يبدو قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أنه يعمل على إبطاء وتيرة الانتعاش العالمي. لكن الاستجابة في السياسة الاقتصادية لدى الحكومة وضعت الاقتصاد المحلي على أساس أقوى من قبل، ما يحد من الأثر السلبي لمسألة الخروج على بقية أنحاء العالم. لدى بريطانيا، الطفل المدلل في أوروبا سابقا في مجال التقشف، فرصة لزيادة جهود السياسات النقدية لدى بنك إنجلترا مع بعض القوة المالية اللازمة بشكل كبير. استشهد صندوق النقد الدولي بمسألة الخروج ليخفض من توقعاته لآفاق هذا العام، قائلا يوم إن العالم سينمو بنسبة 3.1 بالمائة، أي دون تغيير عن العام الماضي. قال كبير خبراء الاقتصاد موريس أوبستفيلد لدى صندوق النقد الدولي: «إن الآثار الحقيقية لمسألة الخروج من الاتحاد سوف يكون لها الدور التدريجي مع مرور الوقت، ما يضيف عناصر الغموض السياسي والاقتصادي التي يمكن حلها إلا بعد عدة أشهر». رغم ذلك، يكون الأثر المترتب على المملكة المتحدة أسو، حيث يرى صندوق النقد الدولي بأن النمو في المملكة المتحدة آخذ في التراجع إلى نسبة 1.3 بالمائة في العام 2017 من أصل 1.7 بالمائة هذا العام - أبطأ من توقعات منطقة اليورو البالغة نسبتها 1.4 بالمائة. حتى قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، أعلنت تيريزا ماي بأن الجهود الرامية إلى توليد فائض في الميزانية بحلول عام 2020 يمكن أن يتم التخلي عنها. إنها لهجة مختلفة تماما عن لهجة وزير المالية السابق جورج أوزبورن في تهديده الذي قدمه في الخامس عشر من يونيو بإدخال المزيد من خفض الإنفاق وضرائب أكثر إذا صوتت الدولة لصالح الخروج من الاتحاد في الثالث والعشرين من يونيو. المهمة التي تواجه حكومة بريطانيا تتمثل في تجنب السماح للدراما السياسية بالتفاقم لتصبح أزمة اقتصادية. يبدو البريطانيون أكثر تشاؤما بشأن التوقعات المالية من أي وقت مضى خلال فترة العامين والنصف عام الماضية، وفقا لاستطلاع ماركيت الذي أجري في شهر يوليو وشمل الأسر المعيشية في المملكة المتحدة. قفز مستوى الغموض التجاري بعد التصويت، وفقا للاستطلاع الدوري لأوضاع الشركات الذي يجريه بنك إنجلترا، مع وجود ثلث الشركات التي ترى أثرا سلبيا على التوظيف والاستثمار في العام القادم. واستطلاع الرأي الذي أجرته وزارة المالية في المملكة المتحدة والذي نشر يوم الأربعاء، أظهر أن المتنبئين المستقلين يرون الآن نموا بنسبة 0.8 بالمائة فقط في العام المقبل، منخفضا عن نسبة أجمعت عليها الآراء بلغت 2.1 بالمائة قبل شهر واحد فقط. إن محاولة تفكيك الشبكة المعقدة من الأسباب التي جعلت البريطانيين يصوتون لصالح الخروج من التكتل تعد ممارسة عقيمة. حيث كان لكل من المخاوف بشأن الهجرة، والمطالبات المبالغ بها بشأن «استعادة السيادة» والرغبة الدائمة لمنح الحكومة الحالية دفعة، دور تلعبه. لكن مما لا شك فيه أن الشعور بأن الفوائد المزعومة للتجارة جراء العضوية في الاتحاد الأوروبي لم تتم ترجمتها إلى شعور أفضل بالرفاه الاقتصادي - لا سيما تحت إشراف أوزبورن - لعب دوره أيضا. يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي البدء في عكس هذه الصورة. وهذا سيتخذ سياسة مالية مختلفة كثيرا - مدفوعة أكثر بالاستثمارات - عن أي شيء حاولت الإدارة السابقة تجريبه. يعتبر ما نسبته حوالي 44 بالمائة من المستثمرين العالميين السياسة المالية العالمية على أنها مقيدة جدا حاليا، وفقا لاستطلاع نشر هذا الأسبوع من قبل بنك أمريكا. وهذا يعتبر رقما قياسيا للاستطلاع الشهري، وفقا لكبير خبراء استراتيجية الاستثمارات في البنك مايكل هارتنيت. ويشير إلى أن صناديق إدارة الأموال تفقد ثقتها في اعتماد العالم على السياسات النقدية والتسهيل الكمي لتجنب تجدد الركود. قال فيليب هاموند، وزير المالية الجديد لبريطانيا، هذا الأسبوع: إنه لن يتسرع في تغيير المسار وسينتظر لحين إصدار بيانه في فصل الخريف من أجل توضيح موقفه. لكن تعليقه الأسبوع الماضي بأنه ينبغي على البنك المركزي تقديم «الاستجابة الأولية» إزاء صدمة الخروج من الاتحاد يشير إلى وجود نطاق لاستجابة ثانوية على جبهة المالية العامة، وربما يساعد أيضا في تفسير السبب في أن البنك المركزي لم يقم مباشرة بخفض تكاليف الاقتراض عندما اجتمع، الأسبوع الماضي. لكن تجربة البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان تشير حتى إلى أن تكاليف الاقتراض التي وصلت دون الصفر لا تتمتع بالقدرة على استعادة ثقة المستهلكين ورجال الأعمال. لذلك دعونا نأمل أن الإدارة الجديدة تتمتع بالشجاعة الفكرية وأن تغير اتجاهها وتخفف من القيود على الإنفاق من المالية العامة، وأن تقوم بتمويل خطط القطارات ذات السرعات العالية، وتحسين روابط الطرق بين المدن في الشمال، أو أن تلتزم بتطوير الطاقة المستمدة من المد والجزر في الخلجان والمناطق المائية في بريطانيا. إن شعار التوقف عن سياسة «التقشف مفيد لبريطانيا» الذي هيمن على الحكومة السابقة في السنوات الأخيرة هو بالضبط ما تحتاجه بريطانيا.
