في نفس اليوم الذي تحدث فيه مرشح الرئاسة السابق رئيس لجنة خدمات القوات المسلحة (الدفاع) في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري جون مكين، عن أهمية العلاقات السعودية الأمريكية، وامتدح فيه صداقة المملكة لبلاده ودورها وجهودها في استقرار اليمن، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يجيز لضحايا أحداث 11 سبتمبر (2001) مقاضاة الدول التي يمكن أن تتهم بعلاقة بالهجمات، ويقصد به ابتزاز المملكة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية يعارضان مشروع القانون الذي يصيب الأمريكيين بالرعب ويقامر بالعلاقات الأمريكية الاستراتيجية والسياسية والأمنية ليس مع المملكة فقط بل مع كثير من دول العالم، نظراً لأن مشروع القانون إذا ما جرت إجازته يشكل سابقة خطيرة، بالغاء حصانات الدول ومقاضاتها. ويخشى المسؤولون الأمريكيون إذا أجيز القانون أن يعرض الأمريكيين والدولة الأمريكية للمعاملة بالمثل في دول العالم. وسمى مجلس الشيوخ مشروع القانون «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». لوبي صهيوني إيراني يحرك آلة الابتزاز ويتطلب مشروع القانون لإقراره موافقة أغلبية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وموافقة الرئيس. وعلى الرغم من ان المملكة حظيت بتزكيات وشهادات دولية في محاربة الإرهاب وخلاياه وقواعده، إلا أن الموالين لإسرائيل والجماعات الموالية لإيران في الولاياتالمتحدة تحاول زج اسم المملكة في قضية 11 سبتمبر، مع أن المملكة عملت والحكومات الأمريكية المتعاقبة معاً لمحاربة الإرهاب وبالذات منظمة القاعدة المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر. وأدت المعلومات الأمنية التي قدمتها المملكة إلى الولاياتالمتحدة إلى المساهمة في حماية حياة المواطنين الأمريكيين وأمن الولاياتالمتحدةالأمريكية، بشهادة مسؤولين أمريكيين. وبذلك فإن المشروع ليس سوى حملة ابتزاز رخيصة من بعض المشرعين الأمريكيين الذين لهم تاريخ طويل في استهداف المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حينما دأبوا على معارضة بيع أسلحة للمملكة بحجة أمن إسرائيل، ووجدوا الآن في الإرهاب، والمنظمات الإسلامية المتشددة التي تعادي المملكة أولاً، وارتكبت جرائم في الأراضي السعودية- مادة دسمة للإساءة إلى المملكة، يغذيهم محللون فرس وعرب موالون لطهران يتمركزون في واشنطن ويزودون أعضاء الكونغرس بمعلومات مغرضة ومشوهة وأحياناً مختلقة عن المملكة مثلما كانت تفعل مجموعة العراقي أحمد الجلبي التي ضللت كثيراً من أعضاء الكونغرس بمدهم بمعلومات مفبركة عن العراق. الإدارة الأمريكية تعارض المشروع ومنذ الإعلان عن إجازة المشروع مساء أمس الأول في مجلس الشيوخ بدأت معارضة فورية للمشروع من كل من البيت الأبيض ومن وزارة الخارجية الأمريكية، ونقلت قناة سي ان ان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، قوله: إن الوزارة ترفض مشروع القانون الذي يسيء للعلاقات مع أكبر حلفاء الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. وقال إن الوزارة ستواصل مناقشة الموضوع مع المشرعين الأمريكيين، في محاولة لمنع صدور القانون وجعله تشريعاً في المحاكم الأمريكية. وقال كيربي «نشعر بالقلق من العواقب المحتملة لمشروع القانون». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إفادة صحفية يومية «هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية للدول الأجنبية في الولاياتالمتحدة». مشددا على أن مشروع القانون «يجعل الولاياتالمتحدة عرضة للخطر في نظم المحاكم الأخرى في جميع أنحاء العالم». مضيفاً إن «الحصانة السيادية هي مبدأ وأمر بالغ الأهمية لأمننا القومي». وقال إن البيت الأبيض سيسعى إلى إجراء تغييرات على التشريع المقترح، وان «رئيس الولاياتالمتحدة يشعر بمخاوف جدية من هذا التشريع». وبين إيرنست بوضوح «في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها.. من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع». شريعة الغاب وقال عادل الجبير إن مشروع القانون الأمريكي يهدد مبدأ أصيلا في الحصانة السيادية للدول، وهو مشروع قانون من شأنه أن «يتحول العالم من القانون الدولي إلى شريعة الغاب». مواجهة مع الكونغرس وسبق أن أعلنت إدارة الرئيس أوباما أنها ستعارض المشروع وأن الرئيس سوف يستخدم حق النقض الفيتو ضد المشروع للمحافظة على مصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية في الخارج. ويعتقد أن إدارة الرئيس أوباما ستخوض مواجهة جديدة مع الكونغرس تضاف إلى مواجهات سابقة حول الميزانية والملف النووي الإيراني. ويفرض القانون الامريكي إقرار مسودة القوانين من مجلس النواب الأمريكي ليتم عرضها على الرئيس الأمريكي باراك أوباما بغرض توقيعها لتصبح قانونًا. وينص القانون الأمريكي على حاجة الكونغرس إلى أكثر من ثلثي أصوات مجلس الشيوخ ومثلها في مجلس النواب كي يستطيع تخطي (فيتو) رئيس البلاد. ولا يمثل القانون إدانة للمملكة ولكن يمهد الطريق للعابثين بانتهاج سلوكيات مزايدة ضد المملكة ودول أخرى في المحاكم الأمريكية. مكين يشيد بدور المملكة في استقرار اليمن وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة خدمات القوات المسلحة ( الدفاع) في المجلس السيناتور جون ماكين قد أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم الشرعية في الجمهورية اليمينة، وحماية الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة. وقال: لولا تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن لأصبح الوضع سيئاً. وعبر عن قلقه من سياسات النظام الإيراني في المنطقة العربية وتدخلاته في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري رئيس وفد المجلس الذي يزور الولاياتالمتحدةالأمريكية حالياً مع السيناتور جون مكين في مكتبه بمقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن يوم الاثنين. وأكد جون مكين خلال الاجتماع أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة في الحرب على الإرهاب، وعبر عن أسفه لتجاهل المجتمع الدولي جرائم المجرم بشار الأسد بحق الشعب السوري، والتركيز فقط على محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وعبر معالي نائب رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع عن تقديره للسيناتور جون ماكين على موقفه النبيل من المملكة، وتقديره لجهودها في اليمن الشقيق. ونوه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تحظى بدعم من القيادة السياسية للبلدين الصديقين. وفي إطار الزيارة اجتمع نائب رئيس مجلس الشورى مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ديان فاينستين كبيرة الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بالمجلس. وأبدت السيناتور ديان فاينستين شكرها للمملكة على جهودها تجاه الشعب السوري، وموقفها الداعم لهم ضد نظام بشار الأسد. وأكدت أهمية الزيارات المتبادلة بين أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشورى، لما لها من دور في تقوية العلاقات، وتنميتها وتقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الدولية.
