الرشوة وفساد المجتمع

تعتبر الرشوة آفة خطيرة تداهم المجتمعات وتنتشر في الكثير من الدول الغنية والفقيرة بأساليب وأشكال وحيل وطرق تنتهي في اجساد المجتمعات، وقد يوجد كثير من الظواهر السلبية في المجتمع تؤدي إلى تفككه واضمحلاله شيئا فشيئا ثم تتحول هذه الظواهر بالممارسة إلى عادات تنأى بالمجتمع عن التقدم والرقي وتدفعه ليبقى في زاوية بعيدة منعزلا عن الأسرة الكونية، فلا شك أن كل تأخر يصيب مجتمعا ما يجعله بعيدا عن كل مقومات التقدم ومواكبة التحضر في الغالب.
والظواهر السلبية التي قد تتفشى في مجتمع ما من الواجب أن تتم محاصرتها ومحاربتها لكي لا تعوق عملية بناء المجتمع والفرد في نفس الوقت، وتعد الرشوة من أعظم المظاهر السلبية خطرا على حياة الفرد والمجتمع بل وتعوق تقدم القيم الانسانية والدينية أيضا فما من شريعة أو دين إلا ودعا قبل الفروض ببناء أخلاقيات الشخص، ومن ثم فإن محاربة هذه المظاهر واجب ديني وقومي في نفس الاتجاة والمعنى.
من الممكن أن يكون هناك اختلاف في التعريف اللفظي للرشوة ولكن جميع التعريفات تتفق على معنى واحد فالرشوة هي إعطاء شخص ما لشخص آخر شيئا يحجب به حقا أو يجلب به نفعا.
فهي فساد في أخلاقيات شخص أعطى فهو «راش» وشخص حصل فهو «مرتش» وقد يكون هناك وسيط فهو «رائش».
فهذا من الناحية اللغوية، وأما من الناحية الدينية فقد حرمت كل الشرائع السماوية من إسلام ومسيحية ويهودية وما جاء به كل الرسل ما من شأنه التأثير على المجتمعات بأخلاقيات فاسدة، فكل الاديان على نهج واحد في بناء شخصية الفرد، وما كانت الفروض والواجبات والالتزامات الا لتمكن الفرد من السيطرة على مداخل الشيطان إليه.
وقد نجد للرشوة أسبابا مختلفة منها السياسي ومنها الإداري ومنها الاقتصادي، أما من الناحية السياسية، فنجد انتشارها في كل المجتمعات تقريبا وبصور مختلفة ولكنها قد تزداد في مجتمع بشكل أكبر كلما كان بعيدا عن الرقابة والمساءلة.
وأما من الناحية الإدارية فإن الفشل في الإدارة السليمة قد يجعل من أصحاب القلوب الضعيفة، نتيجة لضعف الرقابة أو عدم الاختيار الصحيح للشخص المناسب في مكان يناسبه وأيضا من الممكن ان يكون بسبب الروتين والبيروقراطية التي قد تصيب الأنظمة الإدارية وبخاصة في المجتمعات التي لم تعتمد الطريقة الصحيحة في إدارة السياسات الخاصة بها.
ومن الناحية الاقتصادية فقد يدفع الشخص الذي يشعر بالظلم وعدم المساواة الى التعويض بمكاسب خارجية وهذا ليس تبريرا عن فعل مشين ولكنه كشعاع يرسم أحد الاسباب التي قد تدفع شخصا ما الى الخروج عن القواعد الأخلاقية لتعويض العدل الذي من الممكن أن يستحقه، كذلك من الأسباب الاجتماعية ضعف الدور التعليمي والتثقيفي للفرد يعد نقطة غائبة في بناء الفرد بشكل صحيح فهو قد لا يدرك خطورة الرشوة على المجتمع ككل بالرغم من شعوره بالصفة الإجرامية التي قد وقع فيها.
هذا إلى جانب البعد عن الأخلاقيات الدينية فكما أشرنا فإن الأديان كلها تهدف إلى بناء أخلاقيات الفرد، وغياب الوازع الديني يعد من نتائجه المباشرة شيوع المظاهر السلبية وانتشار الفواحش الأخلاقية كظواهر تملأ المجتمع.
وعلى ذكر الأسباب السابقة فقد يتبين أن علاج هذه الظاهرة قد يكون في العلاج المباشر لأسبابها من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
فالنظام السياسي يفرض العقوبات الرادعة على مرتكبي أفعال الرشوة لخطورتها على الأمن القومي للمجتمع وكذلك تشديد الرقابة من المؤسسات في الدولة على السلطة لإعادة استقامتها كما لا بد أن تكون.
ومن الناحية الإدارية فيجب أن يكون المسار الإداري عاملا على تحقيق رفاهية المجتمع وعدم الانزلاق الى الأسباب الفوضوية التي تنشر مثل هذه الظواهر وتؤدي اليها بتشديد الرقابة والبعد عن البيروقراطية والروتين ومحاربة أسس الفساد في الأنظمة الإدارية.
ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية فان الوضع الاقتصادي المتدهور للشخص قد يدفعه للفعل الإجرامي وغياب العدل والمساواة ودور المؤسسات التعليمية في بناء شخصية الفرد.
إن الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع وقد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما، وهذا المشروع لا يكون فيه نفع حقيقي للمجتمع.
إن تفشي ظاهرة الرشوة في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى تدمير أخلاقيات هذا المجتمع وقيمه وفقد الثقة بين أفراده، وتؤدي الرشوة إلى عدم المبالاة والتسيب وعدم الولاء والانتماء والإحباط في العمل وكل هذا يعتبر عقبة أمام عملية التنمية، وإذا كانت الرشوة لها راش ومرتش ورائش، فإن معنى هذا أن ثلاثة من أفراد المجتمع قد نزعت الثقة منهم واعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.
انتشار الرشوة والفساد يعد سببا منطقيا لتخلف الشعوب ويعد انعكاسا للبعد عن الدين ومبادئ الأخلاق.