رؤية حول اليورو في صندوق النقد الدولي

موريس أوبستفيلد، الذي تم تعيينه للتو في منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، كان يتابع مشروع العملة الأوروبية المشتركة على مدى عقود - منذ أن كانت رابطة فضفاضة نسبيا - وحذر في وقت مبكر من المشاكل التي يواجهها اليورو اليوم. ربما لو كان السياسيون الأوروبيون يستمعون إليه الآن، سوف يخففون من جدالهم حول كيفية إنجاح اتحاد العملة.
أوبستفيلد، خبير الاقتصاد الكلي الذي شارك في تأليف المقررات الدراسية الجامعية مع كل من كينيث روغوف وبول كروغمان - الاقتصاديين الواقعين على طرفي نقيض من جدل مرير حول التقشف، والدين الحكومي والنمو الاقتصادي - قادر بوضوح على إيجاد أرضية مشتركة. وبهذا المعنى وحده، يعتبر الخيار الحكيم اليوم لمنصب صندوق النقد الدولي. لكن توصياته حول السياسة الاقتصادية والمالية لأوروبا كانت واضحة وثابتة: إذا كان للاتحاد النقدي أن ينجح، تحتاج منطقة اليورو إلى المزيد من التكامل.
«مقامرة أوروبا» هو الوصف الذي أطلقه أوبستفيلد على الاتحاد في عام 1997، قبل وقت قصير من بدء التعامل باليورو، في ورقة بحثية مكونة من 300 صفحة. يشتمل البحث على تاريخ ممتع للغاية للاتحاد، بدءا من جماعة الفحم والصلب الأوروبي التي تشكلت في عام 1951 لربط ألمانيا بصورة أقرب بالبلدان التي كانت قد غزتها في الحرب العالمية الثانية، ولا سيما فرنسا. يوفر أوبستفيلد الكثير من الحكايات المشوقة والمنسية منذ زمن طويل عن بلدان تسعى جاهدة لتلبية معايير العملة الموحدة: وجود عجز في المالية العامة (أي عجز الميزانية) أقرب ما يكون إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم قريب من معدل التضخم في البلدان الأعضاء ذات الأسعار التي ترتفع بمعدلات أبطأ من غيرها، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 60% (أو أدلة قوية على الأقل أن الأمر كان متجها نحو هذه النسبة). ألمانيا المبذرة، على سبيل المثال، حاولت وفشلت في إعادة تقييم احتياطي الذهب في البنك المركزي لكي يتم تسجيله في القيود على أنه إيرادات دخلت إلى ميزانيتها، من أجل تقليص العجز - حتى في الوقت الذي حاولت فيه إبعاد ايطاليا واسبانيا والبرتغال المهزوزة خوفا من أن تجعل العملة الجديدة أكثر «ليونة» بكثير من المارك الألماني.
ويتضمن البحث أيضا فقرات نجد حين نقرؤها الآن أنها تنبؤات لافتة للنظر:
حيث إنه سيتم توجيه السياسة النقدية نحو استقرار الأسعار في الاتحاد ككل، لن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة كاستجابة لصدمات الطلب أو العرض البحتة في بلدان بعينها. إذا كان التراجع المحلي مستمرا، فإن البلد سيعاني من نوبة مطولة من البطالة أعلى من متوسط الاتحاد النقدي الأوروربي. وسيستمر ارتفاع معدلات البطالة في حين ينخفض مستوى الأسعار داخل البلد، والنطاق المحدود أمام اليد العاملة للهجرة إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو سوف يطيل عملية التكيف.
يمكن للاتحاد النقدي الأوروربي أن يضع البلدان في موقف تضطر فيه إلى خفض ميزانياتها في ظروف الكساد وارتفاع معدلات البطالة. في هذه الحالة، قد لا يكون الاتحاد النقدي الأوروربي محايدا فيما يتعلق بالسياسة المالية العامة، وإنما سيكون الأثر هو زعزعة الاستقرار.
كان التكامل الاقتصادي الأوروبي دائما مشروعا ذا دوافع سياسية. وفي الوقت الحالي، فإن التكاليف السياسية لعدم الاستمرار مع الاتحاد النقدي الأوروربي تعتبر كبيرة بحيث يكون زعماء أوروبا في حاجة ماسة للبدء في الوقت المحدد. ولكن في حين أن وجود دوافع غير اقتصادية تكمن وراء الاتحاد النقدي الأوروربي ربما يكون أمرا محمودا، سوف تتعرض أي إنجازات سياسية للخطر إذا كان الناخبون ينظرون إلى العواقب الاقتصادية على أنها سلبية.
