تقرير تشيلكوت يحبس أنفاس بريطانيا

تتوقع بريطانيا غدا نتائج تقرير "تشيلكوت" حول غزو العراق 2003، وما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق توني بلير قد تعمد تضليل البرلمان والجمهور عقب تأكيده أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل.
تضاربت توقعات الصحف البريطانية عما سيكشفه تقرير "تشيلكوت" حول غزو العراق 2003، الذي سيتم نشره الأربعاء المقبل، خاصة ما يتعلق بموقف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من تضليل البرلمان والجمهور، مؤكدة أن التقرير لن يقدم وجهة نظر بشأن قانونية الغزو. وأشارت هذه الصحف إلى أن تقرير تحقيق تشيلكوت يحتوي على 2.6 مليون كلمة، بالإضافة إلى عدة مئات من الوثائق، بما في ذلك محضر اجتماعات مجلس الوزراء، وتقييمات الاستخبارات، ورسائل من بلير إلى الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، ونصوص من محادثات بلير الهاتفية مع بوش، وستكون جميعها على موقع إلكتروني يتيح البحث في محتوياتها. وفيما يلي ما تناولته الصحف البريطانية من تعليقات حول التقرير:

إندبندنت
قالت الصحيفة إن التحقيق الذي يٌعد "الأكثر دقة وشمولاً في التاريخ الحديث" سيهدم القناعة السائدة بأن توني بلير "أثار الحرب ولجأ إلى الكذب". ونشرت مقالاً للكاتب رينتول يقول فيه إنه لا يدري شيئاً عن محتوى تقرير تشيلكوت، لكنه يدري ما لن يقوله التقرير. وأوضح رينتول أن التقرير لن يقول إن بلير اصطنع كذبة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لتبرير الغزو، ولن يقول إنه كذب، كما لن يقول إنه مجرم حرب. ومع ذلك، قال رينتول إنه من المرجح أن يقول التقرير إن العمل العسكري ضد العراق ليس مبرراً، لأنه لم يكن الحل الأخير أو الوحيد.

الجارديان
نقلت الصحيفة عن الخبير البريطاني في القانون الدولي، فيليب ساندس، قوله إن الاختصاص الرئيسي لتحقيق تشيلكوت هو معرفة الأخطاء التي ارتكبت، وإن القضية الرئيسية التي سيهتم بها التقرير هي كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المثيرة للشك، خاصة المعلومات عن أن النظام العراقي آنذاك كان يمتلك أسلحة دمار شامل لتبرير الغزو.

صنداي تليجراف
قالت الصحيفة إن تقرير تشيلكوت يتوقع أن ينتهي إلى أن بلير ضلل الجمهور حول وجود أسلحة دمار شامل بالعراق قبل شن الهجوم، ما يعدُّها كثيرون حرباً غير قانونية. وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت بدأت إجراء تحقيقات أولية بشأن بلاغات عن حوادث تعذيب وإساءة معاملة لعراقيين من قبل جنود بريطانيين عقب تسلمها ملفاً من محامين بمنظمات حقوقية ممثلين للضحايا. وقالت أيضاً إن نشر التقرير بعد سبعة أعوام من بدء التحقيق سيقود إلى إحياء محاولات بعض نواب البرلمان إقامة دعاوى ضد بلير. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات لمدعين بالمحكمة الجنائية الدولية نفوا فيها إمكانية تقديم رئيس الوزراء السابق للمحاكمة والاكتفاء بالبحث في تقرير تشيلكوت عن أدلة على سوء المعاملة والتعذيب من قبل الجنود البريطانيين؛ أثارت غضب أهالي ضحايا الغزو البريطانيين.