لجنة تحقيق: بريطانيا غزت العراق «قبل استنفاد الخيارات السلمية»

بلير: أتحمل مسؤولية الحرب.. وعائلات الجنود البريطانيين تأمل إدانته

أبرز تقرير صدر أمس أن احتلال العراق أدى إلى فراغ سياسي، وساهم في إيجاد الجماعات الإرهابية في ذلك البلد ودعم التقرير التقديرات السابقة التي قدمت لأمريكا وبريطانيا مسبقا من خطر احتلال بلاد الرافدين وما يترتب عليها من أثر على المنطقة، حيث أدى ذلك لتوسع النفوذ الإيراني بالمنطقة.
لجنة تشيلكوت: كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو
ووجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق 2003 انتقادا شديدا أمس الأربعاء لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.
ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة» وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام حسين وإنه لا يرى أن حرب العراق كانت سببا في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
ولم يذهب التقرير الذي طال انتظاره لحد القول إن التحرك العسكري كان غير قانوني وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق».
وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب.
وأضاف في بيان «التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع، سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد».
وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق إنهم سيدرسون التقرير لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.
وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو.
وأسفر الغزو وما تلاه من عدم استقرار العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.
وأعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق.
خوض الحرب وفقا «لمعلومات استخباراتية خاطئة»
وأكد التقرير «بات من الواضح الآن ان السياسة حيال العراق تقررت على اساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي».
وتابع ان «الاحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبررها».
وقال شيلكوت انه كان ينبغي على رؤساء اجهزة الاستخبارات «التوضيح لبلير ان المعلومات الاستخباراتية لم تكن فوق الشبهات ان من ناحية استمرار العراق في انتاج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، او الاستمرار في جهود تطوير اسلحة نووية».
لكنه كان اكثر حذرا بشأن الملف حول اسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في سبتمبر 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب.
وافاد التقرير «لا يوجد دليل على ان المعلومات الاستخباراتية ادرجت بشكل غير ملائم في الملف او ان رئاسة الوزراء مارست تأثيرا على النص بشكل غير صحيح».
خطط عراق ما بعد الحرب «غير ملائمة تماما»
يؤكد التقرير انه «رغم التحذيرات الواضحة، تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والاعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما».
واعتبر ان بلير «لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة».
وختم ان «استعدادات الحكومة فشلت ان تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وادارة العراق واعادة اعماره».
من تقرير تشيلكوت
■ وجهت اللجنة البريطانية التي تولت التحقيق في حرب العراق انتقادا شديدا الأربعاء لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته بسبب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مُرضية أو تخطيط مناسب.
■ قال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق».
■ لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس عام 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو.
■ بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها قللت من شأن عواقب الغزو وإن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق.
■ أعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق.
■ يتألف التقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003.
■ رفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشاكل التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدما.
■ تشيلكوت: «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا، وتصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قُدم بيقين غير مبرر».
■ «ما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم ويسيطر تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد».
موافقة عمياء من بلير لخطط الحرب الأمريكية
ينتقد التقرير البريطاني حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.
في ما يلي أربعة استنتاجات رئيسية من التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة اعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت.
■بلير ل بوش: «سأقف إلى جانبك مهما حدث»
في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش في 28 يوليو 2002، قبل أشهر من الحرب في مارس 2003 كتب بلير «سأقف إلى جانبك مهما حدث».
وأوضح التقرير وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية انه «في مطلع يناير 2003، كان بلير استنتج احتمال وقوع الحرب». وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الامريكي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف مارس.
وخلص الى ان بلير «وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي الى نشاط دبلوماسي في الامم المتحدة وامكانية المشاركة في عمل عسكري بطريقة من شأنها ان تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق».
وتابع ان بلير «لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما انه لم يطلب المشورة حول ما اذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة باعادة تقييم التزاماتها في خطط كهذه للمشاركة في عمل عسكري».
■ بريطانيا فشلت في استنفاد فرص السلام
وأوضح التقرير «في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر ان المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الامن».
واضاف «استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن حتميا انذاك».
كاميرون: النواب المصوتون يتحملون نصيبا من المسؤولية
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن المشرعين الذين صوتوا لصالح انضمام بريطانيا لغزو العراق عام 2003 ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت.
وقال كاميرون بعد نشر التقرير بشأن الحرب إن البلاد ينبغي أن تضمن أن قواتها المسلحة مجهزة بشكل جديد للتعامل مع أي صراع في المستقبل.
وقال للبرلمان «قرار الذهاب للحرب جاء من تصويت هذا المجلس وينبغي أن يتحمل الأعضاء من كل الأطراف ممن صوتوا لصالح العمل العسكري نصيبهم من المسؤولية».
دفوعات بلير
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن قراره للمشاركة في عمليات غزو العراق، والتي قادتها الولايات المتحدة عام 2003، قد اتخذ «بنية حسنة ومن أجل ما اعتقدت أنه الأفضل لصالح الدولة».
وردا على ما خلص إليه تحقيق بهذا الشأن، اعترف بلير بأن هناك «انتقادات خطيرة تتطلب إجابات جادة»، واعدا بأن «يرد بالتفاصيل».
وذكر بلير: «سوف أتحمل المسؤولية كاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر». ورفض المزاعم التى تشير إلى أن غزو العراق هو «سبب الإرهاب الذي نراه اليوم سواء في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم».
تعلم الدروس
الغرض من التحقيق هو أن تتعلم الحكومة البريطانية الدروس من غزو العراق والاحتلال الذي تلاه والذي قُتل خلاله 179 جنديا بريطانيا.
وقال إنه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.
وقال بلير إن هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل لكن تشيلكوت قال «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا».
وأضاف أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق «الهائلة» من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.
وقال تشيلكوت «لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق اليوم الأربعاء إن المشرعين الذين صوتوا لصالح انضمام بريطانيا لغزو العراق عام 2003 ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت.
وأضاف للبرلمان «قرار الذهاب للحرب جاء من تصويت هذا المجلس وينبغي أن يتحمل الأعضاء من كل الأطراف ممن صوتوا لصالح العمل العسكري نصيبهم من المسؤولية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أعضاء في البرلمان يقودهم الحزب القومي الاسكتلندي يدرسون إحياء قانون قديم استخدم آخر مرة في عام 1806 لمساءلة بلير أمام البرلمان.
وقال أليكس سالموند من الحزب القومي الاسكتلندي لشبكة سكاي نيوز «لا يمكن أن يكون هناك وضع تخطئ فيه الدولة بالدخول في حرب غير قانونية لها عواقب مروعة وفي النهاية لا يكون هناك حساب».
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أيضا أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين -الذي أصبح منصبه في خطر بعد أن صوتت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي- في الانتظار لأنه يريد أن «يعاقب بلير».
أقارب جنود بريطانيين قتلى يتظاهرون خارج مقر اللجنة