ديموقراطيون ينضمون الى الجمهوريين في معارضة تفرّد أوباما باتفاق مع إيران

انضمّ ديموقراطيون في الكونغرس الى الغالبية الجمهورية، في دعم مشروع قانون يمنح المجلس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفض ذلك، في أي اتفاق نووي يجري التوصّل إليه بين إدارة الرئيس باراك أوباما وإيران. واقترب الطرفان من تشكيل غالبية في الكونغرس، يرى أوباما أنها قد تقوّض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات.
ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أوباما، مشروع القانون، مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران، وقلق كثر من أعضاء الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد.
وفي أعقاب الإعلان عن التوصّل الى اتفاق إطار الأسبوع الماضي، بين طهران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، أكد أعضاء الكونغرس مجدداً دعمهم مشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وسعيهم الى إيجاد سبل تجعله أكثر قبولاً لدى البيت الأبيض.
ويمضي الديموقراطيون والجمهوريون قدماً في مشروع القانون، على رغم تأكيد البيت الأبيض أن أوباما يتمتع وحده بسلطة التفاوض وتنفيذ الاتفاق الذي تكبح إيران بمقتضاه برنامجها النووي، في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.
وأكد البيت الأبيض الثلثاء، أن أوباما يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع القانون في صورته الحالية.
وعلى رغم أن الكونغرس في عطلة الربيع، فإن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يدرسون مشروع القانون الذي صاغه الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، والذي يمكن أن تقرّه اللجنة الأسبوع المقبل.
وقال السيناتور الديموقراطي تيم كين، الذي ساعد كوركر في صياغة مشروع القانون، ولكنه يدعم أيضاً مفاوضات الإدارة الأميركية مع إيران: «لا يمكن أن يسمح الكونغرس بالتفاوض على العقوبات التي فرضها دون أن يكون له رأي».
وأكد السيناتور الديموقراطي تشاك شومر، دعمه لأن يكون للكونغرس دور، وقال: «أعتقد بشدة أنه يجب أن يكون للكونغرس حق الاعتراض على أي اتفاق، وأؤيد مشروع القانون الذي صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك».
ويقضي مشروع قانون كوركر بمنح الكونغرس 60 يوماً لمراجعة الاتفاق، وخلال هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات، ويمكن لأعضاء الكونغرس التصويت على ما إذا كانوا يوافقون على العقوبات أم يعترضون عليها.
ووافق كوركر على تعديل الصياغة، بحيث يعتبر عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء بمثابة موافقة ضمنية على الاتفاق، وبحيث يدرس الكونغرس مسألة تخفيف العقوبات التي أقرها فقط وليس الاتفاق بأكمله. وقال كين إن هذه التعديلات أجريت بناء على طلبه.
وفي الأيام التالية، قد يسعى البيت الأبيض وحلفاؤه الى إيجاد سبل لتخفيف مشروع القانون في شكل أكبر، بإدراج خطوات مثل المطالبة بإطلاع أعضاء الكونغرس في شكل منتظم على مدى التقدم الذي يحرز في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأيضاً وضع آلية سريعة لإعادة العقوبات إذا انتهكت إيران شروط الاتفاق.
غير أن استطلاعاً للرأي ل «رويترز- إيبسوس»، أظهر أمس أن 31 في المئة من الجمهوريين الأميركيين، يؤيدون الاتفاق الجديد مع إيران، ما يمثل تحدياً لممثليهم في الكونغرس الذين يعارضون الاتفاق.
كذلك، بيّن الاستطلاع أن 30 في المئة من الجمهوريين يعارضون الاتفاق، في حين لم يكوّن 40 في المئة الباقون أي رأي في هذا الشأن.
وفي صفوف القاعدة الديموقراطية، أبدى عشرة في المئة من المستطلعين معارضتهم الاتفاق، ولم يكوّن 39 في المئة رأياً، في حين اقتصرت نسبة التأييد للاتفاق على خمسين في المئة.
أما بين المستقلين الذين يعدون عنصراً مهماً لكل من الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016، فأبدى 33 في المئة تأييدهم في حين سجّل 21 في المئة معارضتهم، وقال 45 في المئة إنهم لم يكوّنوا رأياً.
لكن في كل الحالات، أظهرت نتائج الاستطلاع تأييداً متدنياً في صفوف كل من الحزبين، لاستخدام القوة العسكرية لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية. وأيد خمسة في المئة فقط من الديموقراطيين هذا الخيار، في مقابل 11 في المئة من الجمهوريين وستة في المئة من المستقلين.