سؤالان لكلينتون حول بنك الاحتياطي الفيدرالي

عرضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون بعض التفاصيل التي تشتد الحاجة إليها حول الكيفية التي ستتعامل من خلالها مع الاحتياطي الفيدرالي، وهي مؤسسة ذات نفوذ هائل على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، لكن خططها تترك بعض الأسئلة الأساسية دون إجابة.
في تصريح لصحيفة واشنطن بوست اتخذت هيلاري كلينتون موقفين بارزين:
إنها تؤيد تماما مهمة الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة: أي تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف. وهي سوف تدافع عن هذا إذا لزم الأمر (المفترض أن دفاعها سيكون ضد محاولات تشريعية لتغيير المهمة)، كما أنها تعتزم تعيين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الذين يؤيدون ذلك.
وهي تؤيد ما وصفته الإصلاحات القائمة على «الحس السليم»، مثل إخراج «المصرفيين» من مجالس شبكة الاحتياطي الفيدرالي التي تتألف من بنوك الاحتياطي الإقليمية.
أفكارها، والتي تتفق إلى حد كبير مع الأعضاء في المجموعة الناشطة Fed Up (كفاية)، تمثل أول خطوة كبيرة في تعزيز فهم الجمهور لرؤيتها بالنسبة للبنك المركزي. رغم ذلك، أفراد الجمهور بحاجة إلى بعض التوضيح.
لننظر في أمر المهمة المزدوجة. من المفهوم عموما مطالبة الاحتياطي الفيدرالي بتحمل فترات تضخم أعلى من الرقم المستهدف من أجل خفض معدل البطالة إلى مستوى مرغوب فيه. لكن على مدى معظم السنوات السبع الماضية، كان التضخم دون المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2 في المائة، ومن المرجح أن يستمر على هذا المنوال لسنوات قادمة. وفي الوقت نفسه، فإن معدل البطالة - عند 5 في المائة - يعتبر قريبا جدا من المستوى الذي يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه ينسجم مع أقصى قدر من فرص العمل. وبالتالي، فإن السؤال الحاسم: هل تريد كلينتون محافظي الاحتياطي الفيدرالي الذين من شأنهم أن يتسامحوا مع التضخم الأقل من الرقم المستهدف من أجل الحيلولة دون انخفاض معدل البطالة إلى مستوى دون الحد المعقول؟
«نعم» قد تبدو إجابة غريبة: من الذي قد يرغب في حرمان الناس من العمل إذا كان التضخم المفرط ليس تلك المشكلة؟ ولكن هذا هو بالضبط ما قد أشار له كثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، قائلين: إنه ينبغي على البنك المركزي تشديد السياسة (من خلال رفع أسعار الفائدة) فقط لأن نسبة البطالة منخفضة. في الواقع، ستانلي فيشر، نائب رئيس مجلس البنك، لاحظ على وجه التحديد أنه لو لم يكن الاحتياطي الفيدرالي ملتزما بمهمة التوظيف القصوى لكان أكثر تكيفا.
ثمة مسألة أخرى هي ما تعنيه كلينتون بكلمة «المصرفيين»: ممثلو أكبر المؤسسات المالية في البلاد يمكنهم وأحيانا يخدمون في مجالس إدارة بنوك الاحتياطي، وأنا أتفق معها تماما على أن هذه تعتبر ممارسة غير لائقة ويحتمل أن تكون إشكالية، نظرا للفرص التي يبدو أنها تستحدثها لمثل أولئك التنفيذيين للتأثير على سياسة الاحتياطي الفيدرالي لصالح البنوك الكبرى. في رأيي، ينبغي على الكونغرس تعديل قانون الاحتياطي الفيدرالي ليمنع أي شخص ينتمي إلى أي مؤسسة مالية كبيرة (أصولها فوق 10 مليارات دولار) من العمل في مجالس إدارة بنوك الاحتياطي.
لكن لاحظ أن الغالبية العظمى من المصرفيين الذين يعملون في مجالس إدارة بنوك الاحتياطي هم من مؤسسات صغيرة نسبيا. هؤلاء المديرون المصرفيون لا يصوتون في القضايا المتعلقة بالإشراف والتنظيم، بما في ذلك تعيين رؤساء بنوك الاحتياطي. إنما يصوتون على توصيات معدل الخصم الذي يجري إرساله إلى واشنطن للحصول على الموافقة النهائية. وهذا يوفر لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي معلومات قيمة حول كيفية تأثير قراراتهم على بنوك المجتمع، مما يساعد على ضمان أن السياسة النقدية لا يتم صنعها في غرفة الصدى التي تردد أفكار وول ستريت والموجودة على طريق واشنطن الدائري.
استحدث قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 بشكل متعمد هذا الاتصال بين بنوك المجتمع والسياسة النقدية. في يناير عام 2015، رأى الكونغرس بالإجماع تقريبا أنه من المناسب تعزيزه، بحيث ينص على أن أي شخص من ذوي الخبرة المصرفية للمجتمع يخدم دائما في مجلس المحافظين في واشنطن.
لذلك عندما تقول كلينتون إنها لا تريد المصرفيين، فهل تقصد أن تضم ممثلين عن المؤسسات التي لها أصول أقل من 10 مليارات دولار مثلا؟ أنا سأكون معارضا بشدة لقطع العلاقة التي تساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في صنع السياسة على نحو يخدم مصلحة جميع الأمريكيين.