أكد عقاريون ل «اليوم» أن قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الاشراف على بيع وشراء وتأجير العقار الى الاسكان يعني بالدرجة الأولى الأشخاص الاعتباريين، وكذلك لتنظيم هذا البيع للمكاتب العقارية، مؤكدين أن المواطنين والمطورين هم المستفيدون من هذا القرار، بالإضافة إلى أن البيع على الخارطة كان منظومة لحل أزمة الإسكان. وأكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة أن المطورين هم المقصودون بالدرجة الأولى، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين يقومون بشراء أراض وبتطويرها وبيعها على الخارطة، وكذلك لتنظيم هذه المسألة للمكاتب العقارية التي هي موجودة على أرض الواقع، وتحتاج إلى أن يكون لها تأهيل من وزارة الإسكان التي هي من الأساس تضع الشروط وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن جميع المنتجات السكنية بالإضافة إلى المشاكل التي تطرأ عليها. وقال الأحمري: لم يكن في السابق بيع على الخارطة، إنما المعني بالدرجة بالبيع على الخارطة هم المطورون العقاريون، ويجب أن يكون لهؤلاء المطورين آلية وشخصية اعتبارية على أساس معرفة من أي مطور اشتريت، وكذلك لضمان الجودة في المنتج، فهو مسؤول عن هذا المنتج الذي قام بإنشائه أو بيعه وتسويقه، أما المكاتب العقارية فلها نظام آخر. وأضاف رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة: إن مهلة تعديل أوضاع ممتهني البيع على الخارطة كافية بالفعل؛ لأنها عبارة عن إجراءات وتعهدات يجب أن يحافظوا على هذه التعليمات والآلية التي يتم البيع بها، وليس هناك آلية على أساس أن يقوموا بالتدريب. من جهته، أوضح خالد المبيض الخبير والمختص العقاري أن البيع على الخارطة هو أحد أنواع البيع على التمويل بالمشاريع السكنية منخفضة الكلفة، فيكون التمويل ذاتيا، فالمشتري يشتري على دفعات يبني من خلالها المقاول أو المطور العقاري، فالجميع مستفيد، المطور والمواطن الذي أخذها بسعر رخيص بدون فائدة وعلى أقساط سنوية أو شهرية. مضيفا: إن البيع على الخارطة أمر مهم جدا لأن كل دول العالم التي حلت أزمة الإسكان كان البيع بتلك الطريقة جزءا من منظومة الحل. ولفت المبيض إلى أنه برنامج واف، فهو عبارة عن نظام منظم لا يوجد به أي نوع من التسهيلات، إلا أنه يضبط العلاقة بين المشتري والبائع، وكذلك يوفر سيولة للمطور حتى يستطيع القدرة على بناء أرضه التي يملكها ولكن ليس لديه إمكانيات البناء ولكنه يقدر على بيعها على الأرض أو على الخارطة للمواطن الذي يستطيع تسديد الأقساط التي تذهب للمقاول. وقال: إن المبالغ التي تدخل ويدفعها المواطن ستوضع حسب النظام في حساب مشترك لا يمكن للمطور أن يسحب منه إلا لصالح المشروع او بناء المشروع، وارض المشروع يتم رهنها لصالح الوزارة إلى أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليم المشتري النهائي الوحدات السكنية.