كتب أوبستفيلد أنه حتى يضمن الاتحاد النقدي نجاحه، فإنه بحاجة للتغلب على الركود السياسي القائم لفرض الإصلاح الأساسي في المالية العامة وسوق العمل في الدول الأعضاء فيه. وإذا كان زعماء أوروبا لا يستطيعون القيام بالشوط النهائي حول المعارضة الداخلية باسم التكامل الأوروبي، يمكن للاتحاد النقدي الأوروربي أن يتبين أنه عير قابل للاستقرار.»
بعد حوالي 15 عاما، في عام 2013، عاد أوبستفيلد إلى موضوع اليورو. الأزمة في منطقة العملة الموحدة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عززت فقط قناعته بأن هناك حاجة لمزيد من التكامل. في مقال بعنوان «المالية في مركز الصدارة: بعض الدروس المستفادة من أزمة اليورو» صاغ أوبستفيلد المشكلة المركزية لليورو بأنها «معضلة ثلاثية»: «بمجرد أن يصل التعميق المالي إلى مستوى معين داخل الاتحاد، لا يمكن للشخص الحفاظ على هذه الأمور الثلاثة معا: (1) التكامل المالي عبر الحدود، و(2) الاستقرار المالي، و(3) الاستقلال الوطني في المالية العامة (أي تدبير شؤون الميزانية)».
منذ ورقة أوبستفيلد البحثية لعام 1997، توسعت البنوك الأوروبية بأرقام فلكية. أصول بنك بي إن بي باريبا (الفرنسي) وبنك سانتاندر (الإسباني)، على سبيل المثال، تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا وإسبانيا، على التوالي. جزئيا كان السبب في هذا النمو في الأصول اختفاء الاحتكاك في التعاملات المالية في منطقة اليورو وتقارب - غير مبرر إلى حد كبير – في أسعار الفائدة بين البلدان الأوروبية. وكتب أوبستفيلد في عام 2013:
«لم يتنبأ أحد بأن الأنظمة المصرفية سوف تنمو بشكل كبير بما يكفي لتعريض الملاءة المالية للخطر داخل البلدان، أو أن عددا كبيرا من البلدان قد تعاني من أزمات الديون السيادية التي تعزز بعضها بعضا في وقت واحد. كما أنه لم يكن من المتوقع أنه مع سعر الفائدة بالقرب من الصفر كحد أدنى، أن السياسة الاختيارية في المالية العامة على مستوى كل بلد من البلدان سوف تبدو وكأنها أداة لتحقيق الاستقرار على نحو يمكن أن يكون أكثر فائدة مما كانت عليه الحال قبل عام 2008. بالتالي فإن التجربة الأخيرة أعطت ثقلا أكبر للمخاوف التي مفادها أن مشاكل المالية العامة في بلد معين يمكن أن تكون انفجارية ومُعدية، وتشير في الوقت نفسه إلى أن هناك مقايضة أكبر نحصل عليها حين نعطي المزيد من المجال للاستجابة المالية العامة المناقضة للدورة.»
منذ الأزمة المالية، وافقت بلدان الاتحاد الأوروبي على أن تتخلى عن صلاحياتها الخاصة بالإشراف على البنوك لصالح البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يعني أنها قامت بتصحيح سهو كبير وقع فيه مهندسو الاتحاد النقدي وأبرزه أوبستفيلد بشكل واضح. وقد اتفقوا على كيفية معالجة حالات انهيار البنوك، حيث قرروا أنه يجب على الدائنين وأصحاب الأموال التدخل لإنقاذ البنوك. لكنهم لم يقرروا اتخاذ إجراءات لتعزيز الوحدة في المالية العامة بالضبط لأن الأزمة أقنَعَتْهم بقيمة الاستقلال والمرونة في مجال المالية العامة.
لذلك طالما كان صندوق النقد الدولي يلعب دورا في إصلاح الأزمات الأوروبية - ويريد منه الاتحاد الأوروبي أن يشارك في جولة الإنقاذ الثالثة لليونان - فإن تحليل أوبستفيلد الحذِر سوف يضع الضغط على المتشددين الأوروبيين، مثل وزير المالية الألماني شويبله، لتجنب المواقف المتطرفة وتخفيف عبء الدين اليوناني، لكنه سوف يعمق أيضا من هدفهم النهائي وهو الاقتراب من التكامل الأوروبي ومن منهج مشترك للانضباط المالي والانضباط في المالية العامة وشؤون الميزانية، من أجل دعم العملة المشتركة.