طائرات النظام تقصف بالبراميل المتفجرة مناطق في داريا

اتهام رفعت الأسد في باريس بقضية حيازة أملاك

ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري براميل متفجرة على مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية، فيما لا تزال المعارك متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر في محيط المدينة، كما استهدفت الفصائل بنيران قناصاتها سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط المدينة المحاصرة، ما أدى لمقتلهم.
وشنت فصائل المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي هجوما عنيفا في عدة محاور بجبلي التركمان والأكراد.
وفي محافظة إدلب شنت الطائرات الحربية غارات جوية استهدفت بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي ما أسفر عن مقتل شخص.
على صعيد آخر، وجه الاتهام إلى رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري والنائب السابق لحافظ الأسد، في فرنسا حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة، كما ذكرت مصادر متطابقة أمس الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت (78 عاما) شقيق حافظ الأسد الذي استبعده عن السلطة في ثمانينات القرن الماضي، واتهم في التاسع من يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا. وأضاف مصدر: إن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وأكدت منظمة «شيربا» غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ورفعت الدعوى في 2013م و2014م «لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة» هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا «التقدم».
وتتهم المنظمة رفعت الأسد الذي يقيم منذ الثمانينات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.
وفي تقرير في 2014م، قدر محققو الجمارك بحوالى تسعين مليون يورو القيمة الاجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون: إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984م سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988م.
وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015م وقال: إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في الثمانينات مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984م «لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ» ولا يمكن أن «تفسر إلا بمصادر خفية كبرى».