لماذا لا يوجد تغيير بعد إنجاز مهمة الفيدرالي؟

تم إنجاز مهمة الاحتياطي الفيدرالي - إلا إذا كانت هنالك بعض الدوافع الخفية. شهدنا يوم الخميس أن مطالبات العاطلين عن العمل تكاد تصل لمستوى منخفض لم تصل إليه منذ 40 عاما، لذلك فإن التوظيف هو في وضع ممتاز. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن تضخم الأسعار الاستهلاكية كان مستمرا في الثبات وأن مبيعات التجزئة كانت قوية.
كل هذا يشير إلى أنه تم إنجاز المهمة. المستوى القوي المتزايد لنمو الأجور جنبا إلى جنب مع استمرار التراجع في فترات البطالة يوحي بأن العمالة الكاملة تم تحقيقها أساسا. حتى U6، المقياس الأوسع نطاقا للبطالة والعمالة الناقصة، يصل الآن إلى المستويات نفسها التي وصل إليها في صيف وخريف عام 2004 عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد الأسعار النشطة.
معظم مقاييس التضخم الأساسي - مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية، ومؤشر كليفلاند المتوسط للأسعار الاستهلاكية، ومتوسط كليفلاند للتضخم المقلص - تبلغ نسبتها 2 بالمائة أو أعلى. الاستثناء الوحيد، بالطبع، هو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي. إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بإيجاد سياسات نقدية من أجل تحقيق الهدف المزدوج القائم على العمالة الكاملة والتضخم بنسبة 2 بالمائة، الذي يعد مسؤوليته وما يتواصل به مع الناس، حينها يكون المسار واضحا.
مع ذلك، من المشكوك فيه أن هذا هو حقا ما كان يريد الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه في الأشهر الأخيرة. على نحو متزايد، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يؤجل القرارات ويترك الأمور لأسعار الفائدة في سوق سندات الخزانة ولمصادر القلق الغامضة دائما بخصوص الاقتصاد العالمي. لكن ما الضرر في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي «وراء المنحنى»؟ لقد شهدنا ذلك الاسبوع الماضي أيضا: حيث أظهرت تقارير الأرباح الصادرة عن بنوك جيه بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب أن نمو قروض البنوك انخفض بفعل استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
هذه السياسة النقدية الوادعة تعتبر نمطا يمكن التنبؤ به من صناع السياسة الذين شملت سنوات تكوينهم الأزمات التي حدثت خلال عامي 1997 و1998 وعامي 2007-2009. إنها عقلية موجهة لمنع حدوث الأزمات التي شهدناها من قبل ومحاولة تفهُّم الأزمات المجهولة من المستقبل. لكن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع تترتب عليها تكاليف واضحة.
أولا: في الوقت الذي لن يلجأ فيه أي أحد للبنوك، تواصل الأسعار المنخفضة بشكل كبير فرض ضغط على أرباح البنوك لأن صافي هوامش الفائدة يواصل ضغطه. من الصعب القول إن الضغط على أرباح البنوك هو السبيل لتحفيز التوسع في الائتمان. ثانيا: أسعار الفائدة المنخفضة تلحق الضرر بصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين، بعض المشترين الرئيسيين لمنتجات الدخل الثابت. ربما تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من مخاطر حدوث أزمة مالية لكنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة إعسار لصناديق المعاشات التقاعدية. لأننا عاصرنا الأزمة المالية لكننا لم نشهد حدوث أزمة صناديق المعاشات التقاعدية، يتم منح الأزمة الأولى وزنا وأهمية أكبر. لكن إن لم تتمكن شركات التأمين من كسب عائد كاف من خلال استثماراتها، ستكون مضطرة لزيادة التكاليف والحد من عروض المنتجات للعملاء، بما في ذلك الأسر.
وربما من المدهش أن الأسر هي من تتحمل العبء الأكبر جراء السياسات النقدية للمصرف الاحتياطي في هذه المرحلة من الدورة. في مرحلة مبكرة من عملية الانتعاش، سمحت أسعار الفائدة المنخفضة للأسر أن تعيد تمويل الديون ذات التكلفة المرتفعة ودعمت سوق الإسكان. مع ذلك، تمت إعادة تمويل الديون مرتفعة التكاليف الآن، وأكبر قضايا سوق الإسكان هي عدم كفاية المخزون ونقص العمل في مجال الإنشاء. وتعني أسعار الفائدة المنخفضة فقط أنه يتعين على الأسر المعيشية توفير المزيد من المال للتقاعد أكثر مما يمكنهم توفيره إذا كانت أسعار الفائدة أعلى، ما يقلل من الاستهلاك.
ربما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التأثير الذي تفرضه السياسة النقدية الحالية على الدولار، وبالتالي يتم إجراء مقايضة ما بين الأسر والشركات، لكنها مقايضة على حساب الأسر. كما يشرح زميلي مات بوسيجين، من خلال إبقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أقل مما يمكن أن تكون خلافا لذلك، يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أن يبقى الدولار أضعف مما يمكن أن يصل إليه خلافا لذلك. وهذا يجعل السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة مما يمكن أن تكون عليه خلافا لذلك. وبالتالي مَن الذي يستفيد من الدولار الضعيف؟ الشركات الأمريكية التي تبيع في الخارج، التي تستفيد أيضًا من أسعار الفائدة المنخفضة من خلال اقتراض المال لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم. تُعد السياسة النقدية الحالية وبشكل فاعل عملية نقل الثروة من الأسر الأمريكية إلى الشركات متعددة الجنسيات. هل هذا حقًا ما يريد المصرف الاحتياطي تحقيقه وإنجازه؟.