دعا الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وطالب وزراء الخارجية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان على السوريين. وأدان البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي عقد بالرياض أمس (الخميس)، العمليات العسكرية في مدينة حلب، من قبل قوات النظام وحلفائه. مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقالا سياسيا في سوريا. وعبرعن أسفه لعدم تمكين مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن حلب، كما أدان التصعيد العسكري من النظام السوري وحلفائه على المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته دعم جهود المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع الالتزام بوحدة الأراضي السورية. مؤكدا دعمه لجهود التحالف الدولي ضد جميع المنظمات الإرهابية. وأكدت الدول المشاركة في الاجتماع التزامها بوحدة العراق، واستقراره وسلامته الإقليمية. كما أدانت الاعتداء على السفينة المدنية الإماراتية قرب باب المندب في اليمن الأسبوع الماضي. وعقد وزيرا خارجية المملكة وتركيا مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، أكدا فيه بحث العلاقات المشتركة بين دول الخليج وتركيا والقضايا الإقليمية ووصف وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير الاجتماع الخليجي التركي بأنه مثمر للغاية. من ناحيته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن دول الخليج عبرت عن تضامنها مع تركيا بعد المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أهمية تطوير التعاون التجاري بين بلاده ودول الخليج. التعاون المشترك وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا: إن الاجتماع سادته روح الصداقة والصراحة والتعاون، التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، وأكد الوزراء رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع هذه العلاقات الوثيقة في كافة المجالات. وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة. وفي مجال التعاون المشترك أعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة. رفض تسييس الحج وهنأ الجانبان المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعربا عن تقديرهما للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. مؤكدين رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج. إدانة انقلاب غولن كما أكد جانب مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016م، مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب. كما أكد جانب مجلس التعاون على دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار. وأدان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب، معتبرين ذلك عملا إرهابياً يهدد الملاحة الدولية. إدانة اختطاف قطريين وعبّرالوزراء عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبالعراق في ديسمبر 2015، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الدوحة. كما أشاد الوزراء بجهود مجلس التعاون في المجال الإنساني، ورحبوا بنتائج القمة الانسانية العالمية التي استضافتها جمهورية تركيا في 23-24 مايو 2016م، وأعربوا عن دعمهم لجهود المجتمع الدولي لتحسين النظام الانساني، وأكدوا الحاجة للتعاون لضمان الاستجابة الفاعلة للازمات الانسانية. القضايا الإقليمية والدولية وأكد الوزراء على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقا لما تضمنه بيان جيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، وأدانوا تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. كما أكّد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى «داعش» والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة. وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الارهابية. وحدة العراق كما عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة. واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، كما عبر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة. وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية. وشدًد الوزراء على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية كملاذ آمن للجماعات الارهابية. صواريخ إيران الباليستية كما أكّد الوزراء على دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية. والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدوا على ضرورة التزام ايران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقاً للاتفاق. وأكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م)،وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، كما أكدوا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. التسوية في اليمن كما أكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الوزراء بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأممالمتحدة، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وأكدوا دعمهم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وأكدوا على أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع علي صالح، وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. وشدًد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات. فلسطين وليبيا كما أكد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. وأكد الوزراء على الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة، وذلك تماشيا مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة. وحيال الوضع في ليبيا، رحب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. وأدان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية، التي وقعت في كل من تركيا، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ودولة الكويت وفي الاماكن الأخرى. ضد جاستا وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونجرس الأمريكي مؤخراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة. مؤكدين أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما هي ذلك مبدأ الحصانة السيادية. وعبروا عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية. واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك القادم خلال عام 2017م. صدر في مدينة الرياض في 12 محرم 1438ه الموافق 13 أكتوبر 2016م. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً في الرياض، امس الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
