رفع القوة القاهرة عن موانئ النفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط (الموحدة) رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ الهلال النفطي، واستئناف تصدير البترول على الفور من ميناءين في المنطقة التي أعلنت القوات المنبثقة عن "مجلس النواب" المنعقد شرقي ليبيا السيطرة عليها قبل أيام إثر معارك مع حراس النفط الموالين لحكومة الوفاق. جاء ذلك في بيان نشرته أمس، المؤسسة الليبية، ومقرها العاصمة طرابلس، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذكرت فيه أن "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، واستئناف الصادرات على الفور من ميناءي (الزويتينة) و(رأس لانوف) وستتواصل كما كانت سابقا من ميناء البريقة".
القوة القاهرة
المقصود بحالة "القوة القاهرة" هي الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات، والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وبحسب المؤسسة فإن رفع حالة "القوة القاهرة" جاء "وفقا للتعليمات الصادرة لنا من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني" مشيرة إلى أن "التصدير من ميناء السدرة سيكون في أقرب وقت ممكن".
وقبل ثلاثة أيام أعلنت القوات المنبثقة عن "مجلس النواب" المنعقد في طبرق بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق).
فرق التقييم
أشار البيان إلى أن "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أجرى أول من أمس زيارة لميناء الزويتينة، واستلم الموانئ من جيش طبرق".
وبحسب ذات المصدر فإن صنع الله، قال إن "المؤسسة الوطنية للنفط تتولى حاليا مسؤولية الموانئ"، مؤكدًا "أنها آمنة ونحن على اتصال بشركائنا التجاريين الأجانب".
ولفت إلى أن "فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية ذكرت في تقريرها أن ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وأن ميناءي رأس لانوف والسدرة لم يتعرضا لأضرار إضافية خلال الأحداث الأخيرة".
الهلال النفطي
تضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج . ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.