البنك الدولي يجلب اقتصاديًا جديدًا لفريقه

أعلن الاقتصادي في جامعة نيويورك بول رومر أنه قبل عرضا لخلافة كوشيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، الذي سيتقاعد يوم 31 يوليو.
وسوف يتولي رومر منصبه في البنك في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي. مهمة البنك هي القضاء على الفقر المدقع وتشجيع النمو الاقتصادي العالمي. لكن النمو يتراجع، في الأسواق الناشئة وفي البلدان المتقدمة على حد سواء. وتباطأ نمو التجارة العالمية منذ الركود العظيم. وتبدو علامات الضعف على كل من الاتحاد الأوروبي والصين، في حين أن الانهيار في أسعار السلع الأساسية أضر بكثير من شركات تصدير الموارد الطبيعية. يتمثل الجانب الأسوأ من ذلك كله بالإنتاجية العالمية التي لم تعد تنمو.
إجمالي عوامل الإنتاجية -وهو مقياس لمدى إنتاج الاقتصاد لكميات معينة من رأس المال، ومدخلات العمل- هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. إذا كان لا ينمو، سوف نعيش في نهاية المطاف في عالم راكد، محصلته صفر. من عام 1996 حتى عام 2006، نما إجمالي عوامل الإنتاجية العالمي بمعدل صحي يصل إلى 1 في المائة سنويا. ولكن في العقد الثاني من العام الحالي، توقف بشكل فعال عن النمو. إذا ما استمر ذلك لفترة أطول، فإن تراجع الإنتاجية الحالية يكون أسوأ من حالة الركود، التي حدثت أوائل السبعينيات.
في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، تباطؤ الإنتاجية يعني إما أن القوانين والأنظمة تخنق النشاط الاقتصادي، أو أن التقدم التكنولوجي نفسه يتباطأ. الاحتمال الأخير هو الأكثر إثارة للقلق، لأنه ليس هناك حل سهل تقدمه الحكومة لمشكلة التباطؤ التكنولوجي.
لذلك ليس من المستغرب أن البنك الدولي اختار شخصا متخصصا في دراسة النمو والتكنولوجيا ليشغل منصب كبير الاقتصاديين. العمل الأكاديمي الأكثر شهرة لرومر هو نظرية النمو الداخلي، التي استحدثها في الثمانينيات والتسعينيات. والفكرة الأساسية هي أنه من أجل أن تتقدم التكنولوجيا، ينبغي على المجتمع إنفاق المال، إما من خلال البحوث الحكومية أو أبحاث الشركات والتنمية. لذلك هناك حلقة تغذية راجعة طبيعية بين الاقتصاد والتكنولوجيا.
كما أنه من المرجح جدا أن القطاع الخاص إذا تُرِك لشؤونه الخاصة، فإنه لن ينفق ما يكفي على البحوث. السبب في ذلك هو أن الأفكار -الشيء الذي تستحدثه البحوث- هي المثال الكلاسيكي على ما يسمى السلعة غير المنافسة. بمجرد أن يدفع شخص ما التكاليف لاستحداث أية فكرة -كمثال، تصميم الهاتف الذكي أو الخوارزمية التي تتحرك بها سيارة ذاتية القيادة- لا يكلف الأمر بشكل أساسي أي شيء لنشر هذه الفكرة في جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة للشركات أن تنجح في تحصيل كل القيمة الناتجة من أفكارها على شكل أرباح. وبالتالي فإن السوق لا تخلق حافزا كافيا للباحثين لدفع حدود التكنولوجيا إلى الأمام. كثيرا ما تحتاج الحكومة إلى التدخل، من خلال تمويل البحوث، ضمن نظام براءات الاختراع أو استخدام وسائل أخرى.
أصوليو السوق الحرة يقاومون هذه الفكرة بقوة. لكن رومر كان قويا في دفاعه عن هذا المبدأ. وقد اشتبك بشدة حول هذا الموضوع مع الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الأسواق الحرة تنتج ما يكفي من التقدم من تلقاء نفسها. وقد وضع هذا رومر في صراع مع مستشاره لدرجة الدكتوراة، روبرت لوكاس من جامعة شيكاغو -المؤمن بالسوق الحرة واقتصادي النمو المعروف-. يمكن لرومر أن يكون محاورا قويا مع عدم التسامح مع ما يبدو له أنه حجج غامضة. كان هذا ظاهرا عندما انتقد مهنة الاقتصاد بسبب «سوء استخدام الرياضيات في الأمور الاقتصادية»، وهي محاولة من جانب كثير من الاقتصاديين لإظهار نماذجهم المعقدة على أنها نوع من الناشط العلمي.
ولكن العمق الفكري لرومر يرافقه اتساع في أفق التفكير يندر وجوده بين الاقتصاديين الأكاديميين. بدلا من مجرد دراسة التقدم التكنولوجي، قام بالمساهمة فيه، في عام 2000 أسس شركة تكنولوجيا التعليم Aplia، وباعها إلى Cengage للتعلم في عام 2007. ويوفر تطبيق رومر للطلاب الواجبات المنزلية التفاعلية التي تتناسب مع الأسلوب ومستوى صعوبة كتبهم المدرسية، ويهدف إلى تقليل الهفوات من الاهتمام والتركيز.
كما أنه لا يخاف من مناصرة الأفكار غير التقليدية. في السنوات الأخيرة، شجع رومر مفهوم «مدن بالإيجار»، المدن في البلدان النامية التي يديرها الأجانب لتحقيق أقصى قدر من النمو المحلي. من غير المحتمل تحويل هذه الفكرة لتصبح سياسة يطبقها البنك الدولي، لكنه يظهر قدرة رومر على التفكير بحرية.
وبذلك فقد قام البنك الدولي باختيار ممتاز للشخص الذي سيشغل منصب كبير الاقتصاديين المقبل. إذا كان هناك أي شخص يمكن أن يساعد البنك في صد تيار تباطؤ الإنتاجية، فإنه رومر.