تكتلات الأجانب في الأعمال التجارية

لا يخفى على أحد سواء مواطنا أو مسؤولا سيطرة الكثير من العمالة الوافدة على قطاع حيوي باقتصاد بلادنا، وهو قطاع التجزئة وورش السيارات وقطع الغيار وأسواق الماشية ومحلات بيع اللحوم وسيارات الأجرة، ويعتبر ذلك خللا يفرز الكثير من الآثار الاقتصادية بتزايد التحويلات الاجنبية للخارج، ولعلنا نتذكر الوافد الذي قبضت عليه الجمارك السعودية قبل أسابيع في مطار أبها وبحوزته 2 مليون ريال نقدا كان ينوي تهريبها للخارج، بالإضافة إلى وجود منافسة غير عادلة مع العامل السعودي الذي يعتبر أحق من غيره بهذه الوظائف، خاصة خريجي الكليات التقنية ومعاهد التدريب التقني المنتشرة في مدن المملكة متى ما تم تسهيل ضوابط وشروط عمل السعودي في هذا القطاع!!
كثير من المحلات التجارية يملكها الأجانب والسعودي عبارة عن ثوب يتسترون به (اسم فقط) ويدعمون بعضهم البعض من خلال التسهيلات وتوزيع البضائع، ومن ثم بعد تصريفها يدفع للموزع وإذا رغب الشباب السعودي في دخول هذا المجال زادوا عليه السعر، وللأسف يوجد بعض الجهات والأشخاص تساعدهم على فتح الاماكن التجارية!!
وفي رأيي أن مشكلتنا ليست في العمالة الوافدة وتمكينهم من السيطرة على سوق العمل أو من بعض المواطنين بالتستر عليهم ولكن المشكلة الحقيقية هي في التشريعات المنظمة لسوق العمل والثغرات وتمصلح البعض من تلك العمالة، لذلك يجب سن أنظمة تحمي السوق السعودي من سيطرة تلك العمالة ويليها الرقابة من البلديات ووزارة التجارة ومكاتب العمل.
نعم هناك حملات أمنية تقوم بها الجهات المختصة على بعض تجمعات تلك العمالة خاصة السائبة منها، لكنها لا تكفي فتعداد العمالة الوافدة قارب 10 ملايين وافد، كما أن سيطرة العمالة الوافدة على محلات بيع التجزئة، في مختلف مناطق المملكة بنسبة 80 في المائة حسب آخر الإحصائيات، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، ما يدعو إلى إعادة تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتخفيف ظاهرة البطالة المخيفة ومنع مضايقة العمالة الوافدة لهم في مصدر رزقهم، لأنهم يستحوذون على النسبة الكبرى من المحال رغم توفر الكثير من الفرص الوظيفية في عدد من المنشآت للشباب السعودي، إلا أنها بدت خالية منهم، ولا يحملون سوى اسم المنشأة فقط.
العمالة الوافدة مسيطرة على محلات المواد الغذائية، أسواق الماشية، المكتبات، المخابز، محلات الخياطة، والبوفيهات، ورش السيارات بنسبة 100 في المائة، والذي يظهر لي أن هناك فجوة وهوة واسعة بين الناس ومعاناتهم والمسؤولين، ومتى ما أراد المسؤولون نجاح توظيف الشباب السعودي في هذه المحلات (بقالة - بوفية - محل خضار - ورش السيارات - محل الجوالات، أسواق الماشية، محلات بيع اللحوم، المطاعم...الخ، فإنه يجب عليهم حمايته أولا من الأجانب لأنهم يحاربونه في بداية مشروعه من خلال تكتلات بينهم، ويتكاتفون ضده ويحرضون عليه عمالته التي تعمل لديه في المحل حتى يخسر وينسحب، أو يُقبل المحل رغم أنفه وهذا الكلام نقله لي عدد من الشباب الذين كانت لهم تجارب سابقة في هذا المجال!.
للأسف هناك ايضا شركات ومصانع ومؤسسات كبرى يملكها وافدون بأسماء مواطنين متسترين والعمالة الوافدة انتشرت بنسب عالية مُخيفة وتناميها يشكل خطرا أمنيا واقتصاديا، وتحويلاتهم كبيرة إلى بلدانهم، فلماذا نتجاهل هذا الموضوع الخطير على اقتصاد بلادنا، في ظل تنامي استقدام العمالة وسيطرتهم على اقتصادنا، أُطالب بأهمية إيجاد تشريعات للقضاء على تكتلات العمالة الوافدة بقطاع التجزئة وورش السيارات ومحلات المواد الغذائية، والمكتبات والمخابز ومحلات الخياطة والبوفيهات.. الخ، في ظل وجود أكثر من 2 مليون وظيفة يسيطر عليها ويحتكرها الأجانب، ما تسبب في اجهاض عمليات توظيف السعوديين التي بدأتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ سنوات؟!.