مجلس الوزراء يقر تأسيس صندوق الصناديق برأس مال 4 مليارات ريال

نائب خادم الحرمين يشدد على وقوف المملكة مع الجهود الدولية لمواجهة داعش

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة، حيث أقر تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وكذلك نتائج استقبال سموه لمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً سموه التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعباً بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها. وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة؛ لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، حيث بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، بيّن أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعلى صعيد آخر، عبر مجلس الوزراء عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 11/ 37/ د) وتاريخ 1/ 5/ 1437ه أقر المجلس عددًا من الترتيبات، من بينها ما يلي:
* قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
o قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.
o قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
o قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء.
o قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم (سابقاً) عن عام مالي سابق، وعلى نبذة عن «برنامج التعريفة المتكاملة للجمارك السعودية»، وعلى نتائج الاجتماع الوزاري (الخامس) بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب الملك