يواجه مجلس الشيوخ الأميركي جدلاً كبيراً حول تشريع يمنحه سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران اليوم (الأربعاء)، مع سعي بعض الجمهوريين إلى تغيير القانون واتخاذ موقف أكثر تشدداً من أي اتفاق. وصوتت "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس الشيوخ بالإجماع الأسبوع الماضي، على نص مشروع قانون جرى التوافق عليه في مظهر نادر للوحدة بين الحزبين في المجلس المنقسم. وقال مشرعون أمس، أن "مجلس الشيوخ سيبدأ المناقشة اليوم أو غداً في حضور كامل الأعضاء، بعدما وصل زعماء المجلس إلى اتفاق ينهي حال الجمود في شأن مشروع قانون الإتجار في البشر". وقدم أعضاء جمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية عشرات التعديلات في محاولة لجعل مشروع القانون أكثر تشدداً، لكن الأغلبية اتفقت على تنحية مخاوفهم جانباً من أجل التوصل إلى حل وسط يلقى قبول الكونغرس بالكامل ويتجاوز اعتراضات أوباما الرئيسية. ووعد أوباما باستخدام حق النقض ضد التشريع قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت الممنوح إلى الكونغرس من 60 إلى 30 يوماً، وألغى شرط أن "يشهد أوباما بأن إيران لا تدعم الإرهاب ضد الولاياتالمتحدة"، وصرح أوباما بأنه سيوقع التشريع ما لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال مناقشته في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبينما تدرس اللجنة مشروع القانون رفضت تعديلاً من السيناتور الجمهوري جون باراسو لاستعادة الشرط المتعلق بالإرهاب، وأعرب باراسو عن عزمه طرح هذا التعديل قبل عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، وقال إنه "لا يعرف بعد أي التعديلات سيسمح قادة مجلس الشيوخ بالتصويت عليها". ودعا العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ ماركو روبيو ومارك كيرك، أوباما لربط أي اتفاق نووي بالإفراج عن مراسل "واشنطن بوست" جيسون رضايان وأميركيين آخرين معتقلين في إيران. وأفاد السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر الذي كتب مشروع القانون، إنه "لا يعرف حتى الآن كيف ستجري عملية التعديل"، ومن غير المتوقع إجراء تصويت نهائي على التشريع في مجلس الشيوخ قبل الأسبوع المقبل. وأوضح أكبر عضو في لجنة العلاقات الخارجية من الحزب الديموقراطي السيناتور بن كاردين، أنه "لا علم له بأي خطط من جانب الديموقراطيين لإدخال تعديلات على مشروع القانون".
