة بعدم زيادة الصرف من اعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع على (25%) من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند وبرنامج ومشروع منها بالميزانية وقت صدورها، وكذلك لا يزيد على (25%) من المعتمد لكل من البنود والبرامج والمشاريع التي نشأت خلال العام المالي الحالي 1437/1438ه، أما بنود (المكافآت، والمصاريف السفرية، النقل الشخصي) فلا يزيد على (10%) من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية، ولا يشمل ذلك اعتمادات الرواتب والبدلات المصاحبة لها شهرياً.
وأكدت «المالية» تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى وزارة المالية، ووقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية (1437/1438ه) بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15/2/1438ه، والالتزام بالتقيد بما سبق من تاريخ إبلاغه، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك سلباً على الحقوق المرتبطة بمدة نظامية أو ملزمة بموجب العقود.
وذكرت الوزارة ضمن تعليماتها أن يتم إعداد مسيرات الرواتب وفقاً لأشهر السنة المالية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437ه اعتباراً من الشهر المالي الحالي، على أن يتم تحويل الرواتب للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، الموافق في الشهر المالي الحالي لليوم الخامس من برج العقرب لسنة 1395ه الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر لسنة 2016م، فيما سيتم صرف راتب الشهر الذي يليه في اليوم الخامس من برج القوس لسنة 1395ه هجرية شمسية الموافق لليوم السادس والعشرين من نوفمبر لسنة 2016م، ويستمر الصرف للأشهر القادمة وفق هذا الترتيب. كما أكدت الوزارة على ان يتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15/2/1438ه، ويستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بالرواتب وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وإيقاف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10/2/1438ه، والتقيد بما ورد بالفقرة (3،2) من (خامساً) من تعليمات تنفيذ الميزانية بشأن طلب إجراء المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة لوزارة المالية قبل يوم الخميس الموافق 3/2/1438ه على أن تتم إنهاء إجراءاتها قبل يوم الخميس الموافق 10/2/1438ه، مع مراعاة إرسال صور قرارات المناقلات التي تصدر بتوقيع الوزير المختص أو صاحب الصلاحية إلى هذه الوزارة (وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم) قبل المدة المشار إليها أعلاه.
وأضافت: بالعمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم تعليتها في حساب الأمانات المتنوعة، مؤكدة أنه يجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواءً كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب جار وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 19/3/1438ه إلى نهاية 23/3/1438ه، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ مما يخص السنة المالية الحالية في حساب جار وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة لحساب السنة المالية (1437/1438ه) حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/4/1438ه وفقاً لما ورد بالفقرة (ح) من المادة (26) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.
وأوضحت الوزارة أن يغطي جدول الحساب الشهري الثاني عشر المالي الأخير من السنة المالية الحالية (1437/1438ه) حسابات الفترة من 1/3/1438ه إلى نهاية يوم 1/4/1438ه، كما أن جدول الحساب الشهري المالي الأول من السنة المالية القادمة (1438/1439ه) يجب أن يغطي الفترة من 2/4/1438ه حتى نهاية شهر ربيع ثان 1438ه، وأن تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1437/1438ه) من تاريخ 2/4/1438ه إلى نهاية يوم 16 /5 /1438ه،و يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم 1/6/1438ه لتتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.
كما أكدت تعليمات الوزارة استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك المبلغة بتعميم وزارة المالية رقم 61233/3/8 وتاريخ 26/7/1429ه ورقم 21228 وتاريخ 10/3/1430ه تمهيداً لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الإلكترونية.
وتتضمن التعليمات التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم 81767 وتاريخ 14/7/1435ه القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الآيبان) اعتباراً من بداية العام المالي القادم 1436/1437ه.
من جانب آخر، أكد الخبير المالي محمد العمران ان هذا الإجراء روتيني وهو إيقاف مؤقت تعمل به وزارة المالية كل عام مع انتهاء السنة المالية، وهذا ما يحدث حتى على مستوى الشركات والمؤسسات لإعداد الموازنة القادمة لذا يتم إيقاف المصروفات حتى يتم الانتهاء من كل مراحل الموازنة.