الصين ترسل الفقاعات إلى أمريكا الشمالية

خلال العام الماضي، كانت هنالك مبالغ ضخمة من المال تتدفق خارجا من الصين. في الماضي، عندما كان يحصل هذا، كان السبب هو قيام البنك المركزي الصيني بشراء الأصول الأجنبية. لكن هذه المرة كان بنك الشعب الصيني يقوم ببيع الأصول الأجنبية - أي أن مواطني الصين وشركاتها يقومون بإرسال أموالهم إلى الخارج.
وهذا ربما يشير إلى أن الأوقات العصيبة باتت وشيكة بالنسبة للاقتصاد الصيني، لدى الناس بعض المبررات لرغبتهم في إرسال أموالهم إلى الخارج - إما أنهم قلقون إزاء خسارتهم لاستثماراتهم في حال حدوث انهيار في الصين، أو أنهم يراهنون على خفض قيمة اليوان. وفي كلتا الحالتين، يمكننا ربما توقع المزيد من التباطؤ أو الكساد الصريح في الصين خلال عام أو عامين. وهذا سيكون له حتما نوع من التأثير السلبي على الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من اقتصادات الدول الغنية، من خلال انخفاض الواردات الآتية من البلدان المتقدمة والخسائر في الميزانيات العمومية لبنوك الدول الغنية.
لكن في الوقت نفسه، ماذا ستكون نتيجة كل هذه الأموال الصينية المتدفقة إلى الخارج؟ إن كان هنالك أي درس مستفاد تعلمناه منذ عام 2008، سيكون الدرس الذي مفاده أن التدفقات المالية يمكن أن تكون لها آثار على الاقتصاد الحقيقي، لذلك سيكون من المنطقي جدا أن يكون للأموال المغادرة للصين ربما تأثير رئيسي من تلقاء نفسها. الفرصة المتاحة هي أن هذا سيحفز طفرة استثمار رأسمالية ضرورية جدا في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات بطيئة النمو، والخطر يكمن في أن هذا سيخلق فقاعات أصول ستنفجر في نهاية المطاف.
من الممكن التفكير في العالم وكأنه يحوي كمية كبيرة من رأس مال المضاربات المتنقل من دولة إلى أخرى، في مطاردة للشيء الكبير التالي. كما أنه من الممكن أيضا أن نتصور أنه عندما تعمل تلك التدفقات الرأسمالية على رفع أسعار الأصول بشكل كاف في سوق معينة، تتولى الأمر حينئذ التوقعات الناتجة عن الاستقراء - بمعنى أن يستنتج كل من المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء أن الاتجاه الصاعد الجديد للأسعار هو ميزة ثابتة للعالم، ويواصلون الرهان بأن هذا الاتجاه سيستمر، ما يرفع الأسعار حتى تنقطع الصلة في النهاية بينها وبين المبادئ الأساسية وتنهار.
كتب الاقتصاديان ديفيد لايبسون وجوانا مولرستروم ورقة بحثية في العام 2010 تبين أن البلدان التي تستورد رأس المال يغلب عليها أن تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار المساكن وطفرات في الاستهلاك. تم التأكيد على الترابط ما بين تدفقات رأس المال وأسعار المساكن في ورقة بحثية أخرى لأندريا فيريرو في العام 2013، ودراسة أخرى أجراها جوشوا آيزمان ويوثين جينجاراك في العام 2009. أساسا، عندما يتدفق رأس المال إلى الداخل، يحصل ارتفاع في أسعار المساكن. وكما نعلم من خلال التجربة الأخيرة، يمكن لأسعار المساكن التي ترتفع أن تنخفض أيضا، ما يتسبب في إلحاق ضرر كبير في الاقتصادات.
هل ينبغي علينا الشعور بالقلق إزاء حدوث هذا في تدفقات الصين الرأسمالية؟ حسنا، ربما يكون لدى كندا مبرر يدعوها للقلق. حيث إن الأموال الصينية هي أكبر قوة تقف خلف الارتفاع الكبير في أسعار المساكن في مدن مثل فانكوفر وتورونتو. حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوق المساكن الكندية المدفوعة من الصين بأنها أحد المخاطر الاقتصادية، ويتوسل المصرفيون الكنديون إلى الحكومة لكي تتدخل وتعمل على تهدئة سوق العقارات.
لكن الولايات المتحدة تتعرض للقليل من طفرة ازدهار سوق العقارات أيضا. حيث إن أسعار المساكن في المدن الأمريكية تعود تقريبا إلى ما كانت عليه خلال فترة ذروة الفقاعة قبل عقد من الزمن. كما ارتفعت الإيجارات أيضا، ما يعني أن هناك تباينا كبيرا بين الأسعار وبين الأساسيات هذه المرة. لكن إذا استمر ارتفاع الأسعار، ليس من المستبعد أن ينتج عن ذلك حصول فقاعة ثانية.
إن حقيقة أن الأموال تتدفق إلى قطاع الإسكان، بدلا من تدفقها إلى السندات، ربما تكون سببا يدعو لعدم الشعور بالقلق. وجد الباحث إدواردو أولابيريا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2013 أن الارتباط بين تدفقات رأس المال والأزمات المالية يكون أكبر عندما يتدفق المال إلى سندات البلد المتلقي. ويبدو أن الصين كانت بائعا رئيسيا لسندات وزارة الخزانة الأمريكية - لأن مواطنيها يشترون المنازل في الخارج، وحكومة الصين تحارب موجة المد والجزر عن طريق بيع أسهم سندات الخزانة لديها. بالتالي فإن التدفقات الرأسمالية الداخلة من الصين ر بما لا تشكل خطرا على النحو الذي كانت عليه من قبل.
لكن على أية حال يبدو أنه ينبغي توخي الحذر. حيث إن كندا وصلت بالفعل إلى منطقة فقاعية. إذا بدأت الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان الغنية الأخرى تشهد ارتفاعات حادة في أسعار المساكن أو الأسهم المرتبطة بتدفقات رأس المال الصيني، ربما يكون من الحكمة حينها توقف الاندفاع الذي يغري الإنسان بالانضمام للركب. لأن حدوث فقاعة أخرى في البلدان المتقدمة ربما يجعل الولايات المتحدة تبدو في وضع جيد لفترة قصيرة، لكن في النهاية لن يكون مصيرها أفضل من آخر فقاعتين.