«بلدي الدمام» يزور المسالخ ويشدد على الذبح «النظامي»

إلزام المواطنين بعدم الذبح العشوائي والتبليغ عن العمالة المخالفة

نظم المجلس البلدي بالدمام ممثلاً بلجنة البيئة مساء أمس السبت زيارة لمسلخي الدمام المركزي والخبر، بحضور رئيس المجلس البلدي محمد آل دايل ورئيس لجنة البيئة والصحة العامة وعضو مجلس البلدي محمد عبدالله آل طالع وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير عام صحة البيئة الدكتور عبدالرحمن الشهيل وعدد من الأطباء المختصين في مجال الأغذية واللحوم والبيطرة، واحتوت الزيارة شرحا تفصيليا عن عمل المسالخ واسلوبها بالإضافة إلى جولة ميدانية داخل مرافق المسلخ لتفقد مرافقها الداخلية وعملها على النهج المطلوب من طاقم العمل وثلاجات التخزين ونمط الاستلام والتسليم وأطباء الكشف على الأنعام وطاقة استيعابها خصوصاً في المواسم وأوقات الأعيا.
وكشف رئيس المجلس البلدي محمد آل دايل عن أن الزيارة كانت على قسمين الأول يتعلق بالجانب النظري وبما يحتويه من شرح عن عمل المسالخ وطاقتها اليومية إلى جانب الموسمية والمعوقات والصعوبات التي تواجهها ودراسة التغلب عليها كما اشتمل القسم الثاني على جولة ميدانية وسط المسلخ وشتى مرافقه والتعرف على اقسامه وطريقة عمل كل قسم وممارسة المسؤولين عملهم عن مراقبة جودة اللحوم والكشف البيطري على الأنعام وسلامتها وما إلى ذلك، لافتاً إلى تخلل الزيارة مقابلات حوارية مع مواطنين في صالة الانتظار للتعرف على خلفياتهم وانطباعاتهم الشخصية حول المسالخ واسلوب عملها واقتراحاتهم لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة، ويسعى المجلس جاهداً لتقديم خدمات متنوعة وميسرة على المواطن والمقيم لحمايته من الضرر خصوصا في هذه المرافق ومع انتشار الذبح العشوائي وتفشي تلك المناظر غير الحضارية وليست بلائقة البتة من تعليق الأضاحي على الأشجار وفي الشوارع وعلى الطرقات.
من جهته قال رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وعضو مجلس البلدي محمد عبدالله آل طالع: «إن الذبح العشوائي يصاحبه كثير من الجوانب السلبية حيث لا يوجد طبيب مختص يمكنه الكشف على البهيمة وسلامتها اضافة إلى التأكد من نظافة المواد المستعملة في الذبح كما لا يوجد أماكن لرمي مخلفات البهيمة إلا في وسط الشارع وبالتالي يساهم ذلك في تلوث البيئة وتجمع الحشرات بالقرب منها وتحوم الكلاب الضالة من حولها، ولفت آل طالع إلى أن تضرر البهيمة وعدم ادراك العمالة السائبة في الذبح من تضررها سوف يلحق الضرر بصاحبها وتنقل الضرر الصحي إليه مطالباً في ذلك المواطنين عدم التعامل مع تلك الفئة أو تبليغ الجهات الحكومية المختصة عن سلوكهم غير الحضاري بشكل فوري لحماية المواطنين والمقيمين من التعرض للخطر.