ليبيا ترفع حالة «القوة القاهرة» بموانئ رئيسة وتستأنف صادرات النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الخميس عن رفع حالة «القوة القاهرة» عن موانئ رئيسة في منطقة الهلال النفطي في الشرق، في خطوة تفتح الباب أمام استئناف التصدير بشكل قانوني من هذه الموانئ.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها: «ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها ان ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة، وان ميناءي رأس لانوف والسدرة لم يتعرضا لأضرار اضافية».
وأضافت: «بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة ورأس لانوف، وستتواصل من ميناء البريقة، كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن».
ويأتي هذا القرار بعيد سيطرة قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني يقودها المشير خليفة حفتر على الموانئ، ثم تسليم ادارتها الى المؤسسة.
وتتبع المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الوفاق الوطني، لكنها تؤكد ايضا انها تتبع سلطة البرلمان المنتخب الذي يدعم القوات التي يقودها حفتر ولم يعط ثقته لحكومة الوفاق.
وحالة «القوة القاهرة» - حسب تعريف المؤسسة النفطية - هي «الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف اداء العقود نتيجة احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد».
وأعلنت حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 يناير 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 نوفمبر 2015، بينما لم يتم اعلانها على ميناء البريقة.
ومبدئيا، يفترض ان تذهب الاموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة، لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم في مصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانىء وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.