رئيس مجلس النواب البحريني: تدخلات إيران في الشؤون العربية تستدعي مزيدا من التعاون

أجمعت توصيات المنتدى العربي الأول بعنوان «التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي» الذي عقد تحت شعار (لا حقوق بلا أمن)، والذي نظمته «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، برعاية رئيس مجلس النواب البحريني واختتم أعماله بالعاصمة المنامة على إن من أهم ما يشكل تهديدا للأمن الإنساني العربي وحقوقه المدنية والسياسية في العيش بأمنٍ وسلام، هو التدخل الإيراني في شؤون المنطقة العربية وفرضها لسياسة الفصل الطائفي التي لا تختلف عن سياسات الفصل العنصري التي حرمتها الاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وقال أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني: إن ما شهدناه خلال الأعوام الماضية من تدخلات موثقة من قِبل النظام الإيراني في الشؤون العربية الداخلية، ودعمه واحتضانه للتنظيمات الإرهابية، فضلا عما يمارسه من انتهاك لحقوق الإنسان العربي في منطقة الأحواز العربية، يستدعي مزيدا من العمل والتعاون فيما بين الدول والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني العربية، وبالتنسيق مع الدول الصديقة، لصد تلك التهديدات والتدخلات، حفاظا على الأمن الإنساني العربي.
إرهاب الدولة
من ناحيته قال أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شارحا ممارسات إيران وما أنتجته سياسة الفصل الطائفي التي تنتهجها: «من دون عناء يذكر، أنها تجسد مفهوم (إرهاب الدولة)، معتمدةً بذلك على مبدأ تصدير الثورة الذي أقره دستورها بهدف نشر وتعميم أيديولجيتها المذهبية- السياسية إلى بقية الأقطار والدول العربية المجاورة لها من خلال سعيها الحثيث والمتواصل لإنتاج حالة غير مستقرة من الاضطراب والفوضى تقود إلى تغيير ثوابت الشرعية الدستورية للأنظمة السياسية العربية للإطاحة بها وإحلال أنظمة أخرى بديلة موالية لها».
وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «إن السياسة المنهجية التي تتبعها إيران، والقائمة على مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بقدر ما تثيره من فتنٍ وصراعاتٍ طائفيةٍ داخلية وأحقادٍ مذهبيةٍ تدمر البنى المؤسسية للدولة وتمزق وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، فإنها تُعّد خرقا واضحا وفاضحا لحقوق الإنسان في العيش الكريم وتصادر حرياته الأساسية وخياراته واختياراته الإنسانية. إذ لا يمكن توصيف مبدأ تصدير الثورة إلى الغير بأقل من التدخل في الحق الثابت لمبدأ حرية الشعوب باختيار النظام السياسي الذي تريده».
وذكر الدكتور الهاملي أنه ليس من المنصف اعتبار السياسة التي تنتهجها ميليشيات إيران بتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، وإقصاء السكان وإبعادهم عن ديارهم ومناطق سكنهم، وإحلال فئات اجتماعية ومن طائفة معينة بدلا منهم سياسة عفوية لا تقوم على التفرقة المذهبية.
توضيح الحقائق
وأبان أنه ليس من باب الحق والعدل السكوت عن ممارسة سياسة القتل الجماعي والاغتيالات والتعذيب والزج في السجون على الهوية والانتماء الطائفي دون إبداء إدانة صريحة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح من ناحية أخرى أن المنتدى لا يتوخى تحقيق أهداف سياسية، كما لا يهدف إلى التخندق والتمترس خلف مواقف يراد بها تأمين الحشد السياسي، والتثوير الانفعالي العاطفي واللاعقلاني، إنما غايته توضيح الحقائق والكشف عن السياسات التي يقوم بها النظام الإيراني لمصادرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشويه انتمائه الوطني وتغييب القواعد والقيم الأخلاقية في التعامل مع دول المنطقة وشعوبها.
وقال الدكتور الهاملي: «ندعو إيران إذا كانت تريد السلام والاستقرار لهذه المنطقة كما تدعي، أن تراعي مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الآخرين لضمان أمنهم الإنساني في خياراتهم واختياراتهم، وأن تنأى بنفسها بعيدا عن سياسة التدخل في شؤون الآخرين، التي لا تحصد من ورائها سوى الأحقاد والنزاعات والصراعات، وأن تختط لنفسها طريقا يتيح لها فرصاً وآفاقا رحبة في البناء والتقدم والازدهار».
تصور لاستراتيجية وطنية وقومية
وأشار الدكتور الهاملي إلى أن المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان سعى إلى مناقشة واقع التدخلات الإيرانية في الوطن العربي وصورها وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على حالة الأمن والسلام بالمنطقة العربية، وعمل على وضع تصور لاستراتيجية وطنية وقومية، وتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، لتكون بمثابة انطلاق لعمل عربي شامل ومشترك لمواجهة تلك التدخلات على مختلف الأصعدة، ومن أجل إفشال حراك إيران الأممي والدولي عبر فضح نواياها التوسعية وممارساتها اللاإنسانية بحق شعبها والشعوب المجاورة لها. وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف العربية الفاعلية من الأجهزة الرسمية وممثلي المجتمع المدني والمراكز الفكرية والحوارية.
حاضنة عربية
وكان المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان الذي عقد بالبحرين أطلق ضمن فعالياته «المبادرة العربية لتعزيز الحقوق والأمن الإنساني العربي» لوقف التدخلات الإيرانية في الوطن العربي، كحراك للمجتمع المدني العربي يهدف إلى العمل على وقف التدخلات الإيرانية في الوطن العربي القائمة على المنهج الثوري الذي تقوم عليه عقيدة النظام الإيراني وممارساته المتطرفة، وتستهدف المبادرة بشكل رئيسي حالة حقوق الانسان بالوطن العربي وما يستلزمها من أمن واستقرار بالدول العربية، والعمل على معالجة النزاعات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر والصراعات التي تستهدف التعايش السلمي والأمن الوطني والإنساني بالعالم العربي.
كما تهدف المبادرة إلى خلق حاضنة وطنية عربية غير حكومية، تسهم في تعزيز الأمن الوطني والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب العربية وتكون بمثابة دعامة صد ضد توجهات إيران التوسعية وتمنع تدخلاتها في شؤون الشعب العربي على كافة المستويات الدينية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية.
ولفت المنتدى العربي لحقوق الإنسان نظر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يهدد الإنسان العربي من مخاطر تآمرية وتقويض حقوقه وحرياته الأساسية المكفولة وفقا للمواثيق الدولية.
ودعا المنتدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات الدولية إلى تقصي الحقائق واستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية تجنبا للتأويلات والتخمينات غير الحقيقية.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس التشريعية الخليجية، والأجهزة المعنية بالدول العربية، والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية، والمؤسسات والمجالس واللجان والهيئات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمات العربية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان، ومراكز البحوث والدراسات والأكاديميين والطلبة والباحثين في مجال حقوق الإنسان، وقد صاحب المنتدى الكثير من الاهتمام والتغطية الإعلامية، كما تابعته وسائل إعلام النظام الإيراني وحلفائه في المنطقة وهاجمته بشدة وطالبت بمقاطعته.