طوني بلير: ليبيا شكّلت تهديداً أكبر من العراق قبل الغزو الأميركي

كشفت أدلة سرية حصلت عليها لجنة تحقيق بريطانية حول حرب العراق، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، سلّم بأن ليبيا كانت تشكل تهديداً أخطر من العراق قبل غزوه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
وقالت صحيفة "اندبندانت أون صندي" إن الأدلة التي حصل عليها تحقيق "تشيلكوت" من أجهزة الاستخبارات البريطانية، اظهرت أن بلير جرى ابلاغه بأن العراق "كان يمتلك كمية تافهة من أسلحة الدمار الشامل، وأن ليبيا كانت تمثل تهديداً أكبر بكثير في هذا المجال".
واضافت أن ضباط استخبارات بريطانيين كشفوا للجنة التحقيق أن بلير "غيّر رأيه بعد قيامه بزيارة الولايات المتحدة واجرائه محادثات مع الرئيس الاميركي وقتها جورج بوش في نيسان/ابريل 2002، وأمر ادارته في وقت لاحق باعداد ملف عن أسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين لاستخدامها في تبرير اشراك بريطانيا في غزو العراق.
واشارت الصحيفة إلى أن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة السرية التي جرى تزويد لجنة تشيلكوت بها ستستخدمها الأخيرة كأساس للانتقادات الحادة التي ستوجهها ضد بلير حين تصدر تقريرها خلال العام الحالي حول نتائج التحقيق الذي اجرته.
ونقلت عن أحد الأدلة أن بلير "ادرك وفهم بأن ليبيا مثّلت تهديداً حقيقياً وأنه كان على علم بأن استخدام ذريعة أسلحة الدمار الشامل ضد صدام حسين لن تكون معقولة"، استناداً إلى محادثة مسجلة له في مقره الريفي "تشيكرز" القريب من لندن قبل يوم من توجهه إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في الخامس من نيسان/ابريل 2002".
واوضحت الصحيفة أن هذا الدليل قدمه ضباط بارز في جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) إلى تحقيق تشيلكوت خلال جلسة مغلقة وذكر فيه أن بلير "أدرك بأن تهديد أسلحة الدمار الشامل الليبية كان أكثر خطورة من العراق".
ونسبت إلى ضابط سابق في جهاز (إم آي 6) طلب عدم الكشف عن هويته قوله "إن تحقيق تشيلكوت سيشن هجوماً حاداً على بلير حين يصدر تقريره في وقت لاحق من هذا العام بعد حصوله على الرواية الكاملة وهي معقدة جداً".
وقررت لجنة تشيكلوت العام الماضي ارجاء اصدار تقريرها للمرة الثانية، واعلنت بأنها اضطرت إلى تأجيل موعد اصداره حتى أواخر عام 2013 بسبب الخلاف الجاري مع الحكومة البريطانية جراء منعها نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون طلب في حزيران/يونيو 2009 تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية تموز/يوليو 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لافادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير وخلفه براون.