الجمهوريون وأوباما يتجهان إلى مواجهة جديدة بسبب «نووي إيران»

من المنتظر أن يواصل الجمهوريون في الولايات المتحدة سعيهم إلى سن تشريع يعكس شكوكهم العميقة في أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران، رغم ما آلت إليه المحادثات بين طهران والقوى العالمية في سويسرا.
ويهيئ هذا التوجه من جانب الجمهوريين لمواجهة جديدة مع الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وانتهت ليل أمس الأول في لوزان مهلة التوصل إلى اتفاق إطار يقيِّد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران؛ على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في موعد غايته 30 يونيو المقبل.
ولم يُوقَّع الاتفاق في المدينة السويسرية. ويتوقف المسار الذي قد يأخذه التحرك الجمهوري وكذلك مدى الدعم الذي قد يلقاه من الديمقراطيين على تفاصيل ما يتم الاتفاق عليه مع إيران.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل، قال إنه «إذا فاتت المهلة فسيصوِّت الأعضاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية يونيو».
وسيكون الهدف من هذه الخطوة زيادة الضغط على إيران لقبول تسوية في الأشهر الأخيرة من المحادثات.
وأوضح مكونيل أنه «حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق إطار فسيُطرَح مشروع قانون مختلف يلزم أوباما بتقديم الاتفاق النهائي إلى الكونجرس لإقراره وتعطيل حقه في رفع العقوبات لمدة شهرين».
وتقول إدارة أوباما إن أياً من المشروعين «الجمهوريين» سيعرِّض أي اتفاق نهائي مع إيران للخطر من خلال تصوير الأمر على أنه انقسام في واشنطن.
وإذا قرر أعضاء الكونجرس فرض مزيد من العقوبات؛ يزيد ذلك من صعوبة إقناع الإيرانيين بأن أوباما بوسعه تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادهم.
ويخشى كثيرون من أعضاء الكونجرس بمن فيهم الديمقراطيون أن يكون حرص أوباما على التوصل لاتفاق مع إيران دافعاً له على السماح لها بامتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية.
وقال أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب إليوت إنجل، إنه يريد رؤية نتيجة المفاوضات قبل الخروج بأي استنتاجات.
وأضاف «لنر ما ينص عليه الاتفاق ونحكم عليه على هذا الأساس».
لكن فرص كسب تأييد كافٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإقرار تشريع جديد بخصوص إيران؛ تراجعت فيما يبدو منذ الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الشهر الماضي بهدف حشد الآراء لرفض الاتفاق مع إيران.
وثارت ثائرة عديد من الديمقراطيين عندما دعا الجمهوريون نتنياهو لإلقاء خطاب دون إخطار البيت الأبيض.
ويقول زعيما الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، هاري ريد ونانسي بيلوسي، إن على الكونجرس أن يتريث لمعرفة نتيجة المفاوضات قبل أن يتحرك.
ورغم الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلسي الكونجرس؛ فإنهم يواجهون عقبات كبيرة في إقرار مشروعي القانونين، كما أن أوباما قال إنه سيستخدم حقه في نقضهما.
ومن الممكن أن يعرقل الديمقراطيون في «الشيوخ» أياً من المشروعين اللذين يحتاجان موافقة 60 صوتاً في المجلس الذي يملك فيه الجمهوريون 54 صوتا والديمقراطيون 46 صوتاً.
وحتى إذا انضم عدد كافٍ من الديمقراطيين للجمهوريين في تأييد التشريع؛ فمن المستبعد أن يتمكن الكونجرس من إبطال حق الرئيس في نقض المشروع بأغلبية الثلثين المطلوبة.
ويعني ذلك أن الجمهوريين يحتاجون لتصويت 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين و43 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 188 لصالحهم وأن يصوت جميع الجمهوريين بلا استثناء بالموافقة.
وفي التاريخ الأمريكي كله لم يستطع الكونجرس إبطال اعتراضات الرؤساء سوى في 110 حالات من بين 1500 حالة تقريباً استخدم فيها الرؤساء حق النقض (الفيتو).